بهار نیوز - كلاهبرداري 140ميلياردي در يك شهر جنوبي

دادگاه می‌تواند حکم ممنوع‌البیانی صادر کند

گروه سياسي: سخنگوی قوه قضاییه از قطعی شدن حکم هفت نفر از کسانی که به خاطر حوادث 88 به طور غیابی محکوم شدند، خبر داد.

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری خود در این باره اظهار کرد: حکم هفت نفر دیگر از کسانی که به طور غیابی در رابطه با فتنه محاکمه شدند قطعی شده است. حکم این افراد از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار ابلاغ شد و برای اجرا به واحد اجرای احکام رفته است.محکومیت این افراد بین 3 تا 11 سال حبس است. افراد دیگری نیز وجود دارند که پرونده‌شان در مرحله رسیدگی است. وی درباره اینکه آیا اسامی این محکومان اعلام خواهد شد یا خیر؟‌ گفت: اسامی محکومان در سایت دادستانی قرار می‌گیرد و اگر این کار انجام نشد خود من در جلسات بعدی می‌توانم با توجه به قطعی شدن حکم آنها را اعلام کنم.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به پرونده بابک زنجانی، گفت: بعد از اینکه دستگاه قضایی متوجه وجود این پرونده شد دادستان به عنوان مدعی‌العموم وارد شد. بابک زنجانی ممنوع‌الخروج شد و از او تحقیق به عمل آمد. سازمان بازرسی کل کشور قبل از بازداشت شدن زنجانی، با او صحبت کرد تا بررسی شود که آیا وجوه بر می‌گردد یا نه ولی دیدند این کار انجام نمی‌شود و حتی قرائنی وجود داشت که ممکن است او از کشور خارج شود و نهایتا بازپرس قرار بازداشت صادر کرد. به این قرار اعتراض شد و دادگاه آن را تایید کرد و بعد از دو ماه مجددا قرار بازداشت تمدید شد. محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: اقدامات جدی با همکاری وزارتخانه‌ها و دولت انجام شده است برای اینکه بررسی شود اولا پول‌ها کجا رفته، ثانیا اگر پول‌ها وجود دارند در کجاست؟ وی گفت: متاسفانه تا امروز با تمام تحقیقاتی که انجام شده هنوز مشخص نیست که آیا وجوه نقدی در کشور دارد یا نه؟ هیاتی به مالزی رفت و بررسی کرد و دید موجودی که بابک زنجانی ادعا کرده در آنجا وجود ندارد. اقدام بعدی که صورت گرفت این بود که کلیه اموال و شرکت‌های ایشان شناسایی و توقیف شد و در حال حاضر در دست تقویم و قیمت‌گذاری است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: به وزارت نفت گفته شد این اموال فعلا شناسایی شده است. خود متهم هم کتبا اعلام کرد حاضر است کل اموالش تقویم شود و بابت طلب وزارت نفت داده شود. در حال حاضر آخرین خبر این است که در همین هفته ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که از مجلس، دولت و قوه قضاییه در آن وجود دارند با کلیت این مساله موافقت کردند. تا الان وزارت نفت موافقت نمی‌کرد چون می‌گفت ما دلار دادیم و ملک به درد ما نمی‌خورد. فلسفه دیگر این بود که رسیدگی به موضوع طول می‌کشد ولی در حال حاضر متهم اعلام کرده که حاضر است اموال خود را در ازای بدهی‌هایش به وزارت نفت تملیک کند. وی گفت: الان بر کلیت این موضوع توافق شده است که اموال تقویم شود و بابت بدهی به وزارت نفت داده شود. بازپرس هم به جد مشغول است و تحقیقات خود را انجام می‌دهد.

