به گزارش ایسنا، دکتر مسعود پزشکیان - رئیس جمهوری امروز بخش اول لایحه بودجه سال آینده (۱۴۰۴) را تقدیم مجلس کرد. این لایحه، دومین بودجه بعد از اجرای قانون برنامه هفتم توسعه است و مطابق ماده ۱۸۲ اصلاحی آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را در دو بخش ماده واحده (مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور و سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی و اجزای اصلی آنها) و جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه به مجلس تقدیم کند که امروز بخش اول آن به مجلس ارائه شد.
براساس بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴، بخش (ج)، سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرحهای دولتی و غیردولتی در سال ۱۴۰۴ معادل سیمیلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو تعیین میشود. شورای اقتصاد مجوز استفاده طرحهای بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیستمحیطی باشند و همچنین طرحهای غیردولتی متقاضی تضمین دولت را پس از اخذ تضمین از بانک عامل، صادر میکند.
در ادامه این بخش آمده که ۱۵ درصد سهم آورده گشایش تأمین منابع مالی خارجی (اعتبار فاینانس) برای طرحهای موضوع پیوست شماره (۱) این قانون با پیشنهاد دستگاه ذیربط و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور از محل سرجمع اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای قابل پرداخت است.
علاوه بر این، در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینههای تسهیلات مالی اخذشده از منابع تأمینکنندگان مالی بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و مؤسسات مالی و توسعهای بینالمللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است به نمایندگی از طرف دولت، ضمانتنامههای کلی یا اختصاصی لازم را حداکثر ظرف یک ماه پس از تصویب طرحهای مذکور در شورای اقتصاد، صادر نماید.
همچنین، بهمنظور تسریع در جذب تسهیلات تصویبشده از بانکهای توسعهای خارجی، دستگاههای استفادهکننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند «ج» این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیشبینیشده برای اجرای طرحهای با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون و اعتبارات پیشبینیشده سالهای بعد نسبت به هزینهکرد آن در چهارچوب موافقتنامه تبادل یافته با سازمان مذکور اقدام کنند.
گفتنی است، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نیز، سقف تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) برای طرحهای دولتی و غیردولتی در سال ۱۴۰۳ معادل ریالی ۳۰ میلیارد یورو تعیین شد که امسال نیز، این میزان همانند سال گذشته ثابت مانده است.