بهار نیوز - پرونده طالبان به دیوان بین‌المللی می‌رود

گروه بین الملل: کانادا، استرالیا، آلمان و هلند در اقدامی بی‌پیشینه اعلام کردند که طالبان را به دلیل تبعیض جنسیتی به دیوان بین‌المللی دادگستری خواهند کشاند و طالبان به این تصمیم واکنش نشان دادند.
با این اقدام که خبر آن در مجمع عمومی سازمان ملل اعلام شد، این نخستین باری خواهد بود که از دادگاه لاهه برای شکایت یک کشور از کشوری دیگر به دلیل تبعیض جنسیتی استفاده می‌شود.
این پرونده بر اساس کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان مطرح شده است؛ این کنوانسیون در سال ۱۹۷۹ توسط مجمع عمومی به تصویب رسید و در سال ۱۹۸۱ لازم‌الاجرا شد. افغانستان پیش از تسلط طالبان بر کشور در سال ۲۰۲۱، این کنوانسیون را در سال ۲۰۰۳ تصویب کرده بود.
با نخستین اقدام قانونی از این نوع از زمان تسلط طالبان، انتظار می‌رود افغانستان شش ماه فرصت داشته باشد تا پاسخ دهد، پیش از آنکه دیوان بین‌المللی دادگستری جلسه‌ای برگزار کند و احتمالاً تدابیر موقتی پیشنهاد دهد.حامیان این اقدام استدلال می‌کنند که حتی اگر طالبان از به رسمیت شناختن صلاحیت این دادگاه امتناع ورزند، رأی دیوان بین‌المللی دادگستری می‌تواند تأثیر بازدارنده‌ای بر دیگر کشورهایی داشته باشد که به دنبال عادی‌سازی روابط دیپلماتیک با طالبان هستند. امضاکنندگان اساسنامه این دیوان، موظف به تبعیت از احکام آن هستند.
نگرانی‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه سازمان ملل در مذاکرات با طالبان، مسائل مربوط به زنان را از دستور کار حذف کرده تا طالبان را به حضور در این مذاکرات ترغیب کند.
این ابتکار توسط سه وزیر امور خارجه زن پشتیبانی می‌شود: پنی وانگ از استرالیا، آنالنا بائربوک از آلمان و ملانی جولی از کانادا. همچنین این اقدام مورد حمایت وزیر امور خارجه هلند، یعنی کاسپار ولدکامپ نیز قرار گرفته است.در آخرین دور سرکوب‌ها در افغانستان، طالبان اعلام کرده است که زنان افغان از آواز خواندن و صحبت کردن در انظار عمومی منع شده‌اند. این موضوع باعث شکل‌گیری یک کارزار آنلاین شده که در آن زنان افغان به نشانه اعتراض، آواز می‌خوانند.حمدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان در واکنش به تصمیم آلمان، استرالیا، کانادا و هلند برای کشاندن پرونده این گروه به دیوان بین‌المللی دادگستری به دلیل تبعیض علیه زنان، این اقدام را «اتهام» خواند و گفت: «حقوق بشر در افغانستان محفوظ است و با هیچ کس تبعیضی صورت نمی‌گیرد.»فطرت گفت: «متهم کردن امارات اسلامی افغانستان به نقض حقوق بشر و تبعیض جنسیتی از طرف بعضی کشورها به‌جا نیست.»
«امارات اسلامی افغانستان» نامی است که طالبان برای کشور افغانستان به کار می‌برند و جامعه جهانی آن را به رسمیت نمی‌شناسد.
معاون سخنگوی طالبان در ایکس نوشت: «متاسفانه تلاش‌هایی جریان دارد که بر اساس معلومات نادرست چند تا خانم علیه افغانستان پروپگاندا (تبلیغات) صورت بگیرد و وضعیت نادرست جلوه داده شود.»همچنین در اظهارنظری دیگر از مقامات حکومت طالبان، سهیل شاهین، رئیس دفتر سیاسی این گروه در قطر در واکنش به سخنان بازیگر سرشناس هالیوود در دفاع از زنان افغانستان، گفته‌های او را بی‌اساس خواند و گفت که حقوق زنان در افغانستان در چهارچوب شریعت اسلامی رعایت می‌شود.
وی گفت: «هیچ کس حقوقی را که اسلام به زنان داده، انکار نمی‌کند و ما به زن به صورت عمومی و خصوصا به حیث مادر و خواهر و شریک احترام می‌گذاریم، اما با گربه مقایسه نمی‌کنیم.»
وی چنین استدلال کرد که هزاران زن هم اکنون در بخش‌های مختلف اداری و نیز در بخش خصوصی و تجارت افغانستان مشغول کار هستند.
در یکی از رویدادهای جانبی سازمان ملل ، مریل استریپ، بازیگر مشهور آمریکایی گفت: «یک گربه ماده آزادی بیشتری نسبت به یک زن دارد. گربه می‌تواند جلوی در بنشیند و از گرمای آفتاب لذت ببرد. او می‌تواند سنجابی را در پارک دنبال کند. امروز در افغانستان سنجاب حقوق بیشتری نسبت به یک دختر دارد زیرا پارک‌های عمومی به دست طالبان به روی زنان و دختران بسته شده است. یک پرنده می‌تواند در کابل آواز بخواند، اما یک دختر نمی‌تواند.»
کشورهای درگیر در این پرونده می‌گویند که آن‌ها مایلند با حسن نیت با طالبان برای پایان دادن به تبعیض جنسیتی مذاکره کنند، اما اگر مراحل لازم بی‌نتیجه باشد، خواهان برگزاری جلسه‌ای در دیوان بین‌المللی دادگستری خواهند شد.ماه گذشته، طالبان مجموعه جدیدی از قوانین امر به معروف و نهی از منکر را منتشر کرد که در آن آمده بود زنان نباید بدون پوشش کامل از خانه خارج شوند و نباید در ملاء‌‌ عام آواز بخوانند یا صدای خود را بلند کنند.
استریپ در کنار کنشگران افغان و مدافعان حقوق بشر صحبت کرد که از سازمان ملل خواستند تا برای محافظت و بازگرداندن حقوق زنان و دختران در افغانستان اقدام کند.
اصیله وردک، یکی از رهبران مجمع زنان افغانستان گفت که سیستم آنچه که به عنوان آپارتاید جنسیتی توصیف شده و بر زنان و دختران افغانستان تحمیل شده است، تنها مسئله افغان‌ها نیست، بلکه بخشی از «مبارزه جهانی علیه افراط‌گرایی» است.
آکیلا رادهاکریشنان، مشاور حقوقی راهبردی در حوزه عدالت جنسیتی در اندیشکده شورای آتلانتیک، گفت: «این پرونده، با تمرکز بر نقض حقوق زنان، نه تنها می‌تواند عدالت مورد نیاز را به زنان و دختران افغانستان ارائه دهد، بلکه سابقه‌های جدیدی برای عدالت جنسیتی ایجاد می‌کند.»