به گزارش ایلنا، علیرضا حیدری ا درباره اولویت‌های اقتصادی رییس جمهور آینده و دولت چهاردهم اظهار داشت:‌ بسیاری از مشکلات اقتصادی را در قالب تعاملات بین‌المللی و سیاست خارجی می‌بینیم و در این حوزه هم تنها دولت دخیل نیست.

یک بخش از اولویت‌های اقتصادی رییس جمهور بعدی حوزه بین‌الملل با همه ویژگی‌های این حوزه است و مباحی مانند fatf، تحریم‌ها،‌ بازسازی و نوسازی روابط منطقه‌ای و جهانی و تصمیم‌گری‌های اقتصادی که به دنبال این سیاست‌ها اتفاق می‌افتد تا بتوان حجم تجارت را به طور موثری برای ما بالا ببرد. روابط بین الملل موتور رشد اقتصاد کشور است و کشوری که خود را ایزوله کند عملا از رشد جدا می‌شود.

وی ادامه داد: اما بخش دیگر از اولویت‌های اقتصادی دولت آینده سازو کارهای داخلی است و اهمیت این اقدامات عوامل داخلی کمتر از سیاست‌های خارجی نیست.این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اگر دولت می‌خواهد سمت بهبود شاخص‌های کلان و خرد حرکت کند، اول باید به انضباط مالی خودش برگردد، گفت:‌ همین عامل هم در تخریب و هم نوسازی اقتصاد بسیار موثر است. فارغ از شوک‌هایی که به اقتصاد ایران وارد می شود، هر زمانی که دولت‌ها برای انضباط مالی اراده کردند، شاهد بهبود بودیم.

حیدری افزود: در صادرات نفت بدون بازگشت درآمد، وقتی دولت امکان دریافت پول نفتی که به فروش رفته را ندارد کمبود منابع پیدا می‌کند. در این شرایط مجبور است، برای هزینه‌های قطعی دولت، منبعی برای پوشش هزینه‌ها پیدا کند در این صورت است که از نظم مالی خارج می‌شود.

وی با بیان اینکه به بودجه 1403 که نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که سهم مالیات در درآمدها نسبت به درآمد حاصل از فروش نفت و معیانات به شدت افزایش پیدا کرد، اظهار داشت: بنابراین اتکای بودجه امسال بر مالیات بوده، ممکن است که تحقق درآمدهای مالیاتی نسبت به فروش نفت که پول آن به کشور برنمی‌گردد بیشتر است و تا حدودی هم دولت را از دست زدن به سایر سیاست‌های تامین مالی بی‌نیاز می‌کند اما باعث شده اقتصاد ایران در سه سال پی در پی تورم بالای 35 درصد داشته باشد البته این وضعیت تنها مختص دولت سیزدهم نبوده و در دولت‌های گذشته با نسبت‌های کم و زیاد و نوساناتی شاهد این شرایط بودیم.

این کارشناس اقتصادی گفت: معتقدم دولت چهاردهم باید در نهایت خود را با واقعیت موجود تطبیق بدهد و در چنین شرایطی انضباط مالی داشته باشد. با انضباط مالی شاخص‌های اقتصادی مانند تورم، بیکاری، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی تحت تاثیر نابه‌سامانی اقتصادی قرار نمی‌گیرند.

حیدری با تاکید بر اینکه نرخ بالای تورم برای هر کشوری سم است چراکه بی‌ثباتی را ترویج می‌کند و در بی‌ثباتی هم فعالیت‌های اقتصادی به حداقل می‌رسد و توسعه ورشد بی‌معنای می‌شود، ادامه داد: می‌دانیم که ریشه تورم هم بی‌انضباطی مالی است و در هر شرایطی چه در سناریوهای خوب و چه در سناریوهای بد اقتصادی انضباط مالی نقش تعیین کننده دارد. در سناریو بد اقتصادی به اقتصاد ریاضتی می‌رسیم که این شرایط ریاضتی برای تمام جامعه مردم باشد و نه تنها گروهی از آن.

وی افزود: اما می‌بینیم که طول سال‌های گذشته دولت‌ها همان روش جیب خالی و پز خالی را به اجرا رساندند و در این شرایط دست به رفتاری می‌زنند که وضعیت برای گروهی هر چند تغییر نکرده یا بهبود یافته اما برای سایر گروه‌ها بدتر شده‌ به همین دلیل است که شاهد گسترش فقر در کشور هستیم که ریشه آن بی‌انضباطی مالی است.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: یکی از مصداق بی‌انضباطی مالی بودجه، ناترازی بودجه است و باید بار هزینه‌های غیرحاکمیتی دولت کاهش پیدا کند که می تواند حوزه‌های مختلف را دربر بگیرد، اما کدام دولت است که چنین اراده‌ای داشته باشد و این ریسک را متحمل شود؟ هر رییس جمهوری دست به این اقدام شود به این معنا است که مجلس و چندین نهاد دیگر به سراغ آن می‌رود و باید مقابل مقاومت‌ها و مخالفت‌ها بایستد. ‌  

وی درباره ضرورت تیم اقتصادی دولت چهاردهم و استفاده از افراد توانمند در پست‌های اقتصادی اظهار داشت: قهرمانی در مسابقات در شرایط رقابتی نیاز به تجربه و توانایی دارد و فردی تازه‌کار و بدون تجربه نمی‌تواند قهرمان باشد البته که به این ویژگی در مسابقاتی با شرایط انحصار نیازی نیست چراکه در رقابت بین دو شرکت‌ کننده نفر اول قهرمان و نفر دوم هم نایب قهرمان می‌شود و دولت گذشته انتخاب مدیران در همین شرایط انجام شده و مدیران در شرایط انحصاری انتخاب شدند.  
  
حیدری افزود: در شرایط رقابت است که افراد وزین‌تر و باتجربه‌تر و استراتژیست‌تر انتخاب می‌شوند. در شرایطی ممکن است که تصمیم گیر یک فردی با تخصص کمتر انتخاب شود اما مشاوران وی از افراد توانمندی باشند حال اینکه شاهد آن بودیم این شرایط هم پیش نیامد.

وی با بیان اینکه رییس جمهور آینده از انتصابات جناحی بپرهیزد، گفت: در سایر کشورها هم شاهد انتصابات جناحی هستیم اما این انتصابات تنها مشمول مدیران در سطوح بالاتر و در حد وزیران می‌شود و بدنه کارشناسی دستگاه‌ها و نهادها تغییر نمی‌کند اما در ایران در سازمان‌ها و دستگاه‌ها هر اتاقی را جستجو می‌کنند که افراد و کارکنان را تغییر دهند که این روش غلطی است.

نیروی انسانی ارزشمندترین دارایی دستگاه‌های دولتی هستند، این اقدام به سرمایه انسانی و متخصص دستگاه‌ها آسیب می‌رساند و این بزرگترین آسیب اقتصاد کلان کشور محسوب می‌شود.