گروه بین الملل: دولت روسیه در تلاش برای پر کردن شکافهای بودجه، همزمان با جنگ با اوکراین، مالیاتهای شخصی و شرکتی را افزایش داده است.
تا الان خزانه روسیه در برابر دو نیروی تحریمهای غربی و افزایش هزینههای نظامی مقاومت کرده است. میزان کسری بودجه فدرال در سال ۲۰۲۳ در محدوده دو درصدی تعیینشده از سوی مقامات، در چارچوب برنامه مخارج سالانه باقی مانده است.
با این حال، نظامی کردن آهسته اما پیوسته بودجه از سوی کرملین، همراه با تمایل به حفظ هزینههای رفاهی پیش از جنگ، میتواند کار دشواری باشد که نیازمند اضافه کردن مالیاتها است.
دولت روسیه افزایش مالیات برای کارمندان و شرکتها را در چارچوب ایجاد یک «سیستم عادلانهتر» تصویب کرده است که در آن ثروتمندان سهم منصفانهتری پرداخت میکنند.
آنتون سیلوانوف، وزیر دارایی روسیه، هنگام اعلام تغییرات مالیاتی گفت: «جامعه روسیه به صورت پیوسته خواهان برقراری عدالت اجتماعی از جمله یک سیستم مالیاتی تصاعدی بوده است.»
رکن اول تغییرات جدید، اصلاح مالیات بر درآمد اشخاص است. از سال ۲۰۲۵ به بعد، یک سیستم پنج سطحی مالیات بر درآمد ایجاد خواهد شد.
نرخ پایه مالیات بر درآمد ۱۳ درصد باقی میماند، اما این نرخ برای درآمدهای بالای ۲/۴ میلیون روبل (حدود ۲۶۶۰۰ دلار) در سال افزایش مییابد.اداره آمار دولتی روسیه، میانگین دستمزد را حدود ۸۸۴۵۰۰ روبل (۹۷۵۰ دلار) در سال برآورد میکند که پایینتر از آستانه مالیات اضافی است.به گزارش رسانههای روسیه اسناد وزارت دارایی نشان میدهد از میان ۶۴ میلیون نفری که مالیات بر درآمد میدهند، تنها حدود دو میلیون نفر، یا ۳/۲ درصد از جمعیت شاغل، مشمول مالیاتهای اضافه خواهند شد.
به گفته الکساندر ایساکوف، اقتصاددان بلومبرگ، حتی با این تغییرات هم روسیه همچنان در میان کشورهای اصلی گروه «بریکس» پایینترین نرخ مالیاتی را خواهد داشت.
رکن دوم اصلاحات شامل رژیم مالیاتی سختگیرانهتری برای شرکتها است که به جای ۲۰ درصد فعلی، ۲۵ درصد مالیات پرداخت خواهند کرد.
علاوه بر این، دولت معافیتهای مالیاتی برای شرکتهای فناوری اطلاعات را کاهش میدهد. این شرکتها که قبلا به صورت کامل از مالیات معاف بودند با تغییرات جدید باید ۵ درصد مالیات شرکتی پرداخت کنند.در همین حال، دولت برای شرکتهایی که در توسعه صنایع کلیدی سرمایهگذاری میکنند، تخفیف مالیاتی ارائه میدهد.رکن سوم این تغییرات، مالیات بر تولید منابع طبیعی برای شرکتهایی است که در صنایع استخراج آهن و کودهای معدنی فعالیت میکنند.
