به گزارش ایلنا، «اصلاح عناوین شغلی» دردسر جدید تامین اجتماعی برای بیمه‌شدگانی‌ست که قصد بازنشستگی دارند؛ تامین اجتماعی با صدور دستورالعمل ۱۷۷۷ و بخشنامه‌های متعاقب آن، مابه‌التفاوت اصلاح عناوین شغلی را در زمان بازنشستگی از کارفرما مطالبه می‌کند، این مبلغ  علاوه بر ۴ درصد بازنشستگی سخت و زیان‌آور و گاهاً چند صد میلیون تومان است و اگر کارفرما این مبلغ را نپردازد، حکم بازنشستگی کارگر صادر نمی‌شود!

در واقع تصمیم جدید تامین اجتماعی تحت عنوانِ «اصلاح عناوین شغلی»، راهی تازه برای درآمدزایی تامین اجتماعی و به دردسر انداختن کارگران است و درنهایت از بازنشستگی پیش از موعد کارگران در مشاغل سخت و زیان‌آور به این بهانه جلوگیری می‌کنند!

حکایت یک بخشنامه
بخشنامه ۱۷۷۷ اول خرداد ۱۴۰۰ صادر شده بود اما در روزهای اخیر ( در تاریخ ۲۷ آذرماه سال جاری)، تامین اجتماعی بخشنامه‌ی جدیدی صادر کرده و اطلاع داده است: «بخشنامه شماره ۱۷۷۷ سازمان تامین اجتماعی که درخصوص نحوه اصلاح عناوین شغلی صادر شده بود و با هدف تامین منابع مالی سازمان تامین اجتماعی، موجب تضییع حقوق کارکنان و کارفرمایان می‌شد اصلاح گردید. در بخشنامه جدید این‌طور مقرر شده که بعد از این‌که موضوع اصلاح عنوان شغلی در «کمیته احتساب سابقه» بررسی گردد، اگر تغییر عنوان شغلی، موجب تغییر در دستمزد شخص گردد واحدهای وصول حق بیمه در شعب مکلف هستند، با اعمال افزایش و تغییر دستمزد در کارگاه، مابه التفاوت مبلغ حق بیمه ناشی از اصلاح عنوان شغلی را از کارفرما وصول نمایند.»

وصول این مبالغ سنگین از کارفرما عملاً ناممکن است و درنتیجه کارگر پشت درب‌های بسته‌ی بازنشستگی، دچار ضرر و خسران می‌شود؛ فرض کنید یک کارگر معدن ذغال‌سنگ بعد از بیست سال کار سخت صدها متر زیر زمین، بخواهد از بازنشستگی پیش از موعد استفاده کند؛ این کارگر سال‌ها به عنوان شرکتی و پیمانکاری کار کرده و پیمانکارانِ آن سال‌های دور دیگر در دسترس نیستند؛ حال تکلیف وصول مبالغ مابه‌التفاوت چه می‌شود؟ آیا تامین اجتماعی با این بخشنامه صادره قصد دارد امکان بازنشستگی این گروه از کارگران را به صفر برساند؟!

دردسرهای جدید
«محمدرضا فرزعلیان» رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار غرب تهران با تاکید بر اینکه این بخشنامه هدفی جز درآمدزایی برای صندوق تامین اجتماعی ندارد اما مکافات این درآمدزایی دامان کارگران را می‌گیرد؛ به ایلنا گفت: مبلغ مربوط به اصلاح عناوین شغلی بلای جان کارفرمایان و کارگران شده و موجبِ معطل ماندن پروندهای بازنشستگی کارگران برای زمانی طولانی خواهد شد.  
او افزود: اخیرا بدعت جدیدی در سازمان بوجود آمده که متاسفانه گریبانگیر کارگران شده است. برای کارگرانی که سوابق آنها سخت و زیان آور شناخته می‌شود، تغییر عنوان شغلی انجام می‌دهند؛ در نتیجه سازمان تامین اجتماعی علاوه بر مبلغ ۴ درصد اضافه حق بیمه در مشاغل سخت و زیان آور، مبلغ جداگانه و جدیدی تحت عنوان مابه التفاوت عنوان شغلی مطالبه می‌کند که از اصل حق بیمه ۴ درصد خیلی بیشتر است.  

به گفته وی، تجربه عینی نشان داده است حق بیمه ۴ درصد کارگر بعد از محاسبه با آخرین حق بیمه پرداختی نهایت ۱۵۰ میلیون تومان می‌شود ولی حالا سازمان بابت هر نفر کارگر بیش از یک میلیارد تومان اعلام بدهی کرده است.

فرزعلیان با بیان اینکه «کارفرمایان مستاصل به شعب سازمان مراجعه کرده‌اند ولی هیچ جواب قانع کننده‌ای در کار نیست» اضافه می‌کند: کارشناسان شعب مربوطه عنوان کرده‌اند که سیستم خود راساً این رقم را محاسبه کرده و ما هیچ نقشی در آن نداریم! به کارفرما نه تنها هیچ مدرک و مستندی بابت این مبلغ، دلیل و نحوه محاسبