به گزارش ایلنا، علی باقری فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره سازوکار تداوم وفاق ملی و رسیدن آن به آشتی ملی در دولت چهاردهم گفت: فکر می‌کنم قدم‌های ابتدایی در این راه برداشته شده است. یعنی شما شاهد نزدیک شدن جریان‌های سیاسی معتدل در مدت استقرار دولت جدید هستید. قدم‌ها و موانع مهم دیگری هم باقی مانده که می‌تواند در این جهت کار را پیش ببرد. یکی از این قدم‌ها حل برخی سوء‌تفاهم‌های کهنه و قدیمی در کشور است که سال‌هاست بعد از یکسری وقایع که منشأ این سوء‌تفاهم‌ها بوده، آثار آن همچنان باقی مانده است. وقت آن رسیده که یک گام بزرگ برای حل و فصل برخی رویدادها که دیگر تاریخی شده و زمان تأثیر آن هم تمام شده، اما خاطرات جناح‌های سیاسی از آن وقایع باقی مانده و باعث جدایی می‌شود، حل شود. من این را یک گام بزرگ به سمت آشتی ملی می‌دانم.

وی افزود: نکته مهم دیگر مربوط به یک واقعه یا اقدام خاص نیست، بلکه کل جامعه و مخصوصا فعالان سیاسی و اجتماعی کشور در جناح‌های مختلف باید به سمت وحدت‌نظر در شناسایی موضوعات امنیت ملی و منافع ملی در کشور باشند. وحدت‌نظر درخصوص موضوعاتی که به امنیت ملی و منافع ملی کشور مربوط می‌شود، گام عملی بسیار مثبت و مفیدی در جهت حرکت از وفاق ملی به سمت آشتی ملی است. 

باقری در ارزیابی، اولویت‌های کاری وزارت‌خانه‌های دولت چهاردهم درباره معضلات کشور در جهت اثرگذاری وفاق ملی نزد جامعه گفت: حوزه‌های کاری متفاوت است. کارکرد و رسالت حوزه‌های زیربنایی و اقتصادی، بهبود شرایط زیست، زندگی فردی و اجتماعی مردم و بهبود شاخص‌های اقتصادی کشور است و اگر به سازمان‌های مربوط درحوزه فرهنگ و سیاست بپردازیم، می‌شود در این خصوص  صحبت‌هایی را مطرح کرد.

وی افزود: در حوزه فرهنگ، موضوع مهم، باز کردن درهای به ناحق بسته شده به روی فرهیختگان و هنرمندان در سال‌های اخیر مطرح است.  در ۳، ۴ سال گذشته قهرهای عمیقی را در سطح جامعه فرهنگی و هنری کشور شاهد بودیم. به نظر می‌رسد رسالت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آقای پزشکیان برای پیدا کردن راه‌هایی برای ایجاد همدلی، آشتی و گذار از قهرها و محدودیت‌های اعمالی در این حوزه خیلی نقش مهم و مؤثری خواهد داشت. این انتظار به جد از وزارت فرهنگ وجود دارد و فکر می‌کنم حضور آقای صالحی در این حوزه، با توجه به تجربه گذشته در اداره این وزارتخانه و عملکرد دوساله‌ای که در مدیریت روزنامه اطلاعات داشتند، می‌تواند امیدها را در جامعه زنده نگه دارد تا این موضوع محقق شود.

باقری تصریح کرد: حوزه دیگر مربوط به آموزش است. آموزش‌های عمومی و تخصصی در وزارتخانه آموزش و پرورش، علوم و بخشی از وزارت بهداشت است. در این حوزه‌ها مانند فرهنگ و هنر اتفاقات ناخوشایندی در سال‌های گذشته رخ داده که نیازمند حل و فصل مدبرانه و عاقلانه است. در این خصوص دورنمایی که آقای پزشکیان به عنوان نفر اول کابینه در مراسم معارفه وزیر علوم اعلام کردند و اینکه گفتند باید مشکل اساتید و دانشجویانی که در سال‌های گذشته برای ادامه تحصیل و تدریس با تنگنا مواجه شدند برطرف شود و تنگناها از میان برداشته شود، به شدت نویدبخش و امیدبخش بود.

