بازهم دست روی اموال هپکو گذاشتند

گروه اقتصادی: یک فعال صنفی کارگران شرکت هپکو اراک از تهاتر بدهی‌های این مجموعه و توقیف دفتر مرکزی شرکت انتقاد کرد.به گزارش ایلنا؛«ابوالفضل رنجبر» فعال صنفی کارگران شرکت هپکو اراک گفت: متاسفانه باز هم تهاتر بدهی‌های شرکت هپکو در راه است؛ همین چند ماه پیش بود که سازمان تامین اجتماعی جهت طلب خود از شرکت هپکو بابت بیمه پرسنل، زمینی را که شرکت هپکو در اهواز داشت به نام خود زد و تهاتر انجام شد اما این بار خود دولت و سازمان گسترش ( ایدرو ) بابت طلبی که از شرکت هپکو در سال‌های گذشته داشته‌اند، طبق اسناد و مدارک و طرح شکایت در دادگاه، دفتر مرکزی شرکت هپکو در تهران را توقیف کرده و به مزایده گذاشته‌اند.

رنجبر با انتقاد از توقیف دفتر مرکزی شرکت هپکو ادامه داد: حال سوال اساسی این است که آیا پس از گذر شرکت هپکو از دوران بحران به همت و تلاش کارگران این مجموعه و  در روزهایی که این شرکت نیاز به تزریق نقدینگی و حمایت از تولید دارد، چرا دست به روی دارایی‌ها و املاک این شرکت گذاشته و روز به روز دارایی‌های این شرکت را کاهش می‌دهند؛ چرا به جای اینکه شاهد افزایش تجهیزات و دارایی‌های شرکت باشیم، شاهد کاهش آنها و تهاتر با بدهی‌ها هستیم؟!

این فعال صنفی یک سوال مطرح می‌کند: اگر مسئولان حق خودشان می‌دانند که بدهی‌های خود را طلب کنند آیا بهتر نیست با حمایت از تولید و سود آوردی شرکت، به مرور زمان از سود تولید طلب‌های خود را وصول کنند؟
رنجبر هشدار می‌دهد: تصمیماتی که اخیرا بابت تهاتر بدهی‌های شرکت با املاک گرفته می‌شود تنها به کوچک شدن این مجموعه منجر می‌شود و روزی خواهد رسید که از شرکت عظیم هپکو تنها تجهیزات کارگاه‌های آن باقی بماند.  کارگران هپکو درخواست دارند به جای این که با چنین تصمیماتی این شرکت را مجددا دچار بحران کنند از تولید این مجموعه حمایت کرده و با رونق تولید و افزایش کمیت آن و سود دهی شرکت، طلب‌های خود را دریافت کنند.

او تاکید می‌کند: این رویکرد «حمایت از تولید» نیست؛ نباید به اسم بدهی و تهاتر، هپکو را تکه تکه کنند و تکه‌هایی از این بدن مسنجم را بردارند.ماجرای طلب سازمان گسترش چیست؛ این طلب از کجا آب می‌خورد؛ رنجبر در پاسخ می‌گوید: سازمان گسترش در سال ۱۳۸۴، قبل از واگذاری هپکو به بخش خصوصی، ۱۲ فقره چک از هیات مدیره وقت بابت سود سهام می‌گیرد، آن زمان هپکو زیر نظر سازمان گسترش بود

این سازمان بعد از واگذاری روی چک‌ها اقدام می کند و سال ۹۸ اجراییه می‌گیرد. به نظر می‌رسد که سازمان گسترش ( ایمیدرو ) پس از آن که هپکو از سال ۱۴۰۰ از بحران خارج شده، یادش افتاده که اکنون می‌توانند طلب سال ۸۴ خود را نقد کنند و دفتر مرکزی شرکت در تهران را که تمامی امور حقوقی و قراردادها آنجا منعقد می‌شود، به راحتی توقیف کنند و به مزایده بگذارند.

او در پایان پرسشی دیگر طرح می‌کند: اما علتِ این که مدیران هلدینگ و دفتر مرکزی‌نشینِ هپکو دست روی دست گذاشته و واکنشی نشان نمی‌دهند، مشخص نیست؛ کارگران و دغدغه‌مندان هپکو نمی‌دانند چرا مدیران مجموعه سکوت پیشه کرده‌اند و حاضر به توقیف دفتر مرکزی شرکت شده‌اند؟!