ادعاهای تکراری و بی‌اساس امارات در خصوص جزایر ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک، مسئله‌ای است که سال‌ها در محافل بین‌المللی مطرح می‌شود. درحالی‌که تاریخ و حقوق بین‌الملل به‌طور قطعی حاکمیت ایران بر این جزایر را تأیید می‌کنند، راهبرد ایران باید فراتر از واکنش‌های مقطعی دیپلماتیک باشد. در این میان، توسعه اقتصادی، تقویت حضور نظامی و بهره‌گیری از ابزارهای دیپلماتیک و حقوقی، راهکاری است که هم می‌تواند به تقویت حاکمیت ملی ایران بیانجامد و هم این ادعاهای بی‌اساس را برای همیشه از صحنه جهانی حذف کند.

تبدیل جزایر به مناطق آزاد تجاری: پیوند اقتصاد و امنیت
۱- توسعه اقتصادی یکی از ارکان اصلی تثبیت حضور ایران در این جزایر است. ایجاد مناطق آزاد تجاری در ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک، می‌تواند ابزاری قدرتمند برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی باشد. با فراهم کردن تسهیلات مالیاتی، حقوقی و گمرکی، این جزایر به قطب‌های تجاری جدیدی در خلیج‌فارس تبدیل خواهند شد. این اقدام نه‌تنها به رونق اقتصادی منطقه کمک می‌کند، بلکه باعث می‌شود حضور عملی و مستمر ایران در این جزایر از طریق تعاملات تجاری و اقتصادی تقویت شود.

سرمایه‌گذاری در گردشگری و انرژی‌های تجدیدپذیر
۲- جزایر سه‌گانه ایرانی از ظرفیت‌های فوق‌العاده‌ای در زمینه گردشگری و انرژی برخوردار هستند. با توجه به موقعیت استراتژیک این جزایر در خلیج‌فارس، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های گردشگری می‌تواند آن‌ها را به مقاصد جذاب گردشگران داخلی و خارجی تبدیل کند. ساخت هتل‌های لوکس، مراکز تفریحی دریایی و بنادر گردشگری، می‌تواند توسعه سریع اقتصادی را به همراه داشته باشد. همچنین، با توجه به شرایط آب‌وهوایی مناسب جزایر، سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر مانند خورشیدی و بادی، منبع جدیدی از درآمدهای پایدار و قابل‌اتکا برای کشور فراهم می‌کند. ایجاد یک نهاد توسعه‌ای برای جزایر: الگویی از مکران
۳- برای اجرای مؤثر این سیاست‌ها و تحقق راهبردهای توسعه‌ای، دولت باید به تأسیس نهادی ویژه برای مدیریت و هماهنگی فعالیت‌های اقتصادی و توسعه‌ای در جزایر سه‌گانه بپردازد. الگوبرداری از تجربه موفق «دبیرخانه توسعه سواحل مکران»، ایجاد یک سازمان یا دبیرخانه توسعه جزایر سه‌گانه می‌تواند بستر مناسبی برای تجمیع منابع و تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم کند. این نهاد، با تعریف نقش محوری برای بخش خصوصی و هماهنگی نزدیک با دستگاه‌های دولتی، می‌تواند برنامه‌های توسعه‌ای این جزایر را به‌صورت هدفمند و نظام‌مند پیگیری کند.

بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی و مشوق‌های اقتصادی
۴- با توجه به محدودیت‌های مالی دولت، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری در این مناطق از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. دولت می‌تواند با ارائه مشوق‌های اقتصادی نظیر معافیت‌های مالیاتی، تسهیلات اعتباری و ایجاد چارچوب‌های حقوقی حمایتی، مشارکت بخش خصوصی را تسهیل کند. این اقدامات می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های کلان در حوزه‌های گردشگری، صنایع انرژی، لجستیک و زیرساخت‌های تجاری را جلب کرده و به توسعه همه‌جانبه این جزایر منجر شود.

