پشت پرده عجیب وام‌های بانکی فوری، بدون ضامن و فقط با سفته

گروه اقتصادی: روز‌های اخیر به شکلی عجیب کافی است کمی در سطح شهر قدم بزنید و یا ناچار باشید برای کارهایتان بیشتر به سمت مرکز شهر بروید تا با انبوهی از آگهی‌های دریافت وام مواجه شوید.

به گزارش اقتصاد24، میزان و تعداد بالای آگهی‌های دریافت وام تقریبا در روز‌های اخیر در سطح شهر حیرت انگیز است. این البته بدان معنا نیست که این آگهی‌ها در ماه‌های گذشته نبوده است، همیشه انواع این مدل آگهی‌ها به وفور در شهر یافت می‌شدند، اما اکنون تعداد بالای آنان شاید بیش از همیشه موجب حیرت شده باشد. کافی است از مسیر خیابان‌های کارگر جنوبی، انقلاب، آزادی، امیرآباد، ستارخان، صادقیه، میدان توحید و ... بگذرید تا با انبوهی از این مدل آگهی‌های دریافت وام بدون معطلی و فوری و بدون ضامن رو به رو شوید و احتمالا در دیگر نقاط شهر نیز فراوان دیده می‌شوند.

صف‌های وام بانک‌ها در برابر وام‌های فوری بدون ضامن
البته که این تعداد آگهی بیش از همه باعث این شگفتی می‌شود که در دورانی که حرف از صف‌های طولانی برای دریافت وام از بانک هاست و اکنون گفته می‌شود چند ده هزار نفر در صف وام ازدواج هستند، ماجرای وام‌هایی که به این صورت و با این شرایط تبلیغ می‌شود، چیست؟

این شرکت‌ها چطور و با چه سازوکاری به این وام‌ها دسترسی دارند؟
البته وام‌ها دو مدل مختلف دارند و برخی فروشی هستند و برخی احتمالا با خود بانک در ارتباط باشند.

وام با مظنه‌های متفاوت
وام‌هایی که به اصطلاح فروشندگان، مظنه قیمت دارند گویا ۳۵ تا ۵۵ میلیون تومان قیمت می‌خورد و برای خرید وام‌های خرد تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان هزینه کمتر می‌شود. در تماس با یکی از این شرکت‌ها، متولی پاسخگویی به اقتصاد ۲۴، گفت که وام ۳۰۰ میلیون تومانی است و هزینه آن رقمی حدود ۱۰۰ میلیون تومان است و این یعنی رقم وامی که به شخص پرداخت می‌شود، ۲۰۰ میلیون تومان است و باید سفته پرداخت کنیم و در این روش نیز تنها به دو مدل سفته نیاز است، یکی به رقم ۳۰۰ میلیون تومان و یکی دیگر به رقم ۱۵۰ میلیون تومان که هزینه ضرر و زیان شرکت در صورت عدم پرداخت وام خواهد بود.این البته در حالی بود که فروشنده این وام خودش را بسیار منصف می‌دانست و می‌گفت رقم خرید چنین وامی ۱۲۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان نیز هست!


تبلیغات وام مجاز و یا غیرمجاز؟!
این مدل تبلیغات وام در شرایطی انجام می‌شود که به گزارش اقتصاد ۲۴، علیرضا قیطاسی دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی در دی ماه سال ۱۴۰۲ گفته بود: «تبلیغات خرید و فروش وام صد درصد خلاف است. بانک‌ها یک دستورالعملی دارند که روی سایت آن‌ها بارگزاری شده و اگر مستقیم خود بانک تبلیغاتی برای وام داشته باشد در چارچوب مقررات مشکلی نیست، اما موارد دیگر که در جا‌های مختلف وجود دارد و مشاهده می‌شود خلاف مقررات و قانون است و دستگاه‌های نظارتی حتما با آن‌ها برخورد می‌کنند.

قطعا اگر تبلیغات خلاف مقررات و چارچوب قانونی از سوی خود بانک‌ها هم رخ دهد بانک مرکزی هم آن را بررسی و رسیدگی می‌کند و مطلوب است مردم به آگهی‌های تبلیغات خیابانی در خصوص خرید و فروش وام توجه نکنند.»عجیب اینکه با تاکید بر روی ممنوعیت این وام‌ها نه تنها تعداد شرکت‌ها کمتر نشده که حتی به تعداد آنان نیز اضافه شده است.

وام ۲۴ ماهه بدون ضامن و دریافت مستقیم از بانک!
در مورد دیگری یکی از شرکت‌ها که در تبلیغات خود بر روی سابقه ۷ سال تاکید داشت به اقتصاد ۲۴ گفت که برای وام ۱۰۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۲۴ ماهه باید رقمی نزدیک به ۱۷۰ میلیون تومان در ۲۴ ماه به بانک بازپرداخت شود و این به معنای اقساطی نزدیک به ۷ میلیون تومان برای هر ماه است.

البته بازاریاب این شرکت  گفت که تنها بیمه ای که حتما کارفرما آن را صادر کرده باشد به همراه سفته لازم است. همچنین این شرکت خاص تاکید داشت که با هیچ مدل بیمه خوداشتغالی نیز این وام صادر نمی‌شود و درباره هزینه‌ها نیز با بی حوصلگی گفت برای اطلاعات بیشتر با مدارک به دفتر باید مراجعه کنید.

رشد شرکت‌های پرداخت وام و تاکید مدیران بانکی بر تخلف
عجیب اینکه نه تنها شرکت‌های تبلیغ کننده این وام‌ها در حال رشد هستند و حتی سوابق خود را برای اطمینان مطرح می‌کنند، در مقابل مدیران بانک مرکزی اساسا آن را تخلف می‌دانند.

 کوروش پرویزیان، رئیس شورای عالی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی کشور نیز پیش از این درباره آگهی تبلیغات خرید و فروش وام در برخی سایت‌ها و خیابان‌ها گفته بود: «اصلا چنین چیزی به شکل رسمی نداریم. در شبکه بانکی به سبب آن که تحت نظارت بانک مرکزی است تمام عقود بانکی با چارچوب ابلاغی بانک مرکزی انجام می‌شود بنابر این خارج از این اجازه دیگری وجود ندارد. هیچ مجوزی را بانک مرکزی برای ایجاد موسسه واسط برای پرداخت وام صادر نکرده است بنابر این مردم اصلا نباید به این آگهی‌ها اعتماد کنند و اگر تصمیم بر دریافت وام دارند از شعب بانک و مجاری رسمی اقدام کنند.»

یکی از بازاریابان این موسسات، اما می‌گوید که وام‌های ازدواجی که برای فروش گذاشته می‌شد پیش از این بسیار بود، اما در دو سال اخیر کم شده است؛ چرا که اساسا صف‌های آن طولانی شده است و اصلا نمی‌توان به سراغش رفت. او می‌گوید تقریبا زوج‌هایی که به رقم وام به آن صورت نیاز نداشتند یا قصد مهاجرت داشتند وام خود را می‌فروختند، اما حالا اصلا در مورد وام ازدواج چنین شرایطی نیست. او همچنین می‌گوید تعطیلی و ادغام موسسات در بانک‌ها نیز تا حد زیادی از تعداد این وام‌ها کاسته است، اما هنوز هستند بانک‌های خصوصی که بالاخره با سود ۳۰ تا ۳۵ درصد چنین وام‌هایی را بدون معطلی پرداخت می‌کنند.او می‌گوید زمان واریز دسترسی به این وام‌ها نیز از ۱۰ تا ۳۰ روز در نوسان است.در حالی که دسترسی به برخی وام‌های بانکی اکنون برای شهروندان بسیار دشوار شده، مورد‌های عجیب وام فوری بانکی، بدون ضامن و فوری و فقط با سفته، اما هر روز بیشتر از قبل در شهر دیده می‌شود.

گویا انکار مدیران بانکی در عدم قانونی بودن و یا ناممکن بودن دسترسی به این وام‌ها نیز دیگر برای شهروندان چندان اهمیتی ندارد، چرا که وقتی شرکتی از سابقه اش می‌گوید و هر روز به تعداد این شرکت‌ها افزوده می‌شود پس حتما چیزی بیش از تبلیغات بی پشتوانه است. کما این که برخی روایت‌های شهروندان حکایت از دریافت وام با سود‌های کلان ۴۰ درصدی حتی دارد.

از سوی دیگر حالا برای دسترسی به انواع آگهی‌های این مدل وام‌ها شاید نیازی نیست که حتی به کف خیابان بروید، با چند کلیک ساده نیز به انواع آگهی‌ها دسترسی خواهید داشت و اگر هر کاربر اینترنت می‌تواند به سادگی به این آگهی‌ها دسترسی یابد آیا مدیران بانکی کشور هنوز و همچنان از این آگهی‌ها و فراگیری آن بی خبر هستند؟

و خب سوال دیگر اینجاست که اگر چنین پولی برای پرداخت وام وجود دارد چرا تلاش نمی‌شود به سمت تولید و صنعت سرازیر شود و از آن مهم‌تر چرا در چارچوب‌های قانونی در حالی که هزاران نفر در صف وام ازدواج هستند به آن بخش تزریق نمی‌شود؟ البته که شاید بخشی از پاسخ مساله سود باشد، بانک ترجیح می‌دهد وام با سود بانکی بالا بدهد تا این که وام‌های ازدواج قرض الحسنه را پرداخت کند.

با این شرایط به نظر می‌رسد سیستم بانکی و پرداخت وام در کشور اکنون نیازمند یک بازنگری جدی در همه ابعاد خود است. بازنگری که در آن دستکم تسهیلات بانکی به صورت هدفمند در اختیار بخش‌هایی قرار بگیرد که چاره‌ای برای زیرساخت‌های کشور کنند، نه اینکه به صورت پراکنده فقط وارد شبکه پولی کشور شوند.