گروه بین الملل: هجده کشور عضو اتحادیه اروپا سندی را امضا کردند که هدف از آن افزایش همکاریها و تقسیم هزینهها در راستای توسعه سیستمهای دفاعی مشترک این اتحادیه بود.
تشدید تنشهای منطقهای در پی تداوم جنگ اوکراین باعث شده است که تقویت قابلیتهای دفاع هوایی و موشکی اروپا، از جمله تقویت سیستمهای ضد موشکی و ضد پهپاد، به یکی از اولویتهای همکاری نظامی کشورها تبدیل شود.پاول زالوسکی، وزیر لهستان برای دفاع ملی در این باره میگوید: «اکنون داشتن مزیت در هوا، میتواند نتیجه جنگ را مشخص کند.»
اگرچه پایتختهای اروپایی عمدتا علاقمند به تقویت سیستمهای دفاع هوایی و موشکی هستند اما آژانس دفاعی اروپا (EDA) سه حوزه دیگر را نیز مدنظر دارد که عبارتند از تقویت کشورها برای جنگ الکترونیک، مهمات شناور و کشتیهای جنگی اروپایی.این بلوک در حال حاضر فاقد قابلیتهای دفاع هوایی و موشکی است؛ با این حال، این ضعف با این واقعیت توضیح داده میشود که این فناوریها بسیار جدید هستند و اخیراً استفاده شدند.
پاول زالوسکی نیز در این باره میگوید: «در واقع چیزی که ما کم داریم، سیستمهای دفاع هوایی "آمادۀ" استفاده هستند؛ چراکه فناوری آن را داریم.»
استفانو کانت، مدیر توانمندی، تسلیحات و برنامهریزی در آژانس دفاعی اروپا نیز در این باره میگوید: «دفاع موشکی یکپارچه، مجموعه بسیار گستردهای از فعالیتها است که میتواند نیروهای مختلف و پروژههای صنعتی را پشتیبانی کند. این قابلیتها شامل نوآوریها و فنآوریهای جدید زیادی است. بنابراین این کار نهتنها منجر به تقویت صنایع و تقویت قابل توجه توان اقتصادی شرکتهای بزرگ ما میشود بلکه شرکتهای کوچک و متوسط و بخش تحقیقات نیز میتوانند از این پروژه ها سود ببرند.»آژانس دفاعی اروپا تاکید دارد که این کار صرفا با هدف آمادگی برای یک درگیری نظامی انجام نمیشود بلکه شامل فعالیتهای نظارتی و تحلیل ریسک با استفاده از ماهوارهها، فناوریهای ارتباطی و هوش مصنوعی، همچنین شناسایی سریعتر تهدیدها به کمک حسگرهای فضایی و رادارها نیز میشود.همکاری ۱۸ کشور عضو در این باره، باعث میشود که از انجام فعالیتهای تکراری در این کشورها بویژه در بخش تحقیق و توسعه همچنین چگونگی هزینه سازی این منابع مالی جلوگیری شود.
بنا بر گزارش آژانس دفاعی اروپا در سال ۲۰۲۴ میلادی، هزینههای نظامی کشورهای عضو در سال جاری در مقایسه با سال ۲۰۲۱ و قبل از حمله روسیه به اوکراین، ۳۰ درصد افزایش یافته است.
انتظار میرود این بلوک ۲۷ کشوری در سال جاری ۳۲۶ میلیارد یورو هزینه کنند که معادل ۱.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا است.