به گزارش ایلنا، سیدمحمود حسینی استاندار پیشین سیستان و بلوچستان در دولت اصلاحات  درباره مولفه‌های انتخاب استانداران توسط وزارت کشور در دولت پزشکیان گفت: استانداران در هر استانی نه فقط نماینده وزیر کشور و نماینده هیأت‌ دولت نیستند بلکه نماینده حاکمیت در استان هستند. یعنی حاکمیت از طریق استاندار به عنوان نفر اول استان، اعمال حاکمیت و حکمروایی می‌کند. البته در افکار عمومی، مردم همیشه استاندار را به عنوان والی و نماینده حکومت می‌شناختند. لذا مثلا وقتی حقوق پرستاران داده نمی‌شود یا تأخیر می‌افتد، برای احقاق حق‌شان به اتاق رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی آن استان نمی‌رفتند بلکه به استانداری مراجعه می‌کردند. این نشان‌دهنده آن است که مردم هم این تصور را دارند و درست است.

باید با تعامل با مردم، تقویت نهادهای مدنی و برقراری نظم، مقدمات امنیت را فراهم کرد
وی افزود: استاندار نفر اول هر استانی است و خودش هم باید همین دید را نسبت به جایگاهی که دارد، داشته باشد. یعنی خود را نفر اصلی استان در تصمیم‌گیری بداند و در مواقع مقتضی به موقع تصمیم بگیرد. اگر تصمیم نگرفت، خلأ تصمیم‌گیری به وجود می‌آید و دیگران برای او تصمیم می‌گیرند. این روند باعث تشتت و بهم‌ریختگی و از بین رفتن انسجام در استان خواهد بود و وحدت مدیریتی از بین می‌رود و تبعات منفی زیادی دارد. استاندار هر استان در درجه اول مسئول توسعه و امنیت آن استان است. باید پاسخگو باشد و همچنین مسئول ارتباط بین جامعه با نهادهای مدنی و افراد مؤثر با حاکمیت است. یعنی شما می‌بینید که مردم هم همین انتظار را دارند.

این فعال سیاسی تصریح کرد: بنابراین اگر فردی که به عنوان استاندار انتخاب می‌شود این رویکردها را نداشته باشد، یعنی با مباحث توسعه‌ای استان آشنا نباشد، شرایط استانداری را ندارد. همچنین اگر با مفهوم امنیت، مخصوصا با امنیت ملی آشنا و مسلط نباشد، موضوع امنیت را فقط بر اعمال زور ببیند و امنیت را یک امر تبعی نبیند و فکر کند امنیت این است که اگر اعتراضات یا ناآرامی شد به راحتی می‌توان یک مسأله اجتماعی را به یک مسأله سیاسی تبدیل کرد، او نمی‌تواند استاندار مناسبی باشد.

زیرا برخی اینطور فکر می‌کنند و بعد آن مسأله سیاسی را به یک مسأله امنیتی تبدیل کرده و به عنوان یک مساله امنیتی با آن برخورد می‌کنند. در صورتی که باید عکس آن باشد. اگر مسأله‌ای بعد امنیتی دارد باید سریعا به بعد سیاسی تقلیل پیدا کند و بعد از آن بعد سیاسی را به یک بعد اجتماعی تبدیل کرده و باید با تعامل با مردم، تقویت نهادهای مدنی و برقراری نظم، مقدمات امنیت را فراهم کرده و شکاف‌های اجتماعی استان را شناخته و ترمیم کنیم.

استانداران به کسانی که کاسبان ناامنی هستند و از ناامنی‌ها بهره می‌برند، میدان ندهند
استاندار سابق سیستان و بلوچستان تصریح کرد:  نکاتی که گفته شد، شاید مسائل ساده‌ای باشد اما توجه به همین نکات ساده بسیار اهمیت دارد. هرکسی نمی‌تواند استاندار باشد. استاندار کسی است که نباید از جایی فرمان بگیرد بلکه باید فرمان بدهد، قدرت، توان و روحیه فرماندهی داشته باشد. این به معنی سخت‌افزاری نیست، به معنی این است که به جا و به موقع تصمیم بگیرد و به کسانی که کاسبان ناامنی هستند و از ناامنی‌ها بهره می‌برند، میدان ندهد و آن‌ها را تحت امر خود بگیرد. ما در سال‌های گذشته ناامنی‌هایی داشتیم، برخوردهایی در استان‌ها و مرکز کشور داشتیم و می‌شد با این مشکلات بهتر برخورد کرد. استاندار باید کسی باشد که رویکرد مردم‌گرایی، محروم‌نوازی و توجه به اقشار مختلف مردم داشته و نگاه تبعیض‌آمیزی به مردم نداشته باشد. این موارد است که جایگاه استاندار را به عنوان نفر اول تثبیت می‌کند.

راهکار تداوم وفاق ملی این است که همه در مقابل قانون برابر باشند
حسینی در پاسخ به این سوال که اگر بپذیریم که دولت ملی با حاکمیت در جهت وفاق ملی در حال حرکت است، ساز و کار تداوم این روند و تبدیل آن به آشتی ملی چیست، گفت: راهکار تداوم وفاق ملی این است که همه در مقابل قانون برابر باشند وگرنه وفاق ملی شکل نمی‌گیرد. همه از فرصت‌های برابر برخوردار باشند، تبعیض نباشد، به اقوام و مذاهب مختلف، گرایش‌های مختلف، با هر نسبتی با حاکمیت و مسئولین توجه شود. تشکیل این روند خود به خود منجر به وفاق ملی خواهد بود. وفاق ملی این است که اگر کسی شایسته است، با او شایسته‌سالارانه برخورد شود. ظاهرگرایی، باندبازی و نگاه‌های جناحی تعدیل شود.