وی افزود: عرصه سومی که به آن اشاره می‌شود، حوزه سیاست و سیاست‌ورزی در کشور است که بخش عمده‌ای از این عرصه در حوزه‌ وزارت کشور و بخش‌های کوچک‌تر هم در حوزه وزارت ارشاد در رابطه با رسانه‌ها قرار می‌گیرد. در این حوزه برنامه‌های کلان آقای پزشکیان در دوره تبلیغات انتخاباتی، تقریبا چهارچوب‌های کلی‌ را مشخص کرده و انتظاری که جامعه از دولت ایشان دارد روشن است.

در انتخاب مدیران سیاسی از جمله استانداران و فرمانداران در وزارت کشور انتظار فراگیری از دولت چهاردهم وجود دارد که مبتنی‌بر رویکرد اعلامی دولت، یعنی بسط آزادی‌های سیاسی، امکان فعالیت‌های گروهی، حزبی و پیشبرد نوع حکمرانی مدنظر دولت در اقصی‌نقاط کشور است که مدیران منطقه‌ای و سیاسی دولت در حوزه وزارت کشور به گونه‌ای آرایش پیدا کنند که پاسخگوی توقع به حق جامعه باشند.

وی افزود: آزمون سخت و دشواری پیش‌روی وزارت کشور دولت آقای پزشکیان است و جامعه با حساسیتی بیشتر، نحوه چینش مدیران سیاسی دولت را دنبال می‌کند و امیدوارم سیاست‌های کلان دولت در اقداماتی که وزارت کشور دولت چهاردهم انجام می‌دهد در این حوزه مصداق عملی پیدا کند. این هم یک حوزه دیگر است که متعاقب آن اگر انتخاب‌ها صحیح انجام شود، آن وقت می‌توان انتظارات ثانویه را در این حوزه مثل بحث‌هایی که درباره فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی، تشکل‌های اجتماعی و مدنی، آزادی تجمعات سیاسی، اجتماعی و صنفی، رفع نارسایی‌هایی نهاد انتخابات در کشور به لحاظ اجرا و سیاست‌گذاری، موضوع مهم و مغفول مانده اتصال نهاد انتخابات به نهاد تحزب در کشور را مطالبه کرد تا زمینه محقق شدن نتایج آن فراهم شود.

باقری درباره لزوم انتخاب مدیران شایسته برای رسیدگی به درخواست مردم در جهت جلب نظر آنان با توجه به شاخص‌های اعلامی از سوی رئیس جمهور گفت:‌ این یک درخواست طبیعی و با اهمیت پر واضحی است که نیاز به توضیح اضافه ندارد. مدیران رده میانی در سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها باید کسانی باشند که دغدغه پاسخ به مطالبات عمومی جامعه، تبعیت از فرهنگ رفتاری رئیس‌جمهور در مواجهه با آحاد مختلف مردم و جامعه را نصب‌العین خودشان قرار دهند. این موضوعی کاملا طبیعی و قابل انتظار از نحوه چینش مدیران دولتی است. کارآمدی همواره یک اصل بدیهی در این حوزه‌ها است؛ یعنی باید مدیرانی در رأس سازمان‌ها و ادارات مربوط قرار بگیرند که کارآمد و شاخص بوده و برنامه داشته باشند.

وی تصریح کرد: در همین‌جا یکی از شعارهای دولت، بحث جوان‌گرایی است که انتظار تحقق آن وجود دارد. حضور نیروهای جوان و وارد کردن مدیران کارآمد به بدنه اجرایی دولت اصل مهمی است که ظرافت‌های خاصی برای اعمال آن نیاز است. شاید در ابتدای امر، جمع کردن بین این دو اصل حفظ کارآمدی و ورود نیروهای جوان به دولت به نوعی متناقض و ناممکن به نظر برسد اما این موضوع نیاز به طراحی برنامه‌ای دارد که می‌تواند در این حوزه بسیار جلب توجه کند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب یادآور شد: نکته آخر اینکه بخشی از آن کارآمدی و پاسخ به مطالبات مردم، علیرغم اینکه رئیس‌جمهور گفتند به هیچ وجه بنایی در استفاده از مدیران با یک نگاه سیاسی ندارند و می‌خواهند چتر را باز کرده و از تمام ظرفیت‌های مدیریتی درخشان همه جناح‌های سیاسی استفاده کنند، این یک رویکرد بسیار خوب و قابل تحسین در این زمینه است. اما برای آنکه این هارمونی حفظ شده و هماهنگی‌های دولت و بخش‌های مختلف، توان همدیگر را خنثی نکرده و امید به جامعه تزریق شود، در کنار کارآمدی و مردم‌داری، انتظار جدی وجود دارد که مجموعه‌ای که از مدیران دولتی به کار گرفته شوند که از جناح‌های مختلف باشند و در ایمان، اعتقاد به پذیرش و اجرای سیاست‌های عمومی دولت و رییس‌جمهور سستی وجود نداشته باشد.

وی افزود: بنابراین لازم نیست همه نیروها از یک جناح باشند، اما لازم است در حوزه کاری و اجرایی خاصی که آن مدیر منصوب می‌شود، برنامه‌های کلان دولت و ریاست جمهوری را قبول داشته باشند و خود را متعهد به اجرای آن برنامه‌ها بدانند. حالا اگر به جناح دیگری هم تعلق دارند اشکالی ندارد؛ اما اگر ورود مدیران با گرایش‌های سیاسی متفاوت، به این معنا باشد که وقتی آن مدیران در مناصب قرار گرفتند، بخواهند جریانی خلاف جریان عمومی دولت را طی کنند، قطعا زیان و آسیب به دنبال دارد و مطمئنم دولت و شخص آقای رئیس‌جمهور و همکاران‌شان در این زمینه دقت کافی دارند.

باقری در پاسخ به این سوال که چقدر ضرورت دارد پزشکیان درباره آنچه که از دولت قبل تحویل گرفتند، نزد جامعه شفاف سازی انجام دهد، گفت: به نظرم این حق مردم، حق دولت جدید و حتی حق دولت قبل است که مختصات شرایط دست به دست شدن دولت به شکل کلان و کلی، فارغ از گرایش‌های سیاسی و تلاش‌هایی برای منکوب کردن سیاسی رقیب به جامعه منتقل شود. یعنی جامعه خیلی صادقانه مطلع باشد که دولت جدید در چه شرایطی کار را از دولت قبل تحویل می‌گیرد. این کار محاسن زیادی خواهد داشت یعنی مردم توقعات‌شان را متناسب با شرایط واقعی کشور همسان خواهند کرد.

 وی تصریح کرد: یعنی همان چند موضوعی که آقای رئیس‌جمهور با نجابت در قالب چند کلمه از جمله مطالبات کشاورزان، پرستاران، معلمان و ... به آن اشاره کردند و از آن گذشتند، مطالبات بر زمین مانده‌ای است که مشخص کرده دولت مستقر در چه شرایطی زمام امور را تحویل گرفته و ناگزیر شده برای برطرف کردن این مشکلات به صندوق توسعه ملی متمسک شود. این واقعیتی است که وجود دارد، یعنی مردم باید بدانند در چه شرایطی دولت کار را شروع کرده تا نسبت به عملکرد دولت گذشته که قطعا مانند بقیه دولت‌ها شامل مجموعه‌ای از موفقیت‌ها و عدم‌موفقیت‌ها است، بتوانند ارزیابی روشنی نسبت به شرایط و فعالیت دولت فعلی داشته باشند.

باقری گفت: این حق جامعه است و اصلا انتقام‌گیری سیاسی یا سیاه‌نمایی نیست. از آن طرف هم باید مراقب بود تا با پروپاگاندا و تبلیغ تلاش نشود آن چیزی که وجود ندارد و دستاوردی که ساخته نشده به خورد جامعه داده شود. به نظرم می‌توان یک تعادلی در زمینه موفقیت‌ها و ناکامی‌ها دید. خیلی خوشحالم که مشی‌ رئیس‌جمهور، به هیچ عنوان مبتنی‌بر درشت‌نمایی نیست و نخواهد بود و همان‌طور که مردم دیدند رئیس جمهور با یک نجابتی به مشکلات آن هم در حد لزوم اشاره می‌کند که مردم بدانند مختصات امروز کشور چیست.