انگار قرار نیست دست به گریبانی مسئولان و نمایندگان مجلس با اصل ۲۷ قانون اساسی به نقطه پایان برسد؛ چراکه بررسی طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها با عنوان «ساماندهی نحوه برگزاری تجمعات» بار دیگر در دستور کار کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس قرار گرفت؛ موضوعی که بسیاری بر این عقیده‌اند که تنها نتیجه‌اش شاید به نقض اصل ۲۷ قانون اساسی ختم شود.
این اصل قانون اساسی نه محدودیت خارج از انتظار برای تجمعات مسالمت‌آمیز قرار داده نه نگاه امنیتی به آن داشته، بلکه دقیقاً در راستای دموکراسی تاکید کرده؛ «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.» حتی تفسیر شورای نگهبان در سال ۶۲ از این اصل قانون اساسی نیز روی این نکته تاکید دارد که اجرایی شدن این اصل نیاز به هیچ مجوزی ندارد.
اما با گذشت زمان اجرای این اصل نیز اسیر تار و پود آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها شد؛ اسارتی که باعث برخوردهای سلبی شده است و به نظر می‌رسد ادامه‌دار است و وسعت آن بیشتر خواهد شد؛ برخوردهای قهری‌ای که با عنوان نداشتن مجوز پس از برخی اعتراضات مدنی، اجتماعی، سیاسی و حتی گاه صنفی بستر خشونت ایجاد کرده و اعتماد عمومی را از بین می‌برد. بخشی از جامعه معتقدند؛ از بسیجیانی که درخواست‌کننده تجمع در سال ۷۸ در مقابل دانشجویان کوی دانشگاه بودند تا معترضان اجتماعی سال ۱۴۰۱ که حق برگزاری تجمع را داشتند، اما وزارت کشور در تمام سال‌های گذشته سخت‌گیری‌های عجیبی برای ارائه مجوز به خرج داده است. سختگیری‌هایی که به انباشت مطالبات تبدیل شده و هر اعتراض کوچکی را به تنش تبدیل می‌کند و البته اعتراضات را نسبت به گذشته شدیدتر.
معمولاً در همه این سال‌ها شاهد بودیم که در زمان اعتراضات این موضوع به صورت طرح یا لایحه وارد مجلس می‌شود و با آرام‌تر شدن فضا طرح‌ها و لوایح به دست فراموشی سپرده می‌شوند تا اعتراضات و تجمعات دیگر. مثلاً سال ۱۳۹۶ موضوع برگزاری تجمعات توسط نمایندگان مجلس مطرح گردید و دیری نپایید که به دست فراموشی سپرده شد اما یک ماه پس از اعتراضات آبان ۱۳۹۸، قاسم میرزایی‌نیکو، نماینده دماوند و پیشوا در دوره دهم مجلس و عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب دوباره به این موضوع اشاره کرده و از ارسال دو فوریت لایحه تجمعات خبر داد و اعلام کرد این لایحه تا پایان مجلس دهم تعیین‌تکلیف می‌شود.
او از ادغام طرح نمایندگان و لایحه دولت برای تجمعات سخن گفته و تاکید کرد که دولت نظر نمایندگان مجلس را در لایحه خود لحاظ کرده است: «توجه صرف به تعیین برگزاری تجمعات کفایت نمی‌کند. نحوه اخذ مجوز برای برگزاری تجمعات قانونی، محل برگزاری، نوع پاسخ به اعتراض مردم، تعیین مجازات و نحوه برخورد در صورت بروز تخلف باید در این لایحه گنجانده شود. دیوان عدالت اداری نیز مصوبه دولت را از همین رو رد کرد زیرا تاکید داشت که اصل ۲۷ قانون اساسی برگزاری تجمعات قانونی را آزاد کرده و مصوبه تعیین محلاتی برای برگزاری تجمعات، این نوع راهپیمایی‌های مردمی را محدود می‌کند.
بنابراین لایحه دولت باید کامل و جامع نوشته شود.» محمد کاظمی، نماینده ملایر در مجلس دهم نیز در این باره تاکید کرد: «مشکل قانونی برای برگزاری تجمعات وجود ندارد؛ هرچند تعیین مکان هم به برگزاری تجمعات قانونی کمکی نخواهد کرد. اصل ۲۷ قانون اساسی شرایط برگزاری راهپیمایی و تجمعات قانونی را مشخص کرده است اما متاسفانه اراده‌ای برای دادن اجازه به مردم جهت برگزاری تجمعات قانونی وجود ندارد. مجوزی که می‌تواند مانع از تبدیل اعتراض به اغتشاش شود.»
اما موضوع باز هم با بی‌مهری روبه‌رو شد تا اعتراضات سال ۱۴۰۱. دولت سیزدهم «لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» را پس از فروکش کردن تب و تاب اعتراضات ۱۴۰۱ و در دوم بهمن این سال با قید یک فوریت در هیئت وزیران مصوب و ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ به مجلس ارسال کرد. بسیاری از نمایندگان نیز در مصاحبه‌های خود از بررسی این لایحه خبر دادند اما بررسی مجلس به سرمنزل مقصود نرسید تا امسال (۱۴۰۳).
پس از برگزاری تجمعی بدون مجوز در راستای حمایت از «فیلترینگ» توسط عده‌ای با حضور بخشی از چهره‌های انصار حزب‌الله سابق(شورای هماهنگی حزب‌الله فعلی) از جمله حسین الله‌کرم و درخواست «برگزاری تجمع رفع فیلترینگ از سوی مجمع ایثارگران» طی دو هفته گذشته شاید باعث شده که مجلس دوباره سراغ این طرح رفته و در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس به بررسی آن بپردازد.
مصوبه نحوه برگزاری تجمعات در دولت
البته مسئولان امر با آنکه خود را «پایبند به اصل ۲۷ قانون اساسی و مشتاق تجمعات و شنیدن صدای مردم می‌دانند»، اما شرط اخذ مجوز از وزارت کشور را پیش پای تجمع‌کنندگان می‌گذارند؛ مجوزی که پس از بحث‌ها و درگیری‌های دهه ۷۰ موجب شد که در نهایت در تاریخ هفتم مهر ۱۳۸۱ هیئت وزیران «آیین‌نامه چگونگی تامین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌ها» را به تصویب رساند و این مصوبه توسط محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور وقت – سیدمحمد خاتمی – ابلاغ شد و هدف از تدوین این آیین‌نامه «برقراری نظم و امنیت عمومی و حفاظت از مراسم‌های قانونی» اعلام شد.
طبق این آیین‌نامه برگزارکنندگان موظف هستند یک هفته قبل از برگزاری مراسم از وزارت کشور یا شورای تامین استان تقاضای مجوز کنند البته بر اساس تبصره آن «رعایت مهلت مقرر در مورد مناسبت‌های غیرقابل پیش‌بینی ضروری نیست و تشخیص آن با وزارت‌کشور است.» در این آیین‌نامه مراسم‌هایی هم مستثنی شده است. «مراسمی مانند اجتماعات و گردهمایی‌های داخل دانشگاه‌ها از مقررات این آیین‌نامه مستثنی است و تابع ضوابط‌مربوط به خود است.»
از سوی دیگر در ماده ۸ این آیین‌نامه تاکید شده؛ «تأمین حفاظت و امنیت این گونه مراسم برابر قانون (بند ۳ ماده ۴ قانون ناجا و سایر قوانین مبنی بر این که برقراری امنیت اجتماعات فرهنگی و هنری بنا به درخواست برگزارکنندگان اجتماعات یادشده با نیروی انتظامی خواهد بود) به عهده‌نیروی انتظامی بوده و نیروی انتظامی در این زمینه پاسخگو خواهد بود.» علاوه بر آن در ماده ۱۴ قید شده؛ «کارکنان وزارت اطلاعات و ادارات تابع در راستای وظایف ذاتی خود در محل مراسم حاضر و فعالیت خواهند داشت و گزارشات لازم را به ریاست شورای تأمین، فرمانده انتظامی محل و سلسله‌مراتب مربوط‌ارائه خواهند کرد.»
ضمن آنکه برگزارکنندگان پیش از برگزاری تجمع و زمان تقاضای مجوز باید برای اجرای «همکاری با توصیه‌های فرمانداران و فرماندهان انتظامی»، «کنترل شعارها، اعلامیه‌ها، تراکت‌ها و پلاکاردها»، «پیشگیری و اجتناب از توهین و هتک حرمت شخصیت‌های حقیقی و حقوقی» و «ارائه گزارش مراسم همراه با یک حلقه نوار سخنرانی مربوط به‌معاونت امنیتی و انتظامی وزارت کشور» تعهد بدهند.
جایی برای اعتراض
با این وجود، برخی از مسئولان به‌ویژه نمایندگان مجلس اعتراض را مساوی با توطئه دشمن دانسته و خواهان برخورد شدید تا اعدام با معترضان هستند. اغلب تجمعات مقابل مجلس تاکنون با برخورد سلبی و قهری آنچنانی روبه‌رو نشده است. شاید به همین دلیل است که مطالبات صنفی بسیاری مقابل مجلس مطرح می‌شود و برخی معتقدند که باید جایی را مقابل مجلس به اعتراضات اختصاص داد.
در ماده ۵ آیین‌نامه مصوب دولت اصلاحات در سال ۸۱ تاکید شده؛ «شوراهای تأمین، محل‌های مناسبی را برای برگزاری مراسم تعیین می‌کنند و سعی می‌شود مراسم در این محل‌ها برگزار شود. تبصره ۱- محل‌های تعیین‌شده (پارک‌ها و میادین) داخل شهرها خواهند بود که ویژگی‌های دیگر آن متعاقباً به‌وسیله دبیرخانه شورای امنیت کشور به شوراهای تأمین اعلام خواهد شد. تبصره ۲ - در موارد استثنایی، بنا به پیشنهاد برگزارکنندگان و تأیید شورای تأمین، می‌توان تجمع را در محل‌دیگری برگزار نمود.»
پیشنهاد یا معرفی مکان‌ها یا محل‌هایی در تهران و شهرهای دیگر برای تجمعات اما همیشه جای بحث و جدل بوده و بسیاری آن را مغایر با اصل ۲۷ قانون اساسی می‌دانند. اما تعیین محلی برای تجمعات از جمله موضوعاتی است که تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است.
دوم بهمن ۱۳۹۶ ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس از تدوین طرحی برای اختصاص مکانی با هدف تجمعات قانونی خبرداد و گفت: «در راستای اجرایی شدن اصل ۲۷ قانون اساسی این طرح تدوین شده است، این اصل به این نکته اشاره دارد که تجمعات بدون حمل سلاح قانونی بوده و برای اجرایی شدن این اصل طرحی آماده و به هیئت رئیسه مجلس ارسال شده است. باید فضا برای تجمع مردم به طورکامل امن باشد، به‌عنوان مثال می‌توان خیابان مردم را به این موضوع اختصاص داد؛ البته می‌توان درآیین‌نامه قانون تجمعات موارد دیگری را برای افزایش امنیت فضای تجمع درنظرگرفت.»
اما این طرح هم نتوانست راه به جایی ببرد و تنها شیراز در آذر ۱۴۰۱ باغ جنت را به تجمعات اختصاص داده و گوی رقابت را از دیگر شهرها حتی پایتخت ربود. در تهران هم محل‌های مختلفی از جمله بوستان ولایت، پارک شهر (به دلیل نزدیکی به مجموعه‌های قوه قضائیه و پیگیری مطالبات از سوی دادستانی) و نزدیک مجلس مطرح شد و در نهایت هیچ نقطه‌ای به تجمعات اختصاص پیدا نکرد تا این پرونده بدون هیچ نتیجه‌ای پابرجا بماند تا اعتراض بعدی دوباره شورای شهر و مجلس به صرافت تعیین محل یا تدوین قانون جدید برای تجمع بیفتند. از این سو اما بسیاری از مردم نیز از این موضوع استقبال نکردند چرا که نگرانند در تجمعات شناسایی شده و برای آنها پرونده امنیتی تشکیل شود.
دریافت لینک صفحه با کد QR