وی افزود: آقای رئیس‌جمهور با یک گفتمانی آمده که مردم براساس آن گفتمان رأی دادند. او گفته که می‌خواهد تخصص‌گرایی و کار کارشناسی ملاک باشد؛ او نمی‌خواهد با دنیا درگیر شود و می‌خواهد تحریم‌ها را از بین بردارد. می‌خواهد از همه اقوام و مذاهب در حاکمیت استفاده کند. این گفتمان، در حال حاضر مورد پذیرش مردم و اکثریت قرار گرفته و نمی‌شود کسی بگوید این گفتمان را قبول ندارد و باید به شیوه تندروانه و افراطی برخورد کرد. بنابراین در چارچوب قانون اساسی، گفتمان تعامل با دنیا و هماهنگی و وفاق در داخل می‌تواند نتیجه‌بخش باشد.

در مورد اتباع بیگانه بهترین کار به جای برخورد این است که رفتار قاعده‌مند و کنترل شده صورت بگیرد
حسینی در پاسخ به این سوال که وزیر کشور گفته که حل و فصل موضوع اتباع بیگانه و خروج آنان از کشور تا پایان سال جاری انجام خواهد شد. این موضوع به چه شکل قابل حل است، گفت: مدتی است که در ایران، جوی علیه حضور اتباع خارجی مخصوصا افغانستانی‌ها به وجود آمده که این جو واقعی نیست.

ما یک ضرب‌المثلی از قدیم داریم که می‌گوید در خانه‌ات را ببند، همسایه‌ات را متهم نکن. مثل همه‌جای دنیا، حضور اتباع خارجی برای کار و فعالیت طبیعی است و در کشور ما هم این موضوع طبیعی است،‌ نمی‌شود بگویید که مرزهایمان را دیوار بکشیم. این اشتباه محض است و اصلا امکان‌پذیر نیست. بهترین کار این است که اعمال حاکمیت شود. یعنی واقعا ورود اتباع خارجی قاعده‌مند شود. براساس کار و نیاز داخلی به اتباع خارجی مجوز یا ویزا دهند و عوارض لازم را از آنان بگیرند.

وی افزود: بالاخره وقتی خواهران و برادران افغانستانی به کشور ما می‌آیند و کار می‌کنند، نمی‌توانند بچه‌هایشان را در مدرسه بگذارند. باید فکری به حال آنها کرد. هزینه را هم از آنها بگیرید. بنابراین قواعد، رگولاتوری و قاعده‌مندی را باید ایجاد کرد.

به جای آنکه برخورد سلبی کنیم، برخورد قاعده‌مند را ترویج کنیم. تا به حال هرکسی آمده صحبتی کرده نتوانسته در عمل با بستن مرز یا دیوارکشی دور مرز مسأله را حل کند. از این طرف طرد می‌کند، از آن طرف می‌آیند. تا زمانی که افغانستان مشکل  ناامنی و فقر دارد، مهاجران به ایران می‌آیند. آن کارهایی هم که افغانستانی‌ها در ایران انجام می‌دهند، ایرانی‌ها نمی‌توانند انجام دهند. شاید ۱۰۰ سال قبل انجام می‌دادند اما الان دیگر نمی‌توانند.

بهترین کار به جای برخورد این است که رفتار قاعده‌مند و کنترل شده صورت بگیرد آن هم از طریق صدور ویزا و مجوزها که در همه‌جای دنیا هم همینطور است و اتباع خارجی به این صورت وارد کشورها می‌‌شوند و مجبور هستند طبق آن قواعد عمل کنند. ما هم باید همین‌کار را انجام دهیم و استثنا نیستیم.

مردم باید بدانند که از نگاه حاکمیت، مرز افراد خشونت‌طلب و تروریست از ساکنان مناطق مرزی جدا شده است
مسائل داخلی باید به روش‌های اجتماعی و تعاملی با مردم حل شود
حسینی در پاسخ به این سوال که در سال‌های گذشته شاهد عملیات تروریستی در استان سیستان و بلوچستان و شهادت نیروهای نظامی بودیم. ساماندهی این موضوع و وظیفه استاندار مربوطه به چه صورتی قایبل تعریف است، گفت: هر حاکمیتی موظف است حتما هر نوع حرکت تروریستی، مسلحانه و براندازانه را شناسایی، پیشگیری و با آن برخورد کند. در این موضوع تردیدی نیست؛ اما راه کاهش تنش‌ها، رفتارهای نرم‌افزاری و برقراری یک نوع آشتی و تفاهم است تا مردم احساس کنند تبعیضی وجود ندارد.

مردم باید بدانند که از نگاه حاکمیت، مرز افراد خشونت‌طلب و تروریست از ساکنان مناطق مرزی جدا شده است. این افراد در گذشته همواره مرزها را حفظ می‌کردند و با حاکمیت مرکزی پیوند داشتند و اجازه تجاوز و ورود به دشمنان را نمی‌دادند. در حال حاضر راهکار این است که با کمک خود مردم مرزنشین که مرزدار هم هستند مشکل را حل کنیم. مردم خود به خود افرادی که حرکت‌های خشونت‌طلبانه انجام می‌دهند را از خودشان دور می‌کنند و کنار می‌زنند. در نهایت همان‌طور که مسائل خارجی باید به روش‌های سیاسی حل شود، مسائل داخلی هم باید به روش‌های اجتماعی و تعاملی با مردم حل شود.