بهار نیوز - راه نجات صنعت خودرو در دولت چهاردهم چیست؟

گروه اقتصادی:انتخاب وزیر صمت در دولت چهاردهم به یک کار گروه واگذار شده است، فارغ از بحث های جناحی و سهم خواهی های سیاسی، سکان دار جدید وزارت صمت باید شخصی باشد که در گام نخست برنامه مبتنی بر حقایق صنعتی برای خودروسازی ارائه و اجرا سپس به سایر صنایع بپرداز، معضل صنعت و بازار خودرو ابر چالش دولت چهاردهم با چینی سازی این صنعت است. به گزارش بازار، باتوجه به اینکه وزیر صمت فعلی دستاورد خودرویی چندانی نداشته، برای توصیه به وزیر صمت آینده به سراغ احمد رفعت موسس سازه گستر سایپا، بنیان گذار داخلی سازی قطعات خودرو و نخستین مدیر تولید داخل خودرو در کشور رفتیم؛

بیشتر از دو دهه است که خرید خارج قطعات خودرو در جاده مخصوص برای سودجویان، منافع مالی به همراه دارد
* نخستین شرکت تامین قطعات خودروساز در کشور توسط شما به نام سازه گستر سایپا ایجاد شد، عملکرد این شرکت را پس از سه دهه چگونه ارزیابی می کنید؟
اهداف و سیاست های که در سازه گستر سایپا دنبال می کردیم، پس از ترک این سازمان تداوم نیافت. قطعاتی که در دهه ۷۰ شمسی برنامه ساخت داخل آن توسط سازه گستر دنبال می شد، در لیست خرید خارجی قرار گرفت. بیشتر از دو دهه است که خرید خارج قطعات خودرو در جاده مخصوص برای سودجویان، منافع مالی به همراه دارد.

* کار گروهی برای انتخاب وزیر صمت دولت چهاردهم تشکیل شده است، صنعت خودرو نیز یکی از ابر چالش های دولت چهاردهم خواهد بود، به نظر شما راه نجات این صنعت جهت توصیه به وزیر صمت آینده چیست؟
راه نجات صنعت خودرو واردات قطعات از اروپا و چین نیست، بلکه در برنامه ای که ۳۰ سال پیش برای زنجیره تامین و قطعه سازان ما دنبال می کردیم، خلاصه می شود. در آن مقطع زمانی مالکان خودرو پراید برای خرید قطعات در بازار لوازم یدکی به دنبال محصولات سازه گستر بودند؛ چرا که کیفیت قطعات سفارش سازه گستر از نمونه های مشابه بیشتر و بهتر بود. سامان دهی صنعت خودرو و توسعه داخلی سازی نیازمند وزیر صمت و مدیران معتقد به ساخت داخل و عاری از تفکر واردات است. برای رئیس جمهور منتخب نگران هستم که وزرا و مدیران دولت های یازدهم و دوازدهم که تفکر وارداتی دارند، در کابینه دولت چهاردهم قرار گیرند.

* طی سالیان گذشته فقط شعار رشد صنعت خودرو از زبان وزرا دولت های مختلف شنیده شده، در عمل خودروسازی ارتقا چندانی نیافته، برای تحقق این شعار چه اقدامی باید انجام شود؟
رهبر معظم انقلاب بارها در دیدار با مدیران صنعت به کلید واژه اقتصاد مقاومتی اشاره کردند، این دو کلمه معنای مهمی دارد که می توان آن را اینگونه تعبیر کرد؛ استفاده حداکثری از امکانات داخل کشور جهت تولید محصولات اقتصادی، این موضوع بیانگر عدم یا مخالفت با واردات نیست، اگر محصولی یا قطعه ای در کشور امکان تولید ندارد باید سرمایه گذاری جهت داخلی سازی آن انجام شود. معتقدم صنایع خودروسازی از امکانات داخل کشور جهت ساخت داخل غافل بوده و هستند، تجهیزاتی که اکنون در صنعت خودرو وجود دارد با امکانات ۳۰ سال پیش که در سازه گستر سایپا ما برنامه داخلی سازی را دنبال می کردیم، غیر قابل قیاس است. در آن وهله از زمان بیشترین استفاده از تجهیزات داخلی را داشتیم. در اوایل دهه ۷۰ شمسی عملکرد سازه گستر سایپا برای محمد هادی نژادحسینیان وزیر صنایع سنگین دولت های سازندگی تعجب آور بود. هر چند که ایشان بیشترین حمایت را از ساخت داخل قطعات خودرو داشتند. رشد صنعت خودرو و سایر صنایع در اقتصاد مقاومتی خلاصه می شود.

