واگذاری پژوهشگاه‌ ها به بخش خصوصی

دکتر وحید احمدی در حاشیه صد و‌ بیستمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) به ارائه‌ گزارش مباحث مطرح در این جلسه پرداخت و گفت: در این جلسه موضوع پیگیری طرح‌های کلان ملی مطرح شد و طی آن کارگروه‌های ارزیابی طرح‌ها، گزارش‌های خود را ارائه کردند. وی با بیان این‌که حدود 80 درصد از کارگروه‌های ارزیابی طرح‌های کلان ملی، ارزیابی‌شان به اتمام رسیده است، افزود: تنها ارزیابی دو گروه باقی مانده است که پس از ارزیابی آنها گزارش مربوطه به شورای عالی عتف می‌رود. احمدی همچنین به 47 طرح کلان ملی که قرار بود مورد حمایت دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد اشاره و با بیان این‌که در این میان 23 طرح مورد حمایت قرار گرفته است، اظهار امیدواری کرد که برای سایر طرح‌ها نیز حمایت 50 درصدی دستگاه‌های مربوطه صورت گیرد.

وی افزود: براین اساس 23 طرح کلان ملی مورد حمایت دستگاه‌های اجرایی چون وزارت نفت، صنعت و معدن، بهداشت، دفاع و وزارت نیرو قرار گرفتند. به گفته معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری موضوع دیگری که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی آنها بود که براساس ماده 4 این قانون، همه پژوهشگاه‌ها باید فهرست خود را در این راستا به وزارت اقتصاد اعلام کنند و در واقع پژوهشگاه‌هایی که حاکمیتی هستند تایید و مابقی برای خصوصی‌سازی به وزارت اقتصاد ارسال شدند.

وی خاطر نشان کرد: در این جلسه اکثر اعضای کمیسیون نظرشان این بود که پژوهشگاه‌ها جز ضرورت‌های نظام علمی کشور هستند و فضای کشور برای خصوصی‌سازی آنها آمادگی ندارد، اما با توجه به این‌که این امر یک تکلیف قانونی است قرار شد که فهرست دستگاه‌ها و نظرات دستگاه‌های اجرایی در کمیسیون دائمی شورا مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد تا شورای عالی عتف بتواند تصمیم‌گیری کند که چه پژوهشگاه‌هایی به بخش خصوصی واگذار شوند یا در سطح حاکمیتی دولتی باقی بمانند.

احمدی همچنین یکی‌دیگر از موضوعاتی که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت را مربوط به سیاست‌ها و اولویت‌های پژوهشی شورای عالی عتف برای سال 93 با رویکرد اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: براساس تکلیف قانونی ما باید سیاست‌ها و اولویت‌های پژوهشی را به دستگاه‌ها ابلاغ کنیم تا دستگاه‌های اجرایی و پژوهشی بتوانند در قالب آن به تدوین برنامه‌های خود برای سال 93 بپردازند. معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: بر این اساس طی این جلسه سیاست‌ها و اولویت‌های پژوهشی سال 92 با برخی از اصلاحات با رویکرد اقتصاد مقاومتی برای سال جاری تنظیم شد.

وی گفت: کمیسیون‌های مربوطه نیز اولویت‌هایی را در این زمینه تعیین کردند و قرار شد نظرات خود را به کمیسیون هماهنگی ارائه کند تا این کمیسیون آنها را آماده کرده و در جلسه شورای عالی عتف که طی دو، سه هفته آینده برگزار می‌شود به تصویب رسد.