به گزارش ایسنا، علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور، در همایش ارزیابی اثربخشی کنوانسیون ملل متحد در مهار فساد، گفت: باید به این سوال پاسخ داد که چرا وقتی دیدگاه جامعه و آرمان‌های آن یکی‌است در مبارزه با فساد موفق نیستیم؟ از رهبری تا روسای جمهور تا روسای قوا و مردم مبارزه با فساد را طلب می‌کنند، اما چرا این اتفاق نمی‌افتاد؟

وی ادامه داد: به چند جواب رسیده‌ام. تا وقتی امیال انسانی وجود دارد فساد هم باقیست، اما می‌توان آن را کنترل کرد. بزرگتر از فساد نبود رویکرد‌ها متناسب با توسعه است. ما نه به الزامات توسعه پایبند بودیم، نه به عواقب آن توجه داشتیم. چه رابطه معناداری بین توسعه و فساد وجود دارد؟ وقتی رویکرد بر توسعه نیست، بلکه بر بقا باشد دولت‌ها بر بقای خود فکر می‌کنند و به توسعه و برنامه‌های آن توجهی ندارند و اقتصاد مولد و ارتباطات جهانی شکل نمی‌گیرد. ربیعی ادامه داد: بخشی از فساد جاری ناشی از تحریم و الزامات دوران تحریم است. در فقدان توسعه نهاد‌ها شکل نمی‌گیرد. در سیستمی که توسعه نمی‌یابد حوزه کارآفرینی روز به روز کاهش می‌یابد و حوزه واسطه‌گری روز به روز توسعه می‌یابد. میزان اشتغال در مبادلات واسطه‌گری نسبت به تولید بالاتر است. زندگی در تحریم و مناسبات فسادزا عامل اصلی ایجاد فساد و گسترش آن است. دستیار اجتماعی رئیس جمهور فقدان سیاستگذاری‌های اصولی را از دیگر دلایل توسعه فساد دانست و گفت: امام خمینی واقعاً دلش می‌خواست که فقر نباشد و عدالت باشد، رهبری هم همینطور، اما سیاستگذاری‌هایی انجام شد که فقر را توسعه داد و عدالت زیر سوال رفت. فقدان دانش سیاست گذاری از مهمترین دلایل ایجاد و توسعه فساد بوده است. سیاستگذاری‌ها باید مبتنی بر دانش شکل بگیرد.

وی سومین دلیل ایجاد و توسعه فساد را برخورد با فاسد به جای فساد دانست و گفت: یکی از روسای جمهور هم حتی به صراحت برخورد با فاسد را ملاک عنوان می‌کرد که در آن زمان هم به ایشان نامه نوشتم و توضیح دادم که اشتباه است.

ربیعی سیاسی شدن مبارزه با فساد را از دیگر دلایل توسعه فساد در نظام اداری کشور برشمرد و گفت: این مسئله به ارتقاء سلامت اداری نیز لطمه زده است، حجم انبوه پرونده‌ها در دستگاه قضایی شاهد این مسئله است. عادی شدن فساد نتیجه سیاسی رفتار کردن با این موضوع است.
وی ادامه داد: تعارض منافع و بی‌توجهی به این مسئله نیز موجب ایجاد و توسعه دامنه فساد شده است.

دستیار اجتماعی رئیس جمهور در راهکاری پیشنهاد سیاست گذاری جامع در سه محور برای مبارزه با فساد را ارایه کرد و گفت: پایه‌های انتظامی و اطلاعاتی و امنیتی باید در برخورد با فساد تبدیل به اصلاح ساختار‌ها و مصوبات رانت زا و گسترش نظام شفافیت و فرهنگ در ساختار حکومت و در بین مردم باشد. امیدوارم با تلاش‌هایی که در دولت در حال انجام است، در انجام این سیاست‌ها موفق شویم.

ربیعی ادامه داد: آمر‌های ناشی خود فسادزا هستند و باید با این پدیده به درستی رفتار شود. تجربه نشان داده فساد در بین بروکرات‌های متخصص کمتر است. گزینش‌های محدود کننده مانع از ورود طبقه میانی جامعه برای ارائه کمک در مبارزه با فساد شده است، بنابراین باید فکری اساسی برای این مسئله شود.