بهار نیوز - دولت جلوی دیکتاتوری بانکی را بگیرد

گروه اقتصادي: دبیرکل خانه صنعت و معدن ایران گفت: در دویست ساله اقتصاد مدرن دنیا روی یک موضوع اجماع به وجود آمده و آن اینکه دیکتاتوری بانکی و مالی از دیکتاتوری سیاسی هم خطرناک‌تر است و نباید اجازه دهیم بانکها با داشتن ابزارهای مالی قراردادهای خود را به مردم تحمیل کنند و بانک مرکزی و دولت باید با انحصارات مالی به شدت برخورد کنند.

محمدرضا مرتضوی درباره برنامه‌های دولت یازدهم در زمینه خارج کردن اقتصاد کشور از رکود توضیح داد: ما در ایران در زمینه کنترل قیمتها و استفاده از ابزارهای غیرمتعارف و غیراقتصادی و همچنین استفاده از دستگاههای نظارتی برای کنترل قیمت‌ها تجربه ناموفقی داریم و با وجود اعمال همه کارها هنوز هم مشکل تورم و افزایش قیمت کالاها را داریم. ضمن اینکه مشکلات دیگری مانند ایجاد رانت و فضای غیررقابتی نیز ناشی از همین سرکوب قیمتی به وجود آمده است.

او با اشاره به اینکه وضعیت موجود نشان می‌دهد که رویه اتخاذ شده برای کنترل دستوری و اجباری قیمتها مشکل داشته و باید اصلاح شود، افزود: با پایین آوردن مصنوعی قیمتها و بازرسی‌های غیرمنطقی و تهدید نمی‌توانیم واحدهای تولیدی را مجبور به تثبیت قیمتهای خود با وجود افزایش هزینه‌هایشان کنیم.

وی گفت: اگر در پی کاهش قیمتها هستیم باید به دنبال راهکارهای اقتصادی باشیم. باید با رونق بخشی به تولید و افزایش تولید در بنگاه‌های صنعتی، سود را در این بنگاه‌ها افزایش دهیم تا این بنگاه‌ها نیز بتوانند از حداکثر ظرفیت خود استفاده کنند. در چنین شرایطی در واقع تولید را بهینه کرده و نرخ بهره‌وری را افزایش می‌دهیم که باعث کنترل منطقی و واقعی قیمتها می‌شود و حتی ممکن است به کاهش قیمت نیز منجر شود. در بنگاه‌های تولیدی برخی هزینه‌ها جزو هزینه‌های ثابت است و اگر بتوانیم با تولید بیشتر این هزینه‌ها را سرشکن کنیم قطعا نتایج بهتری خواهیم گرفت.

دبیرکل خانه صنعت و معدن ایران افزود: کنترل قیمتها از راه‌های دستوری و تحمیل زیان انباشته به شرکتها باعث ورشکستگی آنها می‌شود. یکی از دلایل تعطیلی هزاران واحد صنعتی تعطیل شده در چند سال گذشته براساس آمار اعلام شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز همین زیان انباشته بوده است. مرتضوی با بیان اینکه برای افزایش تولید در کشور باید از حداکثر منابع مالی در کشور به نفع تولید و صنعت استفاده کنیم، توضیح داد: با بخشنامه نمی‌شود قیمتها را به صورت دستوری کنترل کرد. به عنوان مثال قیمتهای آرد و نان سه سال است که بازنگری نشده و این در حالی است که هزینه‌های تولید در این حوزه به شدت افزایش یافته است. ثابت نگه داشتن مصنوعی قیمتها باعث زیاندهی کارخانه‌ها شده و در نتیجه سرمایه‌گذاریهای جدید در کارخانه‌ها به منظور دستیابی به فناوری‌های جدید نیز عملا متوقف می‌شود و در نتیجه در طول زمان شاهد افت کیفیت محصولات تولیدی خواهیم بود که در نهایت ضرر آن به خود مصرف‌کننده باز می‌گردد.

وی با انتقاد از فرایند اخذ مجوزهای متعدد از صنعتگران در ادارات دولتی گفت: به این همه مجوز اصلا نیازی نیست و باید کنار گذاشته شوند. حذف این مجوزها باعث کاهش هزینه‌های دولت نیز می‌شود. رئیس هیئت مدیره کانون انجمن‌های صنایع غذایی با اشاره به اظهارات رئیس جمهوری در روز صنعت و معدن مبنی بر اینکه ما در کشور شرکتهای بزرگ صنعتی کمی داریم، اظهار کرد: شرکتهای بزرگ با کنترل دستوری قیمتها به شدت تضعیف شده‌اند. طبق گفته رئیس جمهوری شرکتهای کوچک باید تبدیل به شرکتهای بزرگ شوند اما متاسفانه شرکتهای کوچک آنقدر تحت فشار قرار می‌گیرند که تبدیل به شرکتهای بزرگ نمی‌شوند. عده‌ای به دلیل اینکه منافعشان در اقتصاد آنارشیتی و غیرمنضبط است دائما در تنور کنترل دستوری قیمتها می‌دمند و آن‌را روشن نگه می‌دارند.

او با بیان اینکه راه خروج از رکود این است که روشهای درست تامین منابع مالی موردنیاز صنایع اجرایی شود، عنوان کرد: وظیفه بانکها لزوما دادن پول نیست، بلکه بانکها نباید وارد بنگاه‌داری شوند و باید خدمات به مردم ارائه دهند. به عنوان مثال در خارج از کشور بانک به عنوان یک ابزار گارانتی و اعتبار در زمینه فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین سوئیفت ابزار اعتباری مناسبی برای شرکتهای تولیدی جهت تامین مواد اولیه است که امیدواریم به زودی مجددا روی ایران باز شود.

دبیرکل خانه صنعت و معدن ایران با اشاره به اینکه وظیفه سیستم بانکی کشور روی آوردن به بانکداری نوین است، گفت: به جای فشار آوردن روی ذخایر نفتی باید راه‌حلهای اعتباری را در سیستم بانکی ترویج کنیم تا زمینه سودآوری بنگاههای اقتصادی را فراهم کنیم. چرا که اگر بنگاهی زیان‌ده می‌شود به طور طبیعی دیگر بانک نیز به آن اعتبار نمی‌دهد. مرتضوی در که در روز صنعت و معدن از سوی رئیس جمهوری به عنوان ایثارگر صنعتی مورد تقدیر قرار گرفت، گفت: من اعتقاد دارم در صورت اجرایی شدن فرمول‌های درست اقتصادی می‌توانیم در یک فرایند یک تا دو ساله از رکود خارج شویم. البته برای تحقق این هدف دولت باید از صدور بخشنامه‌های پی‌درپی و متناقض خودداری کند.

وی تاکید کرد: راه‌حل‌های اقتصادی برای خروج از وضعیت کنونی اقتصاد مشخص و آماده بوده و تنها نیاز به یک اراده سیاسی دارد. البته عده‌ای می‌خواهند مانع ایجاد کنند. به همین دلیل درخواست من از دولت یازدهم این است که ایست و بازرسی‌ها را از جلوی اقتصاد و از سر راه تولید بردارد. تولیدکنندگان در چند سال گذشته با وجود رکود و تحریم توانستند به راه خود ادامه دهند و به همین دلیل دولت باید به آنها اعتماد کند.