بهار نیوز - کارگران ساختمانی امنیت جانی ندارند

گروه اقتصادی: بر اساس آخرین آمار، روزانه نزدیک به 6 کارگر ساختمانی بر اثر حوادث کار، جان خود را از دست می‌دهند. در این شرایط، بیش از 500 هزار کارگر ساختمانی در لیست انتظار بیمه تامین اجتماعی قرار دارند. لیستی که تنها به تعداد آن اضافه می‌شود.

به گزارش تجارت نیوز، آمارهای منتشر شده در مورد حوادثی که برای کارگران ساختمانی رخ می‌دهد، تعداد قابل توجهی که در لیست انتظار بیمه حضور دارند و برخی که حتی قبل از اینکه تحت پوشش قرار بگیرند در همان لیست انتظار جان می‌سپارند، تنها از یک واقعیت تلخ حکایت دارد و آن هم تلاش بی‌وقفه مافیای کارفرمایی و پیمانکاری برای محروم کردن کارگران ساختمانی از حقوقشان است.

بر اساس آخرین آمار، روزانه نزدیک به 6 کارگر ساختمانی بر اثر حوادث کار، جان خود را از دست می‌دهند. در این شرایط بیش از 500 هزار کارگر ساختمانی در لیست انتظار بیمه تامین اجتماعی قرار دارند. از طرفی هم چون این کارگران به صورت فصلی فعالیت می‌کنند حتی اگر تحت پوشش بیمه هم باشند به محض بیکار شدن، از لیست بیمه خط می‌خورند و برای برقرار مجدد بیمه خود باید در انتهای صف 500 هزار نفری قرار بگیرند.

در حالی که سالهاست فعالان حوزه کارگری تلاش می‌کنند تا مجلس را متقاعد کنند که با تصویب قانونی به وضعیت این کارگران سامان ببخشد اما در نهایت، بر اساس گزارش‌های منتشر شده، «بخش‌نامه جدید وزارت کشور» منابع بیمه کارگران ساختمانی را از محل پرداخت پروانه ساخت، باز هم کاهش داده است و همین موضوع باعث می‌شود تأمین اجتماعی مانند سابق از بیمه کارگران ساختمانی سر باز بزند.

در واقع هر گامی که در جهت بهبود وضعیت کارگران ساختمانی از سوی فعالان کارگری و انجمن‌های صنفی این حوزه برداشته می‌شود با یک ابلاغیه، بخشنامه و یا لایحه خنثی شده و باز هم روند به نوعی پیش می‌رود که به جای حقوق کارگران از حقوق کارفرمایان و پیمانکاران حفظ و حراست شود.

جدال نابرابر مافیای قدرت و کارگران ساختمانی
بهروز ترابی، فعال کارگری و کارشناس ایمنی در این باره به تجارت‌نیوز می‌گوید: متاسفانه سالهاست که تلاش ما برای اینکه بتوانیم کارگران ساختمانی را تحت حمایت و پوشش بیمه قرار داده و امنیت را در کارگاه‌های آنها برقرار کنیم بی‌نتیجه مانده است. مساله اینجاست که جدال بین کارگران و مافیای قدرت کارفرما و پیمانکار کاملا نابرابر است و بازنده همیشگی این میدان کسی نیست جز کارگری که هیچ ابزار قدرت و ثروتی را در اختیار ندارد.

او می‌افزاید: نفوذ کارفرمایان و پیمانکاران در مجلس و دولت مساله‌ای نیست که بتوان آن را نادیده گرفت و یا منکر شد. هر بار که قرار است لایحه‌ای به نفع کارگران به امضا برسد ناگهان در دقیقه 90 همه چیز به نفع صاحبان ثروت و قدرت تمام می‌شود.

چرخش ناگهانی مجلس و ناکامی کارگران ساختمانی
ترابی به قانونی که از سال 1400 قرار بود در مجلس به تصویب برسد و نتیجه آن تحت پوشش بیمه قرار گرفتن تمامی کارگران ساختمانی بود اشاره کرده و می‌گوید: خردادماه سال 1400 کلیات طرح بیمه کارگران ساختمانی در مجلس شورای اسلامی با قید دو فوریت به تصویب رسید. طرح بیمه کارگران ساختمانی طرحی بود که درباره تغییرات ماده 5 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مبنی بر تغییر وضعیت منابع درآمدی سازمان تأمین اجتماعی به مجلس ارائه شد.

او می‌افزاید: در بهمن ماه 1400 بود که سازمان تامین اجتماعی از دستور کار مجلس درباره اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی خبر داد. در نهایت اعلام شد رسیدگی نهایی به این طرح در سال 1401 به تصویب خواهد رسید و به این ترتیب گام اصولی برای توسعه خدمات تأمین‌ اجتماعی به کارگران ساختمانی برداشته خواهد شد.

این فعال کارگری می‌گوید: در نهایت آن اتفاقی که رقم خورد نه تنها به نفع کارگران نبود، که باعث شد وضعیت از چیزی هم که هست برای آنها سخت‌تر شود. در فروردین ماه 1401 یک بار دیگر طرح مورد بررسی قرار گرفت و ایراداتی به آن وارد شد؛ در نهایت رسیدگی به آن تا آذر ماه 1401 به طور انجامید و بعد هم در تیرماه 1402 با چرخشی عجیب از سوی نمایندگان، مجلس اصلاحیه ماده 5 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب سال 1401 را به مدت دو سال متوقف کرد و مقرر شد قانون قبلی مصوب سال 1393 ملاک عمل باشد و همچنان 15 درصد عوارض پروانه‌های ساختمانی بابت حق بیمه کارگران ساختمانی از سازنده دریافت شود.

بی‌توجهی به نیروی کار و کارگران ساختمانی
این کارشناس ایمنی کار در ادامه می گوید: متاسفانه نادیده گرفتن حقوق نیروی کار و بی‌توجهی به امنیت جانی و شغلی او، نه تنها انگیزه فعالیت را از افراد سلب می‌کند، که می‌تواند رشد و توسعه اقتصادی کشور را نیز به چالش بکشد. این رویه ناصواب سالهاست که با شدت و ضعف‌هایی در کشور ما دیده می‌شود.

او می‌افزاید: بی‌توجهی به خواست جامعه کارگری و عدم فراهم آوردن حداقل‌های رفاهی برای قشری که بیش از 70 درصد جامعه را تشکیلی می‌دهند، هم نارضایتی اجتماعی به همراه خواهد داشت و هم فرآیند پیشرفت اقتصادی جامعه را کند می‌کند. به همین خاطر نباید برای سودهای کوتاه‌مدت فایده بلند‌مدت را نادیده بگیریم.