وزارت دارایی روسیه انتظار دارد با این اصلاحات درآمد مالیاتی دولت در سال ۲۰۲۵ ۲۶۰۰ میلیارد روبل (حدود ۲۸/۸ میلیارد دلار) افزایش پیدا کند که بخش بزرگی از آن، یعنی حدود ۱۶۰۰ میلیارد روبل (۱۷/۷ میلیارد دلار)، از مالیات بر درآمد شرکتها به دست میآید.در حالی که اصلاحات بحثبرانگیز مالیات بر درآمد شخصی، تنها ۵۳۳ میلیارد روبل (حدود ۵/۹ میلیارد دلار) به بودجه دولت اضافه خواهد کرد.مجموع این افزایش مالیاتها ۲۶۰۰ میلیارد روبل میشود که حدود یک سوم هزینه نظامی رسمی روسیه است و به کرملین در تامین هزینههای عمده نظامی بدون آسیب دیدن بخش غیرنظامی اقتصاد و هزینههای اجتماعی کمک خواهد کرد.
کل مبلغی که انتظار میرود از این راه به دست بیاید، نزدیک به رقم کسری بودجه روسیه در سال ۲۰۲۳ است که ۳۲۴۰ میلیارد روبل (حدود ۳۵/۹ میلیارد دلار) بود.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، بر اهمیت پرهیز از «عدم توازن» اقتصادی، با وجود فشارهای وارد بر بودجه به دلیل جنگ جاری تاکید کرده است.
او در سخنانی خطاب به مقامهای ارشد روسیه، درباره چشمانداز توسعه صنایع دفاعی گفت: «ما از برنامهها برای دستیابی به اهداف توسعه ملی آگاه هستیم. این برنامه ها حتی با وجود عملیات نظامی ویژه کاهش نیافته است… ما وظایف زیادی بر عهده داریم، از جمله در حوزههای اجتماعی.»در حال حاضر، با وجود چالش تحریمهای غرب و عملیات نظامی در اوکراین، وضعیت مالی روسیه نسبتا پایدار به نظر میرسد. این امر با استفاده از ذخایری که مسکو قبل از حمله انباشته بود و همین طور درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز محقق شده است.
اگرچه کسری بودجه روسیه در حال افزایش است، اما تنها معادل ۱/۹ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ بوده است. بر اساس گزارش خبرگزاری خصوصی اینترفکس پیشبینی میشود این کسری بودجه در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ نیز در همین حدود باقی بماند.همچنین انتظار می رود روسیه در سه سال آینده رشد اقتصادی پایداری بیش از ۲ درصد را تجربه کند.
رسانه مستقل واژنیه ایستوری با اشاره به تغییرات مالیاتی پیشنهادی روسیه، نوشت که جنگ و تحریمها برای دولت هزینهبر شده و اکنون از شهروندان و کسب و کارها میخواهد «سهم» خود را پرداخت کنند.سایت خبری مستقل مدوزا میگوید بودجه روسیه از افزایش مالیاتها «مبلغ قابل توجهی» دریافت خواهد کرد که «برای پوشش کسری بودجه فدرال در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ کافی است».
الکساندرا پروکوپنکو، تحلیلگر اقتصادی، میگوید اقدامات اعلامشده ممکن است با گذشت زمان درآمد بیشتری ایجاد کند.
او به سایت اقتصادی بل گفت که به عنوان مثال، دستمزدهای روسها به دلایلی مانند کمبود نیروی کار به سرعت در حال افزایش است، که به این معنی است تعداد بیشتری از شهروندان به گروه کسانی که بیش از ۲/۴ میلیون روبل در سال درآمد دارند، منتقل میشوند و در نتیجه پول بیشتری در آینده به بودجه روسیه تزریق خواهد شد.
گریگوری بازنوف، اقتصاددان، میگوید روسیه در حال حرکت به سوی سبک آسیایی دخالتگرایی است که در آن دولت منابع را در دستان خود متمرکز میکند تا صنایعی را توسعه دهد که از نظر راهبردی مزیت دارند.علاوه بر این، بازنوف گفت که اصلاح مالیاتی پیشنهادی، شرکتها را ترغیب میکند تا کمتر در نیروی کار و بیشتر در نوآوری و سرمایه، مانند ارتقای تجهیزات فناوری خود سرمایهگذاری کنند.