تقویت حضور نظامی و امنیتی: امنیت پایدار از طریق توسعه
۵- توسعه اقتصادی بدون تضمین امنیت، راه به جایی نخواهد برد. ایران باید همزمان با توسعه زیرساخت‌های اقتصادی، حضور نظامی و امنیتی خود را در این جزایر تقویت کند. ساخت پایگاه‌های نظامی پیشرفته، تأسیسات دریایی و گسترش حضور دریایی در این منطقه، علاوه بر افزایش امنیت جزایر، حضور عملی ایران را به‌صورت مداوم و مؤثر تثبیت می‌کند. این اقدام، مطابق با اصل «اشغال مؤثر» در حقوق بین‌الملل، حاکمیت ایران را به‌طور کامل و غیرقابل‌انکار تضمین می‌کند.

تحکیم حقوقی و دیپلماتیک حاکمیت ایران
۶- از دیدگاه حقوق بین‌الملل، حاکمیت ایران بر جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک امری قطعی و تثبیت‌شده است. اما ایران باید از ظرفیت‌های حقوقی و دیپلماتیک خود برای تقویت این حاکمیت استفاده کند. مشارکت در مجامع حقوقی بین‌المللی، تهیه گزارش‌های دقیق و مستند از تاریخچه مالکیت این جزایر و ارائه آن‌ها به نهادهای بین‌المللی می‌تواند به قطع حمایت‌های احتمالی از ادعاهای امارات بیانجامد. دیپلماسی فعال و همراه با اقدامات عملی در این زمینه می‌تواند مسیر ادعاهای تکراری و بی‌اساس امارات را برای همیشه مسدود کند.

کاهش حمایت‌های بین‌المللی از ادعاهای امارات
۷- توسعه اقتصادی و حضور فعال ایران در این جزایر، پیام روشنی به جهان مخابره می‌کند: این جزایر جزئی از خاک ایران هستند و ایران نه‌تنها از حق حاکمیت خود دفاع می‌کند، بلکه آن را از طریق توسعه و مشارکت اقتصادی تثبیت می‌کند. با افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی و همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای، فضای بین‌المللی برای حمایت از ادعاهای امارات تنگ‌تر خواهد شد. هیچ کشوری حاضر نخواهد بود از ادعاهایی حمایت کند که در عمل هیچ جایگاهی ندارند. این استراتژی هوشمندانه، می‌تواند به‌طور عملی حمایت‌های دیپلماتیک از امارات را به حداقل برساند.

خلاصه اینکه برای مقابله مؤثر با ادعاهای بی‌اساس امارات و تقویت حاکمیت ملی، دولت ایران باید از یک استراتژی جامع و چندبعدی استفاده کند. ایجاد مناطق آزاد تجاری، جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، توسعه گردشگری و انرژی‌های تجدیدپذیر، تقویت حضور نظامی و امنیتی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های دیپلماتیک و حقوقی، راهکارهایی هستند که همزمان توسعه اقتصادی، امنیت ملی و تثبیت حاکمیت ایران را تضمین می‌کنند.

ایجاد نهادی نظیر «دبیرخانه توسعه جزایر سه‌گانه»، با نقش محوری بخش خصوصی، می‌تواند به‌عنوان بازوی اجرایی این سیاست‌ها عمل کرده و زمینه را برای توسعه پایدار این مناطق فراهم کند. این نهاد می‌تواند هماهنگ‌کننده تمامی تلاش‌ها در راستای توسعه اقتصادی و تثبیت حاکمیت باشد و به‌عنوان موتور محرک توسعه اقتصادی، امنیتی و دیپلماتیک عمل کند. با این اقدامات، ایران می‌تواند به‌طور مؤثر و پایدار، ادعاهای بی‌اساس امارات را برای همیشه از بین ببرد و جزایر سه‌گانه را به نمادی از قدرت اقتصادی، امنیتی و حاکمیتی خود در منطقه تبدیل کند.