طرح جنجالی اسکان موقت دیپورتی‌ها 

گروه بین الملل:  بیش از نیمی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا معتقدند که اصلاحات اخیر در سیاست‌های پناهندگی به اندازه کافی چالش های مربوط به مهاجرت را برطرف نمی‌کند.
۱۵ کشور عضو اتحادیه اروپا در ماه مه امسال از کمیسیون اروپا خواستند تا «از زاویه جدیدی به این موضوع نگاه کند.» این کشورها به طور خاص خواهان این هستند که مراکزی در خارج از اتحادیه اروپا ایجاد شود تا افرادی که درخواست پناهندگی آن‌ها رد شده است، بتوانند به طور موقت و مادامی که در انتظار اخراج به کشور خود هستند، اسکان داده شوند. برخی کشورها می‌خواهند مراکزی در خارج از اتحادیه اروپا ایجاد شود تا افرادی که درخواست پناهندگی آن‌ها رد شده است، بتوانند به طور موقت و مادامی که در انتظار اخراج به کشور خود هستند، اسکان داده شوند.
جاکوب کرکگارد، تحلیلگر اندیشکده بروگل در بروکسل، گفت که فشار فزاینده‌ای برای «تسریع روند اخراج» مهاجران غیرقانونی و پناهجویان رد شده وجود دارد.
وی افزود که تعداد رو به افزایشی از دولت‌ها مشتاقند به مردم خود نشان دهند که در تلاش هستند «مهاجران طرد شده را به هر طریقی از خیابان‌ها بیرون کنند.»
در حال حاضر هیچ طرح مشخصی وجود ندارد که نشان دهد کانون‌های عودت‌دهی در عمل چگونه عمل خواهند کرد. با این حال، یک منبع دیپلماتیک گفت که یکی از گزینه‌های احتمالی این است که از نامزدهای عضویت برای پیوستن به اتحادیه اروپا - که بروکسل بر آن‌ها اهرم‌هایی برای رسیدن به استانداردهای قابل قبول دارد - بخواهیم میزبان چنین مراکزی باشند.
اعزام مهاجران به کشورهای ثالث مسائل اخلاقی و حقوقی قابل توجهی را به همراه دارد که می تواند مانع اجرای این طرح شود. یک منبع دیپلماتیک دیگر هشدار داد که ارزیابی های حقوقی و حقوق اساسی برای راستی آزمایی امکان سنجی چنین پروژه ای مورد نیاز است.به گفته اداره آمار اتحادیه اروپا (یورواستات)، سال گذشته میلادی، کمتر از ۲۰ درصد از تقریباً ۵۰۰ هزار نفری که به آنها دستور ترک خاک از اتحادیه اروپا داده شد، عملاً به کشور مبدا خود بازگشته‌اند.
به گفته آژانس مرزی فرونتکس، سه ملیت اصلی مهاجرانی که امسال به طور غیرقانونی وارد اتحادیه اروپا شده‌اند، از سوریه، مالی و افغانستان هستند - کشورهایی که بروکسل یا با آنها روابط دیپلماتیک ندارد و یا این روابط در کمترین حالت ممکن است که چالش‌های مهمی در همکاری با پایتخت‌های آن‌ها ایجاد می‌کند.
علاوه بر این‌ها، ۲ کشور اتریش و هلند یک سری اصلاحات قانونی دیگر را هم پیشنهاد کرده‌اند که امکان اعمال تحریم‌ علیه متقاضیان رد شده‌ پناهندگی که دستور ترک خاک گرفته‌اند، اما رعایت نمی‌کنند، می‌دهد. کارشناسان معتقدند این تغییرات می تواند منجر به بازداشت افرادی شود که از دستورات اخراج تبعیت نمی‌کنند.
ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان که در حال حاضر ریاست شورای اتحادیه اروپا و وظیفه هدایت کار این نهاد را بر عهده دارد، روز سه شنبه خواستار ایجاد «نقاط داغ» برای پردازش مهاجران ورودی در خارج از مرزهای این اتحادیه شد.برخی توافق ایتالیا با آلبانی را برای اسکان و پردازش مهاجران به عنوان یک الگوی بالقوه برای رسیدگی به این موضوع می دانند.
با این حال، سایر توافقات اتحادیه اروپا با کشورهایی مانند تونس و لیبی، که شامل ارائه کمک و سرمایه گذاری در ازای کمک برای کاهش ورود مهاجران است، بسیار بحث برانگیز بوده و به دلیل نگرانی در مورد بدرفتاری با مهاجران با چالش های قانونی مواجه شده است.سوفی پورنشلگل، از یکی دیگر از اندیشکده‌های مستقر در بروکسل به نام «موسسه ژاک دلور» گفت که پایتخت‌های اروپایی به دلیل فشار زیاد احزاب راست افراطی، مایل به اجرای یک نمایش سیاسی هستند.
احزاب راست‌گرای تندرو که غالباً بر موج احساسات ضد مهاجرتی سوار می‌شوند، در انتخابات ماه ژوئن پارلمان اروپا عملکرد خوبی داشتند و در آرای ملی و منطقه‌ای اخیر در هلند، اتریش و آلمان نیز رتبه اول را کسب کرده‌اند.
دولت فرانسه نیز پس از انتخابات زودهنگام تابستان امسال، به سمت راست تغییر جهت داد و وزیر کشور جدید برونو رُتایو به دلیل رویکرد سختگیرانه‌اش در قبال سیاست‌های مهاجرتی شناخته شد.
بر اساس گزارش فرونتکس، ترددهای مرزی غیرقانونی در هشت ماهه اول سال ۲۰۲۴ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با ۳۹ درصد کاهش به تقریبا ۱۴۰ هزار مورد رسیده است.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا به اضافه نروژ و سوئیس در ماه مه امسال ۸۵ هزار درخواست پناهندگی دریافت کردند که در مقایسه با اوج پاییز گذشته یک سوم کمتر است.