به گزارش دنیای اقتصاد، او در تشریح این اظهارنظر، گفت: شعار‌های دولت چهاردهم درخصوص بازگشت به عقلانیت و همچنین بازگشت به علم و تخصص با در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصاد ایران، نوعی خوش‌بینی نسبت به شرایط پیش‌رو ایجاد می‌کند، ضمن اینکه باید دید تا چه اندازه دولت چهاردهم توانایی و اراده تحقق این شعار‌ها را دارد و از این‌رو می‌توان گفت برای اظهارنظر دقیق در این زمینه باید دید این عقلانیت و بازگشت به تخصص در امور اقتصادی و سایر مسائل کشور، تا چه حد عملیاتی خواهد شد.

وی همچنین با بیان اینکه برای تشریح و پیش‌بینی دورنمای اقتصاد ایران لازم است مسیر طی شده اقتصاد ایران در نیم‌قرن اخیر مورد بررسی قرار بگیرد، تاکید کرد: مسیر آینده وابسته به راهی است که تاکنون طی شده‌است. بر این اساس، اقتصاد ایران در شرایط کنونی در وضعیتی است که می‌توان از آن با عنوان اقتصاد بیمار یاد کرد. اقتصاد ایران به‌شدت بیمار است و این بیماری در صورت عدم‌چاره‌اندیشی درست، روزبه‌روز بدتر خواهد شد. یکی از نشانه‌های مهم این بیماری رسیدن تورم عمومی به نرخ ۴۰‌ درصد است. این اقتصاددان در این‌باره توضیح داد: نرخ تورم عمومی ۴۰‌ درصدی که هم‌اکنون با آن روبه‌رو هستیم نرخی است معادل حدود دو‌ برابر تورم عمومی درازمدت ایران. در نیم‌قرن اخیر، تورم عمومی به‌طور متوسط در هر سال‌نسبت به سال‌قبل حول و حوش ۱۷ تا ۱۸‌درصد بوده‌است.دو برابر‌ شدن این نرخ در مقطع زمانی حاضر بدترین شرایطی است که فعالان اقتصادی و عموم جامعه با آن روبه‌رو هستند.

وی همچنین از گسترش نرخ فقر در سال‌های اخیر به‌عنوان یکی دیگر از مولفه‌های اقتصاد بیمار ایران در مقطع زمانی فعلی یاد کرد و گفت: نرخ فقر از ۵‌ درصد در سال‌۱۳۸۴ به بیش از ۳۰‌ درصد در سال‌۱۴۰۰ رسیده است. این موضوع که نشان‌دهنده کاهش قدرت خرید برای آحاد جامعه است یک سینگال منفی اقتصادی برای فعالان اقتصادی و تولیدکننده‌ها محسوب می‌شود؛ چرا که در این شرایط تقاضا برای کالا‌ها و خدمات کاهش می‌یابد.

او همچنین از افزایش سطح مصرف خانوار‌ها نسبت به تولید ناخالص داخلی به‌عنوان یکی دیگر از امور نگران‌کننده در شرایط حال‌حاضر ایران اشاره کرد و افزود: سطح مصرف خانوار‌ها از متوسط ۳۰‌ درصد در بازه درازمدت اقتصاد ایران به ۴۰‌ درصد در سال‌های بعد از انقلاب رسیده و در ۵ سال‌گذشته نیز به بیش از ۵۰‌ درصد افزایش یافته‌است؛ این وضعیت در حالی نگران‌کننده است که این افزایش مصرف ناشی از مصرف واقعی خانوار‌ها نیست؛ بلکه اقتصاد بیمار آنها را به سمت خرید کالا‌های بادوام مانند خودرو یا وسایل خانگی با عمر بالا سوق داده؛ در حالی‌که نقدینگی باید به سمت سرمایه‌گذاری در بازار‌های مولد، بورس و حوزه تولید هدایت می‌شد.

غنی‌نژاد افزایش سهم صندوق‌های بازنشستگی و بیمه در بودجه‌عمومی کشور را یکی دیگر از مظاهر اقتصاد بیمار ایران عنوان کرد و توضیح داد: در شرایطی که این صندوق‌ها باید به شکل مستقل درآمدزایی داشته باشند، اما هم‌اکنون نزدیک به ۵۰۰‌هزار‌ میلیارد‌ تومان از بودجه‌عمومی کشور را به خود اختصاص داده‌اند؛ این سهم که در ۲۰سال اخیر بسیار ناچیز بوده، هم‌اکنون به شکل نگران‌کننده‌ای افزایش‌یافته و به رقمی حدود ۱۶‌درصد از کل بودجه‌عمومی کشور رسیده‌است.وی همچنین از افزایش فاجعه‌بار مصرف حامل‌های انرژی و قطعی‌های گسترده برق و گاز واحد‌های تولید کننده در فصول‌گرم و سرد سال‌به‌عنوان دیگر نشانه اقتصاد بیمار کشور یاد کرد. غنی‌نژاد گفت: اتلاف مصرف بنزین به واسطه الگوی غلط مصرف و قاچاق و به دلیل غیرمنطقی‌بودن بهای حامل‌های انرژی در کشور، از دیگر علائم بیماری اقتصادی است. توزیع روزانه بنزین در کشور ما به‌طور متوسط چیزی حول و حوش ۱۱۰ تا ۱۲۰‌میلیون لیتر است که اگر ۷۰ تا ۸۰‌ میلیون لیتر از این میزان را به‌عنوان مصرف داخلی در نظر بگیریم می‌بینیم که حجم بالایی از بنزین اتلاف شده و قاچاق می‌شود. باید جلوی اینها گرفته شود.

