یکی از دلایل اصلی تعارض میان گفته‌های رئیس قوه‌قضائیه درباره همدلی و گفت‌وگو و عملکرد برخی از مراجع زیرمجموعه قوه‌قضائیه این است که خود آقای اژه‌ای در جریان جزئیات پرونده‌ها قرار نمی‌گیرد.بهترین کار این است که ایشان از طریق رسانه‌ها در جریان این موضوع قرار بگیرند که مجموعه تحت امرشان برخلاف گفته مقام معظم رهبری درباره عفو سال ۱۴۰۱ عمل می‌کند.
این عفو قیدوشرط ندارد و درباره تمام پرونده‌های مرتبط با اعتراضات سال ۱۴۰۱ بود و باید اعمال می‌شد و برای شمول این عفو سه قید مطرح شد: نداشتن شاکی خصوصی، اتهام جاسوسی یا ارتکاب جرم تخریب و تحریق اموال دولتی بدون این سه قید.

عفو رهبری شامل همه پرونده‌های مرتبط با اعتراضات سال ۱۴۰۱ می‌شود. همان زمان برخی از دادستان‌ها یا رؤسای دادگستری استان‌ها نیز گفتند که افراد می‌توانند تعهدنامه‌ای را مبنی بر پایبندی به قانون امضاء کنند. به پرونده‌ای اشاره می‌کنم که قرار بود با قرار موقوفی بسته شود اما نزدیک به یک سال مفتوح بود و وثیقه آزاد نمی‌شد و درنهایت با نامه‌نگاری با رئیس قوه‌قضائیه، مقام مربوطه پرونده را مختومه اعلام کرد. این خلأ همچنان وجود دارد؛ به‌خصوص درباره پرونده خانم‌ها الهه محمدی و نیلوفر حامدی که پرونده آنها رسانه‌ای شد و تنها اتهامی که آنها را روانه زندان و اجرای حکم می‌کرد، ارتباط با دول متخاصم بود، اما وقتی از این اتهام مبرا شدند، بسیاری از مقامات قضایی و نظارتی هم اعلام کردند که مشمول عفوند و پرونده مختومه شده است.

اینکه دوباره بعد از چندماه اعلام می‌شود که پرونده باید به اجرای احکام برود، به تفسیر برخی از قضات برمی‌گردد؛ نمونه آن پرونده‌ی یکی از موکلان من است که در حال حاضر در دیوان عالی کشور مطرح است و در همان مقطع ۱۴۰۱ متهم شد، اما حکم او در سال ۱۴۰۲ اعلام شد و عفو او را اعلام نکردند. وقتی در دادگاه تجدیدنظر اعلام شد که اتهام مربوط به سال ۱۴۰۱ است و به موجب عفو رهبری موکل باید مشمول عفو شود، گفتند تفسیر قاضی این است که عفو رهبری در همان مقطع ۱۴۰۱ اعمال می‌شد و به بعد از آن تسری ندارد.

درحالی‌که این تفسیر نادرست است و چه‌بسا کسانی که پیگیر پرونده این دو خبرنگار هستند هم می‌خواهند این تفسیر را داشته باشند اما کاملاً تفسیر اشتباهی است. حالا در این شرایط و مستند به عفو رهبری و تفسیری که از قانون آیین دادرسی کیفری و بخشی از قانون مجازات ماده‌های ۲۴ و ۹۶ درباره عفو می‌شود.

 به‌خصوص عفو عام که مربوط به عفو رهبری است ـ این بخشش ‌باید بدون قیدوشرط برای خانم‌ها الهه محمدی و نیلوفر حامدی اعمال و پرونده آنها مختومه شود. فارغ از تعریفی که از عفو موردی، خصوصی یا عمومی می‌شود آنچه سخنگوی قوه‌قضائیه و قاضی اجرای احکام اعلام کرده‌اند، خلاف هدف و مفاد عفو رهبری و خلاف اظهارات رئیس قوه‌قضائیه است که از همدلی صحبت می‌کنند.

آقای اژه‌ای حتی درباره پرونده‌هایی که شبهه ارتکاب جرم در آنها بیشتر است، توصیه می‌کنند که با مدارای بیشتری با مردم برخورد شود، چه برسد به خبرنگاران که اشخاص تاثیرگذار جامعه هستند و حاکمیت باید از حقوق آنها صیانت کند. درخصوص فاصله‌ای که میان برخی از زیرمجموعه‌های قوه‌قضائیه با روال و گفته‌های آقای اژه‌ای وجود دارد به یکی از اتهامات خودم می‌توانم اشاره کنم که تبلیغ علیه نظام و دعوت مردم به اغتشاش بود.

زمانی که علت آن را پرسیدم، تیتر یک یادداشت تحلیلی حقوقی را نشان دادند که مربوط به مطلبی درباره آقای اژه‌ای و درواقع نقل‌قولی از ایشان بود. ایشان درباره مشروعیت گفت‌وگو و لزوم ایجاد این فضا صحبت کرده بودند. همان زمان این تیتر به‌عنوان اتهام به من نسبت داده شد؛ درحالی‌که نمی‌دانستند صحبت آقای اژه‌ای است و همین موضوع نشان می‌دهد زیرمجموعه ایشان از گفته‌هایشان فاصله دارند.