بهار نیوز - قیمت‌گذاری دستوری به اقتصاد کشور آسیب زد

گروه اقتصادی: رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: عمده حمایت ما در حیطه قیمت‌گذاری دستوری قرار گرفته که به اقتصاد کشور آسیب زده است.
سید شمس الدین حسینی، اظهار داشت: ناترازی در نظام حکمرانی منجر به ناترازی در حوزه اقتصادی شده است.
به گزارش ایلنا، وی در مراسم افتتاحیه دوره آموزشی حکمرانی و سیاستگذاری اقتصادی که به همت مدرسه حکمرانی و قانونگذاری شهید مدرس مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد، به بحث فقدان آمار در نظام اقتصادی کشور پرداخت و گفت: یکی از مشکلات اساسی ما در حوزه اقتصادی کمبود آمار، ارقام و عدد در حوزه اقتصادی کشور بود که در سال‌های گذشته این امر و نقیصه تا حد زیادی رفع شده است.
وی سپس با اشاره به شکل‌گیری ادبیات حکمرانی خوب و کارآمد، گفت: این ادبیات ریشه در سال‌های طولانی گذشته دارد و به یکباره شکل نگرفته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، سپس به مناقشات مختلف در علم اقتصاد اشاره و تصریح کرد: اینکه نقش دولت یکی از اصلی‌ترین مناقشات در علم اقتصاد است؛ اینکه تا چه میزان دولت باید در اقتصاد ورود کند و یا اصولاً وظیفه دولت در حوزه اقتصادی چیست، این مناقشه همچنان پا برجاست و همین امر منجر به شکل‌گیری نحله‌های مختلفی، چون سوسیالیسم، اقتصاد رفاه، اقتصاد کینزی، اقتصاد بازار و دیگر موارد شده است.
وی با بیان اینکه قانون اساسی ما متأثر از اقتصاد رفاه است، گفت: دقیقاً در زمان تصویب قانون اساسی مباحث اقتصاد رفاه مطرح بود و همین علت باعث شده که قانون اساسی ما از این ادبیات تأثیر بپذیرد.
حسینی سپس به این امر پرداخت که امروز اقتصاد ایران دچار ناترازی‌های مختلفی شده است و اصولاً در دنیا هم اینگونه بوده که ناترازی‌ها موجب تحولاتی در نسخه‌های اقتصادی و رویکرد‌های اقتصادی کشور‌های مختلف شده است و کشور ما هم از این امر دور نیست.
حسینی افزود: من معتقد هستم که ناترازی اقتصادی ریشه در ناترازی حکمرانی اقتصادی دارد و تا ناترازی در حکمرانی را رفع نکنیم نمی‌توانیم با اصلاحات فنی و تکنیکی به ناترازی حوزه انرژی، صندوق‌های بازنشستگی، بودجه و.. جواب دهیم.
این نماینده مجلس سپس با اشاره به تصویب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، این اقدامات را تحولی در زمینه رفع ناترازی‌های حکمرانی دانست که متأسفانه به خوبی اجرا نشد.
وی ادامه داد: در دهه ۸۰ مهم‌ترین مناقشه در سطح حکمرانی اقتصادی، سیاست‌های اصل ۴۴ بود. امر حکمرانی یک امر جدی است و تا تحولی در این زمینه رخ ندهد دیگر حوزه‌ها هم قفل خواهند بود و تحول اساسی نمی‌توانیم انجام دهیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه باید به اصول اقتصادی قانون اساسی برگردیم، گفت: در همین سال‌های اخیر قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار یکی از اقدامات مهم حکمرانی در این زمینه بود که با مقاومت‌های مختلفی هم روبرو شد و بخش‌هایی از آن هنوز اجرایی نشده است.
وی سپس به سطوح مختلف نظام حکمرانی پرداخت و خاطرنشان کرد: باید گام به گام در این سطوح که شامل حکمرانی، ساختاری، سیاسی و اجرایی جلو رفت و اقدامات تحولی انجام داد.
حسینی سپس به برخی انگاره‌های نادرست شکل گرفته در ذهن حکمران پرداخت و گفت: مثلاً در قانون اساسی از تأمین کالا‌های اساسی مردم سخن گفته شده در حالی که ما امروز از این واژه به تولید کالا‌های اساسی معنا کرده‌ایم که این دو زمین تا آسمان با هم متفاوت هستند. این انگاره غلط منجر به کارفرما و پیمانکار شدن دولت شده که اصولاً وظیفه دولت این امور نیست.
وی ادامه داد: امر دیگر حمایت از اقشار ضعیف است که به هر دلیلی از روند رشد خارج شدند. بنده کاملاً موافق حمایت هستیم، اما با چه شیوه و ابزاری و چگونه، این امر مهم است. عمده حمایت ما در حیطه قیمت‌گذاری دستوری قرار گرفته که به اقتصاد کشور آسیب زده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در جمع بندی سخنان خود تصریح کرد: نگاه ما باید به حوزه حکمرانی، لایه بندی و سطح بندی شده باشد همچنین باید به اصول قانون اساسی برگردیم و بدانیم که تا نظام حکمرانی را اصلاح نکنیم نمی‌توانیم در عرصه‌های فنی و تکنیکی هم به موفقیت دست پیدا کنیم.