وی افزود: روز گذشته پرونده‌ای می‌خواندم که بر اساس آن در یکی از شهرهای جنوبی کشور یک آدم معمولی بدون هیچگونه پشتوانه و اعتباری از تعداد کثیری حدود 140 میلیارد تومان گرفته است با این عنوان که اگر پول خود را سه ماهه سپرده‌گذاری کنند صددرصد سود می‌گیرند، به سپرده گذاری شش ماهه 197 درصد، 9 ماهه 130 درصد، 18 ماهه 187 درصد و دو ساله 248 درصد ادعای پرداخت سود شده است. محسنی‌اژه‌ای با طرح این سوال که آیا کسی با یک فعالیت اقتصادی سالم می‌تواند ظرف سه ماه صددرصد سود به سپرده‌گذار بدهد؟ افزود:‌ کسی که بدون هیچگونه مطالعه و تحقیقی پول خود را به این افراد می‌دهد پیداست که غفلت کرده است. سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد:‌ فرد دیگری در همان شهر بدون هیچ پشتوانه‌ای از تعداد کثیری بیش از 64 میلیارد تومان گرفته است که بخشی از آن برگردانده شده ولی حدود 55 میلیارد تومان آن باقی مانده است. مقدار پولی که از این فرد مسدود شده و همچنین اموال شناسایی شده او به هیچ وجه به اندازه 55 میلیارد تومان نیست هر چند این فرد فعلا در بازداشت است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره اینکه رئیس کل دادگستری استان تهران اعلام کرده حکم پرونده "م. ر" به زودی منتشر خواهد شد، گفت: البته ایشان نگفته‌اند منتشر می‌شود بلکه گفته‌اند صادر می‌شود. همانطور که قبل‌تر عرض کردم دادگاه تمام شده اما ختم رسیدگی اعلام نشده و هنوز نیز حکمی در رابطه با آن صادر نشده است. محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر این که آیا محاکم می‌توانند حکمی مبنی بر ممنوع‌البیان شدن صادر کنند؟ گفت: بله، ممکن است. دادگاه می‌تواند چنین کاری را انجام دهد، البته بستگی به محرومیت‌های اجتماعی دارد که قاضی می‌تواند آن را انجام دهد، حال یا به عنوان تتمیم یا به عنوان تکمیل حکم و یا در پاره‌ای از موارد که تصریح شده چه محرومیت‌هایی را می‌تواند صادر کند.

وی ادامه داد: البته این موضوع بسیار بسیار نادر است و آن را کمتر مشاهده کردم اما در کل امکانش وجود دارد. همچنین در موارد خاص در قانون پیش‌بینی شده که قاضی در کجاها می‌تواند حکم محرومیت‌های اجتماعی را صادر کند. خبرنگاری با اشاره به سخنرانی آیت‌الله جنتی امام جمعه موقت تهران مبنی بر این که دادگاه یکی از سران فتنه بر اساس درخواست‌ها عقب افتاده است از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که آیا این موضوع را تایید می‌کنید که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: البته آن طور که من متوجه شدم نظرشان یک فرد خاص است که آن فرد در یازدهم مرداد ماه دادگاهش تشکیل می‌شود. این که دادگاه عقب بیافتد یا خیر، بستگی به مجموع شرایط دارد، اما صرف درخواست دادگاه عقب نمی‌افتد.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره محکومیت 8 نفر به 127 سال حبس در ارتباط با فعالیت فیسبوکی گفت: ما متهم و عنوان مجرمانه فیسبوکی نداریم و این تیترهایی است که رسانه ها انتخاب می کنند. البته در دادگاه انقلاب برخی افراد به دلیل ارتکاب جرایم محکوم می شوند ولی ما عنوان مجرمانه فیسبوکی نداریم. هرچند فیسبوک کماکان مسدود است و اقدام کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه به قوت خود باقی است. از شبکه های اینترنتی می توان استفاده صحیح و غلط انجام داد ولی بعضی موارد که در شبکه های اجتماعی و غیر اجتماعی انجام می شود علیه امنیت کشور، عفت و اخلاق عمومی هستند و اگر اقدامی انجام نشود کشور ضرر می کند. محسنی اژه‌ای گفت: دادستان کل کشور به عنوان رئیس کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در جلسات این کارگروه شرکت می کند. محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا وجود فشار در قوه قضائیه باعث تأخیر در رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی شده است؟ گفت: صاحبات قدرت و ثروت همیشه تلاش می کنند فشار بیاورند، اما مهم این است که آیا قوه قضائیه تسلیم این فشار می شود یا نه.

خبرنگار دیگری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که 10 نفر از نمایندگان درباره ممنوع‌التصویری حجت‌الاسلام محمد خاتمی تذکری به وزیر دادگستری داده ‌اند آیا قوه قضاییه برنامه‌ای برای درخواست نمایندگان دارد که محسنی اژه‌ای پرسید چه درخواستی؟ و خبرنگار مذکور گفت اجرای دستورالعمل شورای عالی امنیت ملی مبنی بر ممنوع‌التصویری خاتمی و در ادامه محسنی‌اژه‌ای گفت: اگر چنین چیزی تحت عنوان دستور باشد قوه قضاییه اجرا نمی‌کند و دستگاه‌های ذیربط باید آن را انجام دهند. چون دستگاه قضایی حکم خود را اجرا می‌کند.