تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۴/۲۵ ساعت ۱۵:۱۳
کد مطلب : ۴۸۶۶۰
شناسایی۳هزار میلیارد تومان از اموال زنجانی
گروه اقتصادي: رئیس کل بانک مرکزی گفت: رقمی که تا به حال از اموال زنجانی شناسایی شده، ۳ هزار میلیارد تومان است و تصمیم این است که این رقم به حساب وزارت نفت منتقل شود و طبیعتا بقیه اموال هم شناسایی می‌شود و ممکن است این رقم افزایش پیدا کند.
ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی امروز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در خصوص برداشت غیرقانونی دولت از صندوق توسعه ملی براساس آنچه یکی از نمایندگان مجلس در این زمینه اظهار کرده است، گفت: اولا که اگر رقمی قرار است برداشته شود باید ثبت شود و این اقدام را خودمان در بانک مرکزی انجام دادیم و من تعجب می‌کنم از چه طریقی بررسی می‌کنند که مدعی هستند دولت این برداشت را کرده است.
وی افزود: این مطلب به هیچ وجه صحت ندارد. بانک مرکزی حتی 4.1 میلیارد دلاری که از منابع صادرات نفت از وزارت نفت دریافت کرده بود را حدود 26 درصد سهم آن را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کرد و برای ما، جای سوال است که این مطلب را چگونه بیان کردند.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مدعی باید بینه‌های خود ارائه دهد که بر چه اساسی مطلب را بیان کرده است و در خصوص آخرین وضعیت میزان پرداخت بدهی بابک زنجانی اظهار داشت: بانک مرکزی بر این موضوع اشراف کامل دارد و رقمی که تا به حال از اموال زنجانی شناسایی شده، 3 هزار میلیارد تومان است و تصمیم این است که این رقم به حساب وزارت نفت منتقل شود و طبیعتا بقیه اموال هم شناسایی می‌شود و ممکن است این رقم افزایش پیدا کند.
وی در خصوص برنامه‌های بانک مرکزی برای ایجاد ثبات در بازار ارز نیز گفت: در شرایطی هستیم که در تعادل مناسب قرار داریم در 11 ماهه منتهی به خرداد 93 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل قیمت ارز متوسط 2.4 کاهش پیدا کرده و همچنان دامنه نوسانات نیز 76 درصد کاهش داشته است.
سیف با بیان اینکه ما در شرایط تعادلی قرار داریم در پاسخ به این سوال که شنیده شده است که بانک مرکزی فاینانس چین را متوقف کرده است، گفت: ما یک قراردادی را با طرف چینی درباره سپرده‌گذاری که از منابع بانک مرکزی در یکی از موسسات چینی برقرار است، داریم و قرار شده هر میزان از این منابعی که ما استفاده می‌کنیم معادل آن را از مبالغ خود در آنجا به عنوان پشتوانه استفاده کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: ما در حال مذاکره با طرف چینی هستیم و بحثی که مطرح شد این است که نباید این برابری در حقیقت صددرصد منابع ما را بلوکه و غیرقابل استفاده کند. آن میزانی که استفاده شده و در دولت قبل بوده و طبیعتا طبق آن قرارداد عمل می‌کنیم اما بحثی که ما داریم این است که میزان استفاده از این منابع را حداکثر کنیم و مذاکرات ما در حال انجام است و به محض اینکه این مذاکرات به نتیجه برسد اعلام خواهیم کرد.
سیف در خصوص افزایش تسهیلات نرخ بانکی نیز گفت: براساس مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌ها متعادل شده بنابراین ما کاهش عمده‌ای در نرخ سودسپرده‌ها نداده‌ایم و درست هم نیست که این کار را انجام دهیم. وی افزود: در نظام بانکی، ذینفعانی وجود دارند که بایستی بین این ذینفعان، عدالت نسبی رعایت شود. وقتی که تورم که البته امیدواریم در سال جاری به زیر 25 درصد برسد، سپرده‌گذار انتظار و حق طبیعی دارد که نظام بانکی قدرت خرید او را حفظ کند و متناسب با حفظ آن قدرت خرید بر هزینه‌ای که در نظام بانکی برای جمع‌آوری سپرده‌ها می‌شود نرخ تسهیلات نرخ مشخصی را خواهد داشت.
سیف با بیان اینکه 22 درصد سود در رابطه با سپرده‌های یک‌ساله می‌دهیم و برای تسهیلات نیز حدود 26 درصد اعمال می‌شود، خاطرنشان کرد: ما براساس تصمیمات شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی را تنها در عقود مبادلاتی است که 22 درصد اعمال کردیم و در رابطه با عقود مشارکتی براساس قانون بانکداری بدون ربا، تعیین حداکثر سود وجود ندارد چرا که شرکت مدنی باید خاتمه پیدا کند تا سود محاسبه شود.
وی تصریح کرد: شورای پول و اعتبار به موجب قانونی در انجام مسئولیتی که حفظ و رعایت سرمایه سپرده‌گذار دارد فقط مجاز به تعیین حداقل سود قابل پیش‌بینی در امور مشارکت مدنی است که براین اساس شورای اعتبار این مبلغ را 21 درصد اعلام کرده است.
وی افزود: این مطلب به هیچ وجه صحت ندارد. بانک مرکزی حتی 4.1 میلیارد دلاری که از منابع صادرات نفت از وزارت نفت دریافت کرده بود را حدود 26 درصد سهم آن را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کرد و برای ما، جای سوال است که این مطلب را چگونه بیان کردند.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مدعی باید بینه‌های خود ارائه دهد که بر چه اساسی مطلب را بیان کرده است و در خصوص آخرین وضعیت میزان پرداخت بدهی بابک زنجانی اظهار داشت: بانک مرکزی بر این موضوع اشراف کامل دارد و رقمی که تا به حال از اموال زنجانی شناسایی شده، 3 هزار میلیارد تومان است و تصمیم این است که این رقم به حساب وزارت نفت منتقل شود و طبیعتا بقیه اموال هم شناسایی می‌شود و ممکن است این رقم افزایش پیدا کند.
وی در خصوص برنامه‌های بانک مرکزی برای ایجاد ثبات در بازار ارز نیز گفت: در شرایطی هستیم که در تعادل مناسب قرار داریم در 11 ماهه منتهی به خرداد 93 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل قیمت ارز متوسط 2.4 کاهش پیدا کرده و همچنان دامنه نوسانات نیز 76 درصد کاهش داشته است.
سیف با بیان اینکه ما در شرایط تعادلی قرار داریم در پاسخ به این سوال که شنیده شده است که بانک مرکزی فاینانس چین را متوقف کرده است، گفت: ما یک قراردادی را با طرف چینی درباره سپرده‌گذاری که از منابع بانک مرکزی در یکی از موسسات چینی برقرار است، داریم و قرار شده هر میزان از این منابعی که ما استفاده می‌کنیم معادل آن را از مبالغ خود در آنجا به عنوان پشتوانه استفاده کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: ما در حال مذاکره با طرف چینی هستیم و بحثی که مطرح شد این است که نباید این برابری در حقیقت صددرصد منابع ما را بلوکه و غیرقابل استفاده کند. آن میزانی که استفاده شده و در دولت قبل بوده و طبیعتا طبق آن قرارداد عمل می‌کنیم اما بحثی که ما داریم این است که میزان استفاده از این منابع را حداکثر کنیم و مذاکرات ما در حال انجام است و به محض اینکه این مذاکرات به نتیجه برسد اعلام خواهیم کرد.
سیف در خصوص افزایش تسهیلات نرخ بانکی نیز گفت: براساس مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌ها متعادل شده بنابراین ما کاهش عمده‌ای در نرخ سودسپرده‌ها نداده‌ایم و درست هم نیست که این کار را انجام دهیم. وی افزود: در نظام بانکی، ذینفعانی وجود دارند که بایستی بین این ذینفعان، عدالت نسبی رعایت شود. وقتی که تورم که البته امیدواریم در سال جاری به زیر 25 درصد برسد، سپرده‌گذار انتظار و حق طبیعی دارد که نظام بانکی قدرت خرید او را حفظ کند و متناسب با حفظ آن قدرت خرید بر هزینه‌ای که در نظام بانکی برای جمع‌آوری سپرده‌ها می‌شود نرخ تسهیلات نرخ مشخصی را خواهد داشت.
سیف با بیان اینکه 22 درصد سود در رابطه با سپرده‌های یک‌ساله می‌دهیم و برای تسهیلات نیز حدود 26 درصد اعمال می‌شود، خاطرنشان کرد: ما براساس تصمیمات شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی را تنها در عقود مبادلاتی است که 22 درصد اعمال کردیم و در رابطه با عقود مشارکتی براساس قانون بانکداری بدون ربا، تعیین حداکثر سود وجود ندارد چرا که شرکت مدنی باید خاتمه پیدا کند تا سود محاسبه شود.
وی تصریح کرد: شورای پول و اعتبار به موجب قانونی در انجام مسئولیتی که حفظ و رعایت سرمایه سپرده‌گذار دارد فقط مجاز به تعیین حداقل سود قابل پیش‌بینی در امور مشارکت مدنی است که براین اساس شورای اعتبار این مبلغ را 21 درصد اعلام کرده است.
مرجع : تسنيم