متولیان و مدیران صنعت خودرو استفاده بهینه و حداکثری از امکانات داخل کشور را فراموش کردند
* بسیاری از بازیگران صنعت خودرو معتقد هستند که علت چینی شدن صنعت خودرو جبر تحریم های ظالمانه است، نظر شما در این خصوص چیست؟
بحث تحریم ها یک موضوع انحرافی است، زمانی که ما پراید و رنو ۵ را صد در صد داخلی سازی کردیم، زیرساخت های فعلی وجود نداشت. موضوع چین نیز مانند تحریم ها بهانه ای برای عدم توسعه داخلی سازی است. اگر کانسپت اقتصاد مقاومتی آنطور که اشاره داشتم به معنی واقعی اجرایی شود، صنعت خودرو ۱۰ درصد نیازمند واردات خواهد بود. البته باید یادآور شوم که همکاری با صنعت خودرو چین با توجه به جبر تحریم های ظالمانه بسیار آسان تر از همکاری با سایر کشورها است. همانطور که پیشتر اشاره داشتم متولیان و مدیران صنعت خودرو استفاده بهینه و حداکثری از امکانات داخل کشور را فراموش کردند.

* شما ابتدا شرکت سازه گستر سایپا را تاسیس و حدود دو سال بعد شرکت ساپکو ایجاد شد، به نظر شما هر دو شرکت از اهداف خود فاصله گرفتند؟
سازه گستر و ساپکو از اهداف، برنامه ها و رسالت خود فاصله گرفتند؛ زیرا در هر دو شرکت نامبرده مدیرانی آمدند که اعتقادی به ساخت داخل نداشتند. در زمانی که سکان داری سازه گستر سایپا را عهده دار بودم، میان مدیران این شرکت و قطعه سازان اتحاد و همدلی وجود داشت. اما اکنون چنین شیوه و خط مشی در این دو شرکت وجود ندارد، در اینجا باید اشاره کنم که
پس از صنعت خودرو در هر صنعتی جهت داخلی سازی ورود کردم، آن برنامه ها تداوم نیافت.

در صنعت خودرو اگر قرار داد با زنجیره تامین داخلی منعقد شود، امکان اختلاس تقریبا صفر درصد است، اما در صورتی که خرید خارج انجام شود، امکان ردیابی مالی وجود ندارد
* چرا بیشتر شرکت های خودروساز علاقمند به خرید خارج قطعات و مجموعه های خودرو به جای تامین در داخل کشور هستند؟
در صنعت خودرو اگر قرار داد با زنجیره تامین داخلی منعقد شود، امکان اختلاس تقریبا صفر درصد است. زیرا اسناد مالی در کشور توسط نهادهای نظارتی قابل پیگیری و ردیابی است. اما در صورتی که خرید خارج انجام شود، امکان ردیابی مالی وجود ندارد. این مساله سبب علاقه برخی از مدیران به خرید خارج شده است. ۱۵ سال پیش با مدیرعامل یک واحد خودروسازی جلسه ای داشتم که در مورد علت واردات قطعات سوال کردم، مدیر مذکور مدعی صرفه اقتصادی از واردات بود. این پاسخ معنی عدم توجه به سرمایه گذاری قطعه سازان و تامین منافع شخصی را داشت.

* بسیاری از فعالان زنجیره تامین نسبت به عدم توجه وزارت صمت در اجرایی برنامه های داخلی سازی معترض هستند، به نظر شما برای بهبود این موضوع در وزارتخانه مذکور چه باید کرد؟
بدنه وزارت صمت باید معتقد به اقتصاد مقاومتی و علاقمند به توسعه ساخت داخل باشند. اگر امروز قطعات و خودروهای چینی در صنعت خودرو داخل جولان می دهند؛ دلیل آن فقدان تفکر مذکور در وزارت صمت است.

قطعه سازان و زنجیره تامین به دلیل تفکر اشتباه برخی از مدیران سودجو از مسیرشان منحرف شدند
* عملکرد قطعه سازان را در قیاس با دهه ۷۰ شمسی چگونه ارزیابی می کنید؟
قطعه سازان و زنجیره تامین به دلیل تفکر اشتباه برخی از مدیران سودجو از مسیرشان منحرف شدند. در دهه ۷۰ شمسی در سازه گستر برای تامین داخل داشبورد پراید قراردادی با یک قطعه ساز منعقد کردم، مدیر آن واحد قطعه سازی بیان کرد که جهت تامین اقدام به واردات داشبورد خواهم کرد. در پاسخ اعلام کردم که جز قالب داشبورد اگر قطعه دیگری وارد کند، همکاری صورت نخواهد گرفت. در حال حاضر اگر قراردادی مشابه میان قطعه سازان و خودروسازان منعقد شود، متاسفانه تولید کننده قطعات را به بازار چین راهنمایی می کنند.

مسئولان کنترل کیفیت خودروسازان با تطمیع یا طلب رشوه اقدام به چشم پوشی از ضعف های فنی و کیفی قطعه می کند
* چرا بیشتر از دو دهه است که مشتریان خودروهای داخلی نسبت به کیفیت محصولات گلایه مند هستند؟
شنیده ها در جاده مخصوص حاکی از آن است که اگر سازنده قطعه، محصولی به شرکت تامین کننده خودروساز ارسال کند، مسئولان کنترل کیفیت خودروسازان با تطمیع یا طلب رشوه اقدام به چشم پوشی از ضعف های فنی و کیفی قطعه می کند. این مساله منجربه افت کیفیت خودروهای تولید داخل می شود.