او همچنین تورم‌های دو رقمی، تلاطم‌های ارزی و سایر مولفه‌های اثرگذار بر محیط کسب‌وکار را از دیگر علائم بیماری اقتصادی ایران عنوان کرد که تولیدکننده‌ها و فعالان اقتصادی با آن مواجه هستند.
غنی‌نژاد ریشه اصلی این مشکلات را در تشدید ناترازی‌ها در تمام ابعاد اقتصادی و جامعه ایران عنوان کرد و افزود: فقدان اندیشه‌های درست در نزد صاحبان قدرت سیاسی و تصمیم‌گیران و سیاستمداران، منجر به تشدید این ناترازی‌ها شده است. این ریشه‌ها باید شناسایی‌شده و با عقلانیت و بازگشت به علم وتخصص اصلاح شود.

سه دوره اقتصاد ایران در ۵۰ سال‌اخیر
غنی‌نژاد اعلام کرد: اقتصاد ایران در ۴۶ سال‌اخیر را می‌توان به سه دوره تقسیم کرد؛ دوره اول ۱۰ سال‌ابتدایی بعد از انقلاب یعنی فاصله سال‌های ۵۸ تا ۶۸ است که دوره انقلابی مصادف با جنگ تحمیلی است. دوره دوم دوران اصلاحات اقتصادی به فاصله ۱۶ سال، یعنی فاصله سال‌های ۶۸ تا ۸۴ است و دوره سوم فاصله مابین سال‌۸۴ تاکنون. این دوره را به‌معنای ادبی کلمه می‌توان به دوره ادبار توصیف کرد، به‌خصوص در ۸ سال‌دولت نهم و دهم که نوعی بازگشت یا دور برگردان به ذهنیت‌های پوپولیستی و ضد‌ اقتصاد آزاد محسوب می‌شود.

اگر چه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تلاش‌هایی برای اصلاحات صورت‌گرفت، اما با شکست برجام به‌خصوص در دولت دوم روحانی (دولت دوازدهم) عملا تلاش‌ها ناکام ماند و موفقیتی برای اصلاح ساختاری اقتصادی ایران حاصل نشد؛ در واقع به‌رغم ریل‌گذاری و مسیر درستی که در ۱۶سال دوره اصلاحات در فاصله سال‌های ۵۸ تا ۶۸ ایجادشده بود، اما از سال‌۸۴، به‌طور مجدد به شعار‌های ایدئولوژیک، جهان‌سوم گرایانه و پوپولیستی رجعت شد.

بسته‌شدن اقتصاد ما، دستاورد و نتیجه این بازگشت بود. این وضع در دولت یازدهم و دوازدهم هم ادامه یافت. با شکست برجام در دولت روحانی بار دیگر فرمان هدایت اقتصاد ایران در مسیر اصلاحات از دست دولت وقت خارج شد و همان شرایط قبلی ادامه یافت.

شرط مهم اصلاح اقتصاد ایران
این اقتصاددان با اشاره به دو سرفصل مهم مورد اشاره در مباحث کارزار‌های انتخاباتی مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، خاطرنشان کرد: اگر وی بتواند به دو شعار مهم خود که بازگشت به عقلانیت و بازگشت به علم و تخصص به‌جای واگذاری امور به خودی‌ها از طریق گزینش‌های عمومی است عمل کند، می‌توان به آینده و دورنمای اقتصاد ایران امیدوار بود، اما در این امیدواری و خوش‌بینی، نوعی احتیاط مستتر است و این احتیاط ناشی از آن است که در روند پیش‌رو، تیم اقتصادی دولت تا چه اندازه بتوانند و می‌خواهد که این دو شعار مهم محقق شود.

وی همچنین یکی از مهم‌ترین شروط اصلاح اقتصاد کشور را رفع سیستم قیمت‌گذاری دستوری در بازار‌ها و بازگشت به اصل‌اقتصاد آزاد عنوان کرد.او در این‌باره گفت: هم‌اکنون بیش از ۹۵‌ درصد بازار‌های ما به‌صورت دستوری قیمت‌گذاری و اداره می‌شوند و بسیاری از خصوصی‌سازی‌ها عملا روی کاغذ اتفاق‌افتاده حال آنکه مدیریت آنها بعد از خصوصی‌سازی کماکان با مدیران خودی بدون در نظر گرفتن اصل‌تخصص بوده‌است. اگر دولت بتواند شعار بازگشت به عقلانیت و تخصص را عملی کند روند اقتصاد ایران رو به بهبود خواهد رفت، در غیر‌ این صورت و ادامه شرایط فعلی شاخص‌های نگران‌کننده فعلی می‌توانند شرایط بدتری در پیش داشته باشند.