یک نمونه، بیانیه مشترک شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا است که به تاریخ ۱۶ اکتبر سال جاری میلادی صادر شده. در پاراگراف ۴۶ از این بیانیه، ادعای عجیب و بی‌سابقه‌ای آمده که به‌هیچ‌وجه نباید از کنار آن بی‌تفاوت بگذریم. در این پاراگراف آمده: «ما از ایران می‌خواهیم که به اِشغال سه جزیره‌ی امارات متحده عربی شامل تُنب بزرگ، تُنب کوچک و ابوموسی که نقض حاکمیت امارات متحده عربی و اصول منشور ملل متحد است خاتمه دهد.»
تا پیش از این، به دفعات پیش آمده بود که حاکمیت ایران بر این جزایر به عنوان یک «اختلاف» در بیانیه‌های دیپلماتیک مورد اشاره واقع شود. اما در این بیانیه دیگر وجود اختلاف بدیهی و حاکمیت ایران بر این جزایر از اساس مردود اعلام شده. دولت قطر که در گذشته از رئیس‌جمهور فقید ایران با تشریفات هالیوودی استقبال می‌کرد، اکنون در مقام رئیس دوره‌ای شورای همکاری خلیج فارس پای بیانیه‌ای را امضاء می‌کند که در آن از ایران به عنوان یک دولت اِشغالگر نام برده شده. یا اتحادیه اروپایی که روزگاری با ایده «اینستکس» و در حمایت از ایران به مقابله با تحریم‌های یک‌جانبه ایالات متحده می‌پرداخت، امروز بخشی از حاکمیت سرزمینی ایران را نفی می‌کند.
به حق که جهانِ سیاست جهانی است با پیچیدگی‌های لایتناهی. لیکن راقم این سطور اهل سیاست نیست و به عنوان یک حقوق‌آموز، صرفاً تحلیل حقوقی خود را می‌نویسد. سیاست‌ورزی بر عهده خسروان است و مسئولیت تاریخی هم ایضاً. در خصوص ادعای امارات متحده عربی، باید به سابقه تاریخی حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه اشاره کنیم.
در طول تاریخ، ـ حتی پیش از ظهور اسلام ـ حاکمیت ایران بر این جزایر اظهرمن‌الشمس بوده و جز در مقطعی بسیار محدود در اوایل حکومت صفویه که پرتغال به اِشغال این جزایر مبادرت ورزیده بود، هیچ اماره‌ای مبنی بر توقف حاکمیت ایران بر این جزایر وجود ندارد. هرچند از ابتدای قرن بیستم نیز مناقشاتی پیرامون جزایر سه‌گانه میان ایران و بریتانیا پدید آمده بود که در سال ۱۹۷۱ به طور کامل خاتمه یافت. لذا حاکمیت ایران بر تُنب بزرگ، تُنب کوچک و ابوموسی از منظر حقوقی ـ تاریخی کاملاً غیرقابل انکار است و هیچ سابقه‌ای مبنی بر حاکمیت امارات بر این جزایر وجود ندارد.
آنچه از سوی دولت امارات به عنوان مبنای حاکمیت مورد استناد قرار می‌گیرد صرفاً ادعای تصرف مؤثر خاندان القاسم بر این جزایر به عنوان یک سرزمین خالی از سکنه در بازه ۱۸۶۰ تا ۱۸۸۰ میلادی است. البته در مورد صحت این ادعا تردیدهای جدی وجود دارد. ادعای تصرف مؤثر و اعمال کنترلِ متقن ممکن است از سوی ایران مردود اعلام شود.
لیکن دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده گرینلند شرقی بیان می‌کند در مورد سرزمین‌های خالی از سکنه (terra nullius)، در فرض عدم وجود ادعای غیر، ضرورتی برای اثبات حاکمیت متقن وجود ندارد و صرف طرح ادعا ایجاد‌کننده حق حاکمیت است. قاعده‌ای که در رای داوری در پرونده جزایر کلیپرتون (فرانسه و مکزیک) و پرونده مینکوایر و ایکریهوس (فرانسه و انگلستان) در دیوان بین‌المللی دادگستری هم به صراحت مورد تأکید قرار گرفت و در دکترین هم بی‌شمار بدان اشاره شده. لذا خواسته ارجاع اختلاف به دیوان بین‌المللی دادگستری در حقیقت تله امارات برای جعل حاکمیت خود در قبال جزایر سه‌گانه است.
در یک نگاه کلی، امارات متحده عربی در دو بُعد سیاسی و حقوقی پروژه جعل حاکمیت را به پیش خواهد برد. انکار حاکمیت ایران ذیل بیانیه‌های مشترک این دولت با روسیه، چین، اعضای جامعه عرب و... اماره‌ای از کنش‌مندی سیاسی است. مع‌الوصف در بُعد حقوقی تاکنون اقدامی صورت نگرفته. اما از آنجا که این دولت بارها خواهان ارجاع «اختلاف» به دیوان بین‌المللی دادگستری شده، این احتمال قوی وجود دارد که در نهایت پرونده‌ای هم در دفتر دیوان به ثبت برسد.
ارجاع اختلاف به دیوان بین‌المللی دادگستری ممکن است در استناد به ماده ۲۲ از کنوانسیون بین‌المللی امحای کلیه اشکال تبعیض نژادی (۱۹۶۵) صورت پذیرد. زیرا ایران و امارات هر دو عضو این کنوانسیون هستند و در رابطه حقوقی آنها وجود این امکان پیش‌بینی شده. به هر ترتیب، منطق منافع ملی ایجاب می‌کند حقوقدانان ایرانی در کنار مسابقه تولید آثار پژوهشی، این ضرورت ملی را هم در کانون توجه قرار داده و به منظور مقابله حقوقی احتمالی با ادعای دروغینِ امارات آماده شوند.
دریافت لینک صفحه با کد QR