به گزارش ایلنا،داوود میرزایی با بیان اینکه در بازه زمانی ۲ سال اخیر اتفاقات بسیاری در حوزه کارگری به ویژه شورای عالی کار رخ داد، به خبرنگار ایلنا گفت: به واسطه این اتفاقات حقوق جامعه کارگری و بازنشستگی کمتر از میزان تورم موجود در کشور ریل‌گذاری شد و در نهایت به تصویب رسید. در این راستا نگاه جامعه کارگری و انتقادات آن‌ها بیشتر به سوی شورای عالی کار بازمی‌گشت و بیشترین واکنش‌های خود را به سوی این شورای عالی کار نشان می‌دادند.

میرزایی افزود: این واقعیت را باید بپذیریم که این ظلم در حق جامعه کارگری بیشتر از سوی مجلس شورای اسلامی رقم خورده است. هنگامی که مجلس حقوق جامعه کارمندان و حتی حقوق کارگران را با عدد ۲۰ تا ۲۲ درصد در بودجه ریل‌گذاری کردند، قاعدتاً فشار مضاعف به شورای عالی کار وارد می‌آمد. نماینده دولت در این شورا نیز به دلیل اینکه بتواند از سوی دیگر پاسخ کارگران و کارمندان را بدهد، با وعده و وعیدهای واهی محکم بر سر جای خود ایستادگی می‌کرد تا حقوق جامعه کارگری را نزدیک به حقوق کارمندان افزایش دهد.

وی ادامه داد: باید در نظر داشت که ۲ مقوله حقوق کارگران و حقوق کارمندان از یکدیگر جدا است. افزایش حقوق جامعه کارگری تعاریف خاص خود را دارد و قانون‌گذار مشخص کرده است که حقوق کارگران باید با فرمول‌های قانونی موجود افزایش پیدا کند. در این راستا کسی حق ندارد در این خصوص درصد مشخص کند و یا عدد خاصی را در شورای عالی کار بر روی میز بگذارد. جامعه کارگری نیز در شورای عالی کار مقاومت و چانه‌زنی می‌کنند، اما متأسفانه وزیر کار و دوستانشان تاب چانه‌زنی را نمی‌آورند و به بهانه‌های مختلف از موضوع شانه خالی می‌کنند.

دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه اظهار داشت: سال گذشته نمایندگان کارگران در شورای عالی کار به گفته‌های وزیر کار اعتماد کردند و در این تصور بودند که تورم مهار می‌شود و قدرت خرید جامعه کارگری نیز بالا می‌رود، اما این اتفاق رخ نداد. در خصوص افزایش حقوق جامعه کارگری در سال جاری نیز با همان معیار و خط‌کش گام برداشتند تا همان اقدامات را تکرار کنند. اما با توجه به اتفاق مشابه سال گذشته نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار هوشیارتر شده بودند و با عدد ۲۲ درصد یا ۲۷ درصدی که از سوی نمایندگان دولت مطرح شد، زیربار حقوق مصوب شده نرفتند و عنوان کردند باید قانون اجرا شود و ماده ۴۱ قانون با توجه به در نظر گرفتن معیشت و سفره کارگران باید به مرحله اجرا دربیاید.

میرزایی تصریح کرد: این موضوع خواسته منطقی و معقول نمایندگان کارگران در شورای عالی کار بود. هنگامی که کارفرمایان بخش‌های خصوصی و دولتی و همچنین نماینده وزیر کار و تیم همراهشان در شورای عالی کار حضور پیدا می‌کنند و داوری و تنظیم‌گری را به فراموشی می‌سپارند و خود یک گام جلوتر از کارفرمایان بخش خصوصی عمل می‌کنند، این فشار را بر نمایندگان جامعه کارگری وارد می‌کنند که باید عدد عنوان شده را پذیرا باشید. اما در نهایت نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار با شناختی که از سال گذشته پیدا کرده بودند و تورم افسارگسیخته‌ای که وجود داشت و همچنین دستمزدها نیز چهارمیخه شده بود، طبیعتاً زیر بار امضای مصوبه شورای عالی کار نرفتند تا حداقل بگویند در ظلم به جامعه کارگری شریک نیستیم.

وی بیان داشت: حتی هنگامی که به سال گذشته نیز بازمی‌گردیم، مشاهده می‌کنیم که بسیاری از کارفرمایان حقوقی بالاتر از مصوبه شورای عالی کار را به کارگران خود پرداخت می‌کردند. چرا که متوجه بودند با حقوق مصوبه شورای عالی کار، زندگی یک کار چرخانده نمی‌شود و کارگران مجبور هستند در کنار اشتغال در کارخانه، در شغل‌های دوم مانند تاکسی‌های اینترنتی و سایر شغل‌های کاذب دیگر مشغول به کار شوند و منبع درآمد دیگری برای خود فراهم کنند. در چنین شرایطی کارگران برای آنکه در روز بعد به سر کار خود بروند، انرژی و انگیزه کار را از دست داده می‌دهند و نمی‌توانستند در کارخانجات بهره‌وری لازم را داشته باشند و بر این اساس کارخانه نیز از توان رقابت خارج می‌شد. این اتفاقات باعث شد تا هم به تولید، هم به جامعه کارگری، هم به کارفرمایی و در نهایت به اقتصاد کشور لطمه وارد شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه با تأکید بر اینکه ۳ موضوع معیشت، مسکن، امنیت شغلی، دغدغه اصلی جامعه کارگری است، اضافه کرد: در حوزه کارگری این ۳ موضوع باید جدی گرفته شود. باید شرایط به گونه‌ای فراهم شود که یک کارگر با ۸ ساعت کار میزان حقوق و دستمزدی را دریافت کند تا بتواند یک زندگی شرافتمندانه را اداره کند. باید شرایطی ایجاد شود تا کارگر نیاز نداشته باشد برای تأمین هزینه‌های زندگی، معیشت و سفره خانواده خود در شغل‌های کاذب به صورت شیفت دوم و یا سوم اشتغال داشته باشد تا کاستی‌های زندگی خود را جبران کند.