افزایش جمعیت عراق پس از چهل سال

گروه بین الملل: نخستین سرشماری جمعیت عراق که پس از نزدیک به چهل سال انجام شده است، از افزایش قابل توجه جمعیت این کشور تا حدود ۴۵ میلیون نفر حکایت دارد.
توزیع جنسیتی در عراق تقریباً یکسان است، به طوری که مردان ۵۰.۱ درصد و زنان ۴۹.۸ درصد از جمعیت را تشکیل می دهند.
هدف از این سرشماری سراسری که طی روزهای گذشته انجام شد، به‌روز‌رسانی اطلاعات جمعیتی و برنامه‌ریزی برای آینده عنوان شده‌ است.
در سال ۲۰۰۹ یک سرشماری غیررسمی جمعیت این کشور را ۳۱ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر تخمین زده بود اما این بار برای نخستین بار در حدود ۴ دهه اخیر سرشماری در مناطق کردنشین و دولت اقلیم کردستان نیز برگزار شد. به این ترتیب، با فرض درست بودن آن آمار، به نظر می‌رسد جمعیت این کشور طی پانزده سال، تقریباً یک‌ونیم برابر شده است.بر اساس نتایج اولیۀ سرشماری تازه، مردان و زنان از جمعیت فعلی این کشور، سهمی تقریباً برابر دارند.
سرشماری نفوس و جمعیت در عراق می‌تواند موضوع مناقشه‌برانگیزی به‌شمار آید؛‌ به‌خصوص با توجه به تأثیر آن بر شیوۀ توزیع منابع،‌ نحوۀ اختصاص بودجه و طرح‌های توسعۀ ملی.
اقلیت‌های قومی و مذهبی هم نگران بودند که کاهش مستند جمعیت‌شان، باعث کم‌تر شدن نفوذ سیاسی و منافع اقتصادی‌شان شود؛‌ به‌خصوص با توجه به ساختار قومیتی تقسیم قدرت در این کشور.
به دستور دادگاه فدرال عراق، موضوعات مرتبط با قومیت و فرقه از سوالات سرشماری حذف، و در بخش اطلاعات مذهبی،‌ تنها به سوالات کلی در حد مسلمان و مسیحی محدود شد.
به گفتۀ علی آرین صالح،‌ مدیر کل سرشماری وزارت طرح و برنامۀ عراق، مرحلۀ بعدی این سرشماری طی هفته‌های آتی انجام خواهد شد و اطلاعات گروه‌های مذهبی را هم شامل خواهد شد.
این نخستین سرشماری در عراق است که برای جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها از فناوری‌های پیشرفته بهره می‌گیرد. مسئولان این کشور امیدوارند که به این ترتیب،‌ تصویر واضح‌تری از ترکیب جمعیتی،‌ اجتماعی و اقتصادی عراق به‌دست بیاید.نزدیک به ۱۲۰ هزار نفر در انجام این سرشماری دو روزه مشارکت و همکاری داشته‌اند.
سرشماری‌ دیگری که ۲۷ سال پیش انجام شد،‌ مناطق کردنشین را شامل نمی‌شد و به همین‌دلیل، یک سرشماری ملی به حساب نمی‌آمد.
علاوه بر عراق،‌ بیشتر دیگر کشورهای منطقه هم طی سال‌های اخیر شاهد افزایش جمعیت بوده‌اند. از جمله می‌توان به عربستان سعودی اشاره کرد که در نزدیک به نیم قرن اخیر،‌ شاهد شش برابر شدن جمعیتش،‌ از حدود شش میلیون نفر به نزدیک ۳۷ میلیون نفر بوده است.یا امارات متحده عربی که در همین دوره از کشوری با حدود ۳۰۰ هزار تن جمعیت، به کشوری ۱۰ میلیونی تبدیل شده است.قطر،‌ کویت، عمان و بحرین هم با الگوهایی کم‌وبیش مشابه شاهد افزایش قابل توجه جمعیت خود بوده‌اند.
رفاه اجتماعی،‌ امنیت اقتصادی، درآمد ناخالص ملی بالا و جذابیت سرمایه‌گذاری- که به نوبۀ خود، منجر به تبدیل این کشورها به نقاطی جذاب برای مهاجرت می‌شود- از جمله دلایل رشد جمعیت این کشورها محسوب می‌شوند.

نگرانی از نتایج سرشماری 
بغداد و دولت اقلیم کردستان عراق اطمینان داده‌اند که اولین سرشماری جمعیت عراق در بیش از سه دهه، مردم‌نگاری مناطق مورد مناقشه مانند کرکوک را تغییر نخواهد داد. با این حال، تحلیلگران کرد همچنان نسبت به این سرشماری بدبین هستند و نگرانند که سواستفاده‌های سیاسی در این مسیر در دستور کار قرار گیرد.
این پژوهش سراسری، نخستین سرشماری جامع از سال ۱۹۸۷ در عراق به شمار می‌رود که شامل عراق فدرال و منطقه کردستان می‌شود و امیدها را برای بهبود حکمرانی و تخصیص منابع افزایش داده است. با این حال، این اقدام نگرانی‌هایی را درباره استفاده سیاسی از داده‌ها، به ویژه در حل منازعات بر سر مناطق مورد مناقشه بین بغداد و دولت اقلیم کردستان عراق، برانگیخته است.
مقامات عالی سرشماری  اعلام کردند که مرحله «ثبت خانوار» با پوشش تقریباً کامل افراد، خانواده‌ها و ساختمان‌ها به پایان رسیده است. مقامات این روند را یک «دستاورد قابل توجه» توصیف کرده‌اند و مشارکت شهروندان و تلاش‌های پژوهشگران میدانی را که با چالش‌های لجستیکی عمده مواجه بودند، ستودند.
علیرغم موفقیت عملیاتی، ناظران سیاسی کرد مدت‌هاست که نسبت به عواقب آن ابراز نگرانی می‌کنند. این سرشماری همچنین نگرانی‌ها در مورد مناطق مورد مناقشه، از جمله کرکوک را دوباره زنده کرده، جایی که ترکیب جمعیتی بر اساس اصل ۱۴۰ قانون اساسی عراق حساس باقی مانده و کردها نگرانند در صورتی که از نظر جمعیتی در اقلیت قرار گیرند در ادامه تبعاتی دامن‌گیر آنها شود.
اصل ۱۴۰ که برگزاری یک همه‌پرسی برای حل منازعات را الزامی می‌کند، از مهلت سال ۲۰۰۷ تاکنون اجرا نشده است.
فهمی برهان، رئیس هیات دولت اقلیم کردستان برای مناطق مورد مناقشه، تأکید کرد که نتایج سرشماری بر اساس سوابق جمعیتی سال ۱۹۵۷ خواهد بود تا از دستکاری‌های جمعیتی جلوگیری شود.
برهان به «العربی جدید» گفت: «یک توافق مشترک بین وزارتخانه‌های برنامه‌ریزی عراق و دولت اقلیم وجود دارد تا اطمینان حاصل شود افرادی که در سال ۱۹۵۷ ثبت نشده‌اند، باید به استان‌های مبدأ خود بازگردند. ما معتقدیم این امر ترکیب جمعیتی کرکوک را از تغییرات توسط هر گروه قومی حفظ می‌کند. کردها به طور مناسبی در سرشماری شرکت کردند و هیچ مسئله عمده‌ای در این فرآیند رخ نداد.»همه با خوش‌بینی برهان موافق نیستند. دانشگاهیان و تحلیلگران سیاسی کرد با اشاره به تاریخچه جابه‌جایی‌ها که جوامع کرد در مناطق مورد مناقشه را هدف قرار داده، همچنان نسبت به نتایج و عواقب این سرشماری نگرانند.
بهروز جعفر، یک پژوهشگر کرد که اصالتاً از مناطق مورد مناقشه است، در این خصوص می‌گوید: «مناطق کرد خارج از دولت اقلیم [مناطق مورد مناقشه] طی دهه‌ها با جابه‌جایی‌های سیستماتیک مواجه بوده‌اند. از سیاست‌های عرب‌سازی رژیم بعث سابق گرفته تا جابه‌جایی‌هایی که داعش پس از وقایع ۲۰۱۶ به وجود آورد، هزاران خانواده کرد از کرکوک، سنجار و دیگر مناطق اکنون در منطقه کردستان زندگی می‌کنند.»منتقدان استدلال می‌کنند که اگرچه سرشماری سؤالات مستقیمی درباره قومیت یا دین مطرح نکرده بود، اما استفاده از کارت ملی عراق، جایی که این اطلاعات افراد در آن ثبت شده، می‌تواند به دولت اجازه دهد که توزیع جمعیتی را به راحتی شناسایی کند.
جعفر هشدار داد: «دولت فدرال می‌تواند از این داده‌ها برای تأثیرگذاری بر نتایج سیاسی استفاده کند. هدف اعلام‌شده سرشماری ممکن است اطلاع‌رسانی به خدمات عمومی باشد، اما ما درباره دستور کارهای پنهان تردید داریم.»دولت عراق و اقلیم کردستان تلاش کرده‌اند تا با تأکید بر اینکه سرشماری بر توسعه و برنامه‌ریزی منابع متمرکز خواهد بود، نگرانی‌ها را به حداقل برساند. در اوایل این ماه، حکومت اقلیم کردستان با ارجاع به داده‌های سرشماری ۱۹۵۷ و سوابق وزارت مهاجرت، متعهد شد که روند در مناطق مورد مناقشه به جای محل سکونت فعلی، محل مبدا ساکنان را منعکس کند.
در سال ۲۰۱۷، نیروهای فدرال، کرکوک را از پیشمرگه‌های کرد پس گرفتند و تنش‌های منطقه‌ای را تشدید کردند. همچنین حوادث اخیر، از جمله تلفات در درگیری‌های امنیتی، فضای پرتنشی را ایجاد و بر مذاکرات سیاسی سایه افکنده است.
شهر نفت‌خیز کرکوک در شمال عراق، که حدود یک میلیون و ۷۷۰ هزار نفر جمعیت دارد محل سکونت کردها، ترکمن‌ها و عرب‌ها است. این استان که در ۲۳۸ کیلومتری شمال بغداد واقع شده، از نظر قومی متنوع است و مدت‌هاست که در مرکز منازعات میان دولت فدرال در بغداد و دولت اقلیم کردستان (KRG) قرار دارد.
در بیانیه‌ای، دولت اقلیم کردستان تأکید کرد که سرشماری نباید برای تضعیف اجرای ماده ۱۴۰ قانون اساسی مورد استفاده قرار گیرد. این بیانیه همچنین آمده است: «این سرشماری نباید تحت هیچ شرایطی برای تأثیرگذاری بر ترکیب جمعیتی یا آینده سیاسی مناطق مورد مناقشه مورد استفاده قرار گیرد.»
این سرشماری اولین داده‌های دقیق و جامع جمعیتی را در دهه‌های اخیر برای عراق فراهم می‌کند. آخرین سرشماری سراسری در سال ۱۹۸۷ در این کشور انجام شد و منطقه کردستان عراق هم در شمارش جمعیت سال ۱۹۹۷ در نظر گرفته نشده بود.پژوهشگران جمعیت کنونی عراق را حدود ۵۰ میلیون نفر تخمین زده بودند اما پس از اعلام رسمی سرشماری مشخص شد که جمعیت عراق حدود ۴۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر است.سرشماری عراق، که از سال ۲۰۲۰ به دلیل همه‌گیری کرونا چندین بار به تأخیر افتاده بود، در حالی انجام شد که کشور با افزایش مطالبات برای توسعه عادلانه‌تر دست و پنجه نرم می‌کند. دولت قصد دارد از داده‌های این سرشماری برای رفع نابرابری‌ها در حوزه‌هایی مانند برق، آب و سایر خدمات استفاده کند.
با این حال، اینکه آیا این سرشماری اهداف توسعه‌ای خود را محقق می‌کند یا تنش‌های موجود را تشدید خواهد کرد، همچنان نامشخص است. نتایج، که قرار است این هفته اعلام شود، احتمالاً چشم‌انداز سیاسی و اجتماعی عراق را برای سال‌های آینده شکل خواهد داد.