به گزارش ایلنا، عباس مسجدی آرانی با بیان اینکه تمامی پرونده‌های قصور پزشکی بر اساس دستور قضایی به ما ارجاع می‌شود، گفت: پرونده‌هایی مانند معاینات پزشکی، قصور پزشکی و روانپزشکی و تعیین علت فوت در پزشکی قانونی مطرح و بررسی می‌شوند.

وی با بیان اینکه سالانه حدود ۳۰ هزار پرونده به کمیسیون‌های روان پزشکی، علت فوت و قصور پزشکی ارجاع می‌شود، افزود: یک سوم پرونده‌ها مربوط به پرونده‌هایی است که به عنوان قصور پزشکی در رشته‌های مختلف ارجاع می‌شود و از حدود ۷ هزار پرونده نزدیک به ۵۴ درصد پزشکان تبرئه می‌شوند یعنی قصوری اتفاق نیفتاده و ۴۶ درصد بستگی به میزان قصور دارد و با پرداخت دیه و رضایت بیماران به سرانجام می‌رسند.

مسجدی، پرونده‌های حوزه‌های روانپزشکی و علت فوت را جزو سخت‌ترین و تخصصی‌ترین پرونده‌ها دانست و ادامه داد: علت فوت پس از انجام معاینات و دریافت آزمایشات توسط پزشک سالن تشریح مشخص می‌شود البته در برخی موارد به دلیل پیچیدگی‌های موجود این مسائل در کمیسیون تعیین علت فوت مطرح و چندین متخصص پزشکی قانونی و بضعا اگر نیاز به حضور برخی متخصصان دیگر هم باشد دعوت می‌شوند و در آنجا علت فوت مشخص و تعیین می‌شود.

پست‌های با تصدی برای ۴۷۰ مرکز در کشور ۳۵ درصد است
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در مورد کمبود نیروی متخصص در پزشکی قانونی، گفت: پست‌های باتصدی ما برای ۴۷۰ مرکز در کشور ۳۵ درصد است یعنی همکارانمان با ۳۵ درصد اشغال پست‌های سازمانی در حال فعالیت هستند و به همین دلیل در ایام کرونا نتوانستیم همکارانمان را دورکار کنیم و تعدادی از پزشکان و پرسنل سالن‌های تشریح جان خود را از دست دادند.
وی با یادآوری اینکه ۴۰۰ نفر طی ۶ سال گذشته به دلیل سختی کار، حقوق اندک وعدم جذابیت کار پزشکی قانونی از کار در پزشکی قانونی استعفا دادند، افزود: در ۵ آزمون برگزار شده علیرغم اینکه عمده پست‌ها اشغال نشدند افرادی که پروسه آزمون و گزینش را طی کردند پس از دو هفته به دلیل سختی کار استعفا دادند و از سازمان خارج شدند.

ضرورت توجه مجلس به پرداخت دائم فوق العاده خاص به کارمندان پزشکی قانونی
مسجدی بر ضرورت توجه مجلس به پرداخت مستمر فوق العاده خاص به کارمندان پزشکی قانونی تاکید کرد و گفت: مجلس در سال ۱۳۹۰ نسبت به تصویب قانون فوق العاده خاص کارمندان سازمان‌های پزشکی قانونی و انتقال خون ایران اقدام کرد البته پرداخت این مهم به صورت غیرمستمر است یعنی در احکام کارگزینی درج نمی‌شود در این رابطه سازمان پزشکی قانونی سازمان جوانی است و ۳۰ سال از بدو تاسیس آن می‌گذرد؛ در حال حاضر حقوق پزشک متخصص بازنشسته با سابقه ۳۰ تا ۳۳ سال کار ۱۴ تا ۱۶میلیون تومان است و این بازتاب منفی در میان سایر پزشکان پزشکی قانونی دارد و در این راستا از کمیسیون بهداشت مجلس تقاضا داریم نسبت به مستمر و دائم کردن فوق العاده شغل غیرمستمر کارکنان پزشکی قانونی اقدام کند تا در احکام کارگزینی پیش بینی شود و همکاران ما انگیزه لازم را برای کار در سازمان داشته باشند؛ وقتی در حال حاضر نمی‌توان به آن‌ها حقوق کافی پرداخت کنیم حداقل باید به فکر بازنشستگی‌شان باشیم.

قیمت دستگاه جی سی مس در آغاز سال ۱۴۰۰.۸۰۰ میلیون تومان بود اما در پایان سال به ۸ میلیارد تومان رسید
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به نوسانات ارزی، یادآور شد: بخشی از مواد و تجهیزات را باید از خارج وارد کنیم و بعضا قیمت این مواد از آغاز تا پایان سال ۴۰۰ درصد رشد داشته در حالی که بودجه ما ۲۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته است؛ به عنوان مثال قیمت دستگاه جی سی مس (GC-Mass) که مهمترین دستگاه سم‌شناسی موجود در استان‌های ما است در آغاز سال ۱۴۰۰.۸۰۰ میلیون تومان بود اما در پایان سال به ۸ میلیارد تومان رسید؛ ما با چه معجزه‌ای می‌توانیم این مبالغ را تامین و مواد و تجهیزات را خریداری کنیم.

وی از کمیسیون بهداشت مجلس و دولت خواستار توجه به پیش بینی ردیف ارزی مشخص برای سازمان پزشکی قانونی شد و گفت: اگر امکان این کار وجود ندارد اجازه دهند از مسیر هیات امنای ارزی بخشی از این دستگاه‌ها را خریداری کنیم و اگر مجلس و دولت کمک کنند و ۲ میلیون دلار به ما تخصیص دهند استان‌هایمان را مجهز خواهیم کرد تا دیگر نیازی نباشد افراد برای انجام یک آزمایش ژنتیک ساده راهی استان‌های دیگر شوند یا نمونه‌ها را منتقل کنیم و شاهد اطاله دادرسی باشیم.