دریافت لینک صفحه با کد QR
وفاق ملی از دیدگاه رئیس‌جمهور، رویکردی عملی و تجربه‌محور است
علوی‌تبار: پذیرش تکثر، نخستین گام دستیابی به وفاق ملی است
6 آذر 1403 ساعت 9:04
گروه سیاسی: در ادامه سلسله گفت و گوها درباره مفهوم شعار «وفاق ملی» دولت چهاردهم و پزشکیان، این بار به سراغ علیرضا علوی‌تبار رفته‌ایم تا با نگاهی عمیق‌تر به کاوش در این موضوع بپردازیم. او معتقد است که تحقق وفاق ملی مستلزم پذیرش تکثر و تنوع در جامعه و رفع تبعیض‌های حقوقی و اقتصادی است و تأکید می‌کند که تأمین امنیت ملی، حفظ قدرت بازدارندگی و اجتناب از جنگ، باید اولویت اصلی دولت در کوتاه‌مدت باشد و پرداخت یارانه به افراد به جای دارایی‌ها می‌تواند گامی مؤثر در اصلاح ناترازی‌های اقتصادی باشد.
به گزارش جماران،از نگاه آقای علوی‌تبار، خروج نیروی انتظامی از مسائل ایدئولوژیک و تمرکز بر امنیت و قانون‌مداری، ضرورتی حیاتی برای مدیریت تعارض‌هاست و بازگرداندن قانون‌گذاری به مجلس نیز پایه‌ای برای تقویت حکمرانی و تحقق وفاق ملی است.
او بر این باور است که حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاست خارجی پرهزینه، زمینه‌ساز وفاق ملی خواهد بود و تعامل دولت با روشن‌فکران می‌تواند گفتمان سیاسی کشور را غنی‌تر کند. ایشان همچنین تأکید دارد که نابرابری اقتصادی و اجتماعی به نابرابری سیاسی میانجامد و تنها از طریق پذیرش واقعیت تکثر و محوریت اراده ملی می‌توان به وفاق ملی دست یافت.مشروح این گفت و گو در پی می‌آید:
آقای علوی‌تبار! مفهوم «وفاق ملی» از نگاه شما به عنوان یک اصلاح‌طلب چیست و چه مولفه‌ها و شاخص‌هایی باید در تحقق این شعار رعایت شود تا از شعار فراتر برود و به یک راهبرد عملی تبدیل شود؟
وفاق ملی از دیدگاه رئیس‌جمهور، رویکردی عملی و تجربه‌محور است نه نظری
رئیس‌جمهور برای پیشبرد خط‌مشی‌ها، هم‌سویی با رهبری را ضروری می‌داند
تقسیم قدرت با جریان‌های معتدل اصولگرا، بخشی از استراتژی وفاق ملی است
گفت و گو و چانه‌زنی درون ساختار قدرت، جایگزین کشمکش‌های عمومی در سیاست‌ورزی رئیس‌جمهور است
وفاق ملی باید تنوع دیدگاهها و سبک‌های زندگی را به رسمیت بشناسد و آزادی اندیشه را تضمین کند
گفت و گوی ملی باید از موضع برابر، منصفانه و با دسترسی یکسان به رسانه‌ها شکل گیرد
قانون شفاف و بی‌ابهام، مبنای وفاق ملی و مدیریت کشور است
به گمان من ما باید به دنبال تعریف «وفاق ملی» از دیدگاه رئیس جمهور باشیم و نه از دیدگاه خودمان؛ چون دیدگاه اوست که عمل و اقدام است. ما می‌توانیم با نقد و بررسی، پیامدهای دیدگاه او به روشن‌تر شدن و واقع‌بینانه‌تر شدن این تعریف کمک کنیم. به نظرم «وفاق ملی» محصول تجربه سیاسی شخص رئیس جمهور است و کمتر به پایه‌های نظری آن توجه شده است. در تجربه سیاسی ایشان برای حل مشکلات کشور و خروج از بن‌بست‌ها چند پیش‌شرط مفروض گرفته شده است. قبل از هر چیز، ایشان پذیرفته که تصمیم‌گیری در مورد قوه اجرایی کشور تنها در بخش‌هایی در اختیار ایشان است.
بنابراین، برای تصمیم‌گیری در مورد سایر بخش‌ها، باید با مقام رهبری هماهنگ و هم‌سو باشد و به طور مستقل تصمیم‌گیری نکند. در قدم دوم ایشان پذیرفته‌اند که تا حد ممکن، بخش‌های میان‌رو و معتدل‌تر جریان اصولگرا را در قدت اجرایی سهیم کند و با اقناع این بخش میان‌رو خط‌‌مشی‌های خود را پیش ببرد. به عنوان محور سوم، ایشان پذیرفته که اصلاح امور را در زمینه‌هایی دنبال کند که جریان اصولگرا چندان به آن حساس نیست و آماده پذیرش تغییر در آن‌هاست.علاوه بر این‌ها، او پذیرفته است که دعواهای سیاسی را به عرصه عمومی نبرد و از طریق چانه‌زنی و گفت و گو در درون ساختار قدرت برای حل آنها اقدام کند.
در مجموع به گمانم «وفاق ملی» بیشتر یک روش عملی است و نه یک دیدگاه سیاسی دارای مبانی مشخص. حاصل یک تجربه عملی و حضور در عرصه سیاست‌ورزی است. اما اگر بخواهیم وضعیت آرمانی در مورد «وفاق» داشته باشیم، به گمان من باید به شعار «دوران اصلاحات» بازگشت: «آزادی در اندیشه، منطق در گفت و گو و قانون در عمل».
معنای این شعار این است که وفاق ملی سه رکن اصلی باید داشته باشد: نخست باید تنوع و چندگونگی در دیدگاهها، سبک‌های زندگی و خط مشی‌های پیشنهادی برای اداره کشور را به رسمیت شناخت و پذیرفت و به آنها اجازه ترویج داد. دوم، باید زمینه را برای گفت و گوی ملی در زمینه‌های مورد اختلاف فراهم کرده، اما گفت و گویی و از موضع «برابر»، «منصفانه» و با استفاده منصفانه از رسانه ها و امکانات عمومی. سوم، پذیرش این واقعیت که به هر حال کشور باید اداره شود و نمی‌توان منتظر بحث‌ها و جدل های بی پایان ماند. آنگاه باید در عمل قانون تکلیف ما را مشخص گرداند. باید برای همه اصول قانون اسامی، قانون عادی تدوین و تصویب کرد، باید قانون‌گذاران وکیل همه مردم باشند، باید قانون گذاری با توجه به مبانی و اصولی «چون شفافیت و پرهیز از ابهام» صورت گیرد. چنین قانونی مبانی عمل در کشور خواهد بود.
با توجه به کابینه پیشنهادی آقای پزشکیان، آیا این ترکیب به درستی توانسته نشانه‌ای از وفاق ملی و نمایندگی جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی را به نمایش بگذارد؟ چه کاستی‌ها و نقاط قوتی در این ترکیب مشاهده می‌کنید؟
کابینه کنونی نماینده همه گرایش‌های سیاسی جامعه نیست و دچار نقص در تنوع نمایندگی است
موفقیت کابینه در گرو عملکرد تیمی و ارائه طرحی جامع برای اولویت‌بندی و حل مشکلات است
تنوع گرایش‌های سیاسی در کابینه، در صورت نبود هماهنگی، می‌تواند مانع پیشبرد سیاست‌های دولت شود
این کابینه برای ایجاد دگرگونی‌های بنیادی طراحی نشده و بیشتر به دنبال کاهش تنش‌ها و افزایش عقلانیت است
اداره امور با وجود این کابینه ممکن است ریشه مشکلات را همچنان حفظ کند
این کابینه با توجه به ادراک رئیس جمهور از وفاق ملی مناسب به نظر می رسد اما اگر بیرون از این تلقی به این کابینه بنگریم چند مشکل اصلی در آن دیده می شود. یکم اینکه همه گرایش های موجود در جامعه را در آن نماینده ندارند. ترکیب کابینه در موارد محدودی شامل طرفداران اصلاحات ساختاری «اصلاحات چهارده گانه پیشنهادی آقای خاتمی» است و اصلاح طلبان اعتدالی و اصول گرایان معتدل شکل گرفته است. سایر نیروهای مؤثر جامعه ما در آن نماینده شاخصی در رده های اول اجرایی ندارند. دومین مشکل این است که در مواردی بنا بر آنچه که کار شناسان می‌گویند، برای راضی کردن برخی از جریان ها رعایت «شایسته سالاری» نشده است و افراد منتخب اگر چه یک گرایش را نمایندگی می‌کنند، اما در حوزه کاری خود توانمند و دارای طرح و برنامه سنجیده و سامان یافته‌ای نیستید.
نکته سوم این است که به نظر می‌رسد یک کابینه موفق باید مانند یک تیم عمل کند و برای اینکه یک طرح عمومی که شامل اولویت‌بندی مشکلات، تبین ریشه های این مشکلات و خطوط کلی حل این مشکلات باشد، لازم است. در غیر اینصورت تنوع می‌تواند به مانعی برای پیشبرد سیاست‌های دولت بیانجامد. البته در جریان همکاری و فعالیت به تدریج دیدگاه ها به یکدیگر نزدیک می شود، اما ممکن است فرصت های مهمی از دست برود.در پایان باید عرض کنم که این کابینه برای ایجاد دگرگونی‌های بنیادی شکل نگرفته است و تنها می‌تواند اداره امور را با عقلانیت بیشتر و تنش کمتر انجام دهد. این هدف اگر چه مهم است اما ممکن است ریشه مشکلات را باقی بگذارد.
با گذشت صد روز از دولت چهاردهم، ارزیابی شما از عملکرد دولت در جهت تحقق شعار وفاق ملی چیست؟ آیا شاهد اقدامات ملموس و مشخصی در این راستا بوده‌اید؟
محدود کردن تحول‌خواهی به حوزه‌های مشخص، راهکار رئیس‌جمهور برای کاهش تنش‌های سیاسی است
به گمانم رئیس جمهور در این «صد روز» به طور کل به درک خودش از «وفاق ملی» پایبند بوده است. هم‌سویی و هماهنگی که در سیاست‌های خارجی و دفاعی با رهبری داشته است، انتخاب اعضای کابینه با ترکیب کنونی و محدود کردن تحول‌خواهی به حوزه‌ها و عرصه‌های مشخص نشان از همین پایبندی دارد.
شما همواره بر لزوم اصلاحات ساختاری به عنوان زمینه‌ای برای وفاق ملی تأکید داشته‌اید. از نظر شما، آیا دولت چهاردهم در این زمینه گام‌های اساسی برداشته است یا همچنان درگیر موانع ساختاری و نهادی است که وفاق ملی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند؟
برابری حقوقی و رفع تبعیض، پیش‌شرط اساسی برای تحقق وفاق ملی است
خستگی و ناامیدی مردم، مانعی جدی برای گفتگوی راهگشا و ایجاد همبستگی ملی است
آرامش، رفع تبعیض و بهبود ملموس زندگی روزمره، زمینه‌ساز پذیرش دعوت به وفاق ملی خواهد بود
تصور من این است که هم‌سویی و همبستگی جمعی وقتی معنا می‌دهد که با «شهروندان برابر» مواجه باشیم. به بیان دیگر به نظرم «برادری» بعد از «برابری» معنا می‌یابد. اول باید بپذیریم که همه مردم ایران از حقوق برابر و مسئولیت‌های برابر برخوردارند و آنگاه آنان را به توافق و همبستگی دعوت کنیم. اگر تبعیض و نابرابری حقوقی در جامعه‌ای نهادینه شده باشد، دعوت به هم‌سویی و همبستگی با پاسخ منفی مواجه می‌شود. متأسفانه در جامعه ما «تبعیض و احساس تبعیض» خیلی قدرت‌مند است. وجود این احساس باعث می‌شود که بخشی از مردم دعوت به «وفاق ملی» را نوعی فریب تلقی کنند و آن را طرد و نفی کنند. علاوه بر این، ناکامی‌ها و شرایط دشوار زندگی باعث شده که ما با مردمی خسته، ناامید، درمانده و خشمگین مواجه شویم. با چنین مردمی نمی‌توان گفتگوی راهگشا داشت.
«وفاق ملی» زمانی می‌تواند به یک شعار محوری و برانگیزانه تبدیل شود که فرآیند به سوی از میان بردن تبعیض‌های حقوقی باشد و جامعه برای مدتی با آرامش و دور از تنش زندگی کند و بهبود ملموسی در رفاه و زندگی روزمره خود را مشاهده نمایند. هنوز زود است که در مورد موفقیت و عدم موفقیت این دولت در این زمینه صحبت کنیم. اما اگر این دولت بتواند مانع از یک درگیری نظامی فراگیر شود، گام مهمی خواهد بود.
با توجه به اهمیت عدالت اجتماعی و اقتصادی در ایجاد همبستگی ملی، آیا در سیاست‌های اقتصادی دولت توجه کافی به این مقوله صورت گرفته است؟ چه اقداماتی باید برای کاهش نابرابری‌ها و افزایش عدالت اجتماعی در راستای وفاق ملی انجام شود؟
رفع تبعیض حقوقی و تحقق برابری در دسترسی به منابع، پیش‌شرط مشارکت واقعی اجتماعی است
نابرابری اقتصادی و اجتماعی، مانعی جدی در مسیر عدالت و تصمیم‌گیری‌های سیاسی ملی است
پیش‌شرط دعوت به همبستگی ملی تلاش برای رفع تبعیض‌های حقوقی است. در گام اول باید برابری حقوقی شهروندان را به رسمیت شناخت و با قوانین و آئین‌نامه‌هایی که با این برابری مغایرت دارند مقابله کرد. اما «برابری حقوقی» لزوماً منجر به «برابر حقیقی» نمی‌شود. منظورم از برابری حقیقی، برابری در زمینه: «فرصت‌های دستیابی به منابع، میزان برخورداری از منابع و فرصت‌های رفاهی است».
برابری حقوقی در زمینه‌های ذهنی و انگیزشی تلاش را فراهم می‌آوردند، اما برای رسیدن به برابری واقعی و ملموس دگرگون کردن فرصت‌ها و روندها، ضروری است. مشارکت واقعی اجتماعی مستلزم حداقلی از برابری‌های اجتماعی است. در جوامعی که برابری حقوقی وجود دارد، اما برابری در دسترسی به منابع و رفاه وجود ندارد، مشارکت عمیق و تعیین‌کننده را نمی‌بینیم. نابرابری‌های عمیق اقتصادی و اجتماعی تاثیری تعیین‌کننده بر روی تصمیم‌گیری‌های سیاسی و ملی می‌گذارد. نابرابری اقتصادی به نابرابری سیاسی میانجامد. عدالت اجتماعی و رفع تبعیض در شعارهای کلی رئیس جمهور و در منش و گرایش برخی از وزرای ایشان (مانند وزیر بهداشت و درمان) دیده می‌شود.
کد مطلب: 502856