بهار نیوز - وزارتخانه‌ای برای کمک به دیگر کشورها

گروه بین الملل: آلمان تنها کشور صنعتی غربی است که دارای یک وزارتخانه برای کمک‌ به توسعه‌ کشورهای فقیر است و اکنون بخشی از ائتلاف حاکم بر این کشور تصمیم گرفته که این وزارتخانه را منحل یا دست‌کم در وزارت خارجه ادغام کند.
آلمان در سال گذشته حدود ۳۴ میلیارد یورو صرف کمک به توسعه دیگر کشورها کرد و جمهوری فدرال آلمان چهارمین کشوری است که بیشترین درصد از درآمد دولت را صرف کمک‌های رسمی برای توسعه می‌کند.در این موضوع، تنها کشورهای نروژ، لوکزامبورگ و سوئد سهم بیشتری از درآمد خود را به کشورهای فقیرتر می‌دهند.
در میان کشورهای «گروه ۷» نیز که مهمترین کشورهای صنعتی غربی شامل آن می‌شود، آلمان در صدر فهرست ارائه‌دهندگان کمک‌ برای توسعه قرار دارد.
با این حال، با توجه به کندی روند رشد اقتصادی در این کشور، اکنون تامین بودجه عمومی به مشکلی جدی برای دولت آلمان تبدیل شده و سه حزب ائتلافی در دولت یعنی حزب چپ میانه سوسیال دموکرات (SPD)، سبزها و حزب دموکرات آزاد (FDP) ماه‌ها بر سر بودجه جدید با هم بحث کردند.در نتیجه، این ائتلاف پیش‌نویسی را تهیه کرده تا بر اساس آن کمک‌های توسعه‌ای این کشور در سال آینده به میزان ۹۴۰ میلیون یورو کاهش یابد.با این وجود سوینیا شولتسه، وزیر همکاری اقتصادی و توسعه فدرال آلمان نگران سیاست‌های آلمان برای توسعه کشورهای فقیر نیست.این سیاستمدار عضو حزب سوسیال دموکرات، در جریان سفر اخیرش به پاکستان قول داد که همچنان به تامین کنندگان محلی مشاوره‌های لازم درباره رعایت استانداردهای اجتماعی و زیست محیطی که یک الزام قانونی در چهارچوب زنجیره تامین آلمان است، بدهد.سوینیا شولتسه تاکید کرد آلمان به‌عنوان یک کشور صادراتی، به مشارکت‌های قوی و روابط بلندمدت وابسته است و این کار نیز طریق «همکاری‌ها برای توسعه» ممکن می‌شود.
او همچنین به توصیف دستورالعمل های آلمان برای همکاری در راه مبارزه با فقر و تقویت دموکراسی و حقوق بشر در کشورها پرداخت و افزود: «از این مسیر است که کودکان می‌توانند به جای کار کردن به مدرسه بروند تا اقتصاد پیشرفت کند، محیط زیست محافظت شود و به‌ گونه‌ای پیشرفته از آب و هوا محافظت شود.»
با این حال انتقادها در داخل آلمان به صرف بودجه برای این نوع همکاری‌ها افزایش یافته است که یکی از آخرین موارد، اعتراض به نقش این وزارتخانه در ساخت مسیرهایی برای دوچرخه‌سواری در کشور پرو بوده است.سیاستمداران مخالف ادعا کردند که آلمان ۳۱۵ میلیون یورو به این پروژه کمک کرده است؛ اما این وزارتخانه می‌گوید کل مبلغی که به عنوان کمک برای اجرای این پروژه پرداخت شده ۴۴ میلیون یورو است و این کار نیز در راستای حفاظت از آب و هوا و داشتن یک محیط زیست پایدار انجام شده است.
کنوت گرشاو، رئیس کمیته توسعه بوندستاگ از حزب «دموکرات آزاد» آلمان می‌گوید: «ادغام این وزارتخانه همیشه در مانیفست انتخاباتی ما بوده و یک راز نیست.»
او که سوینیا شولتسه را در سفرش به پاکستان همراهی کرده، در مصاحبه با دویچه‌وله تاکید کرد که نه‌تنها هیچ کشور اروپایی دیگری وزارت توسعه ندارد بلکه در سایر کشورهای صنعتی بزرگ مانند ژاپن و ایالات متحده نیز چنین وزارتخانه‌ای دیده نمی‌شود.به گفته او، در دیگر کشورها چنین وظایفی به وزارتخانه‌های دیگر محول شده است. کنوت گرشاو امیدوار است که تعطیلی این وزارتخانه، باعث حذف مشاغل تکراری شود و کارایی دولت را افزایش دهد.با این حال سوینیا شولتسه، وزیر همکاری اقتصادی و توسعه فدرال آلمان می‌گوید که داشتن یک وزارتخانه جداگانه برای چنین فعالیتهایی ضروری است.او می‌گوید: «ما در بریتانیا دیدیم که وقتی آنها وزارتخانه خود را لغو کردند، دیگر در صحنه بین‌المللی حضور نداشتند. این مهم است که بتوانیم منافع و ارزش‌های خود را در سطح بین‌المللی نمایندگی کنیم و این کار به افراد با صلاحیت نیاز دارد و مستلزم یک نمایندگی است.»
یورگن کرتز، عضو سبزها در بوندستاگ نیز تاکید می کند که همکاری در راه توسعه دیگر کشورها و ارائه کمک‌های بشردوستانه، بویژه در زمان‌های پرتنش اهمیت بیشتری دارد.
او می‌گوید: «در یک وضعیت پرتنش جهانی، جایی که بازیکنانی مانند چین و روسیه در بازی قدرت بین‌المللی با ما روبرو هستند، مهم است که به گفتگو با کشورهای شریک ادامه دهیم و در همکاری باقی بمانیم و میدان را برای دیگران خالی نگذاریم. یک وزارت توسعه قوی و مستقل، به نفع آلمان است زیرا ما را قادر می‌سازد از نظم جهانیِ باثبات، با عملکرد خوب و ایمن حمایت کنیم.»
آلمان اولین کشور اروپایی بود که سیاست‌های کمک به توسعه کشورهای فقیر را در سطح دولت مطرح کرد.
وزارت توسعه فدرال در سال ۱۹۶۱ میلادی تأسیس شد و در آن زمان دولت فدرال در استدلالاتش برای تاسیس چنین وزارتخانه‌ای، به میلیاردها دلار کمک ایالات متحده در چهارچوب طرح مارشال، پس از جنگ جهانی دوم اشاره می‌کرد که به نظر می‌رسد این حمایت مبنایی برای بهبود وضعیت اقتصادی آلمان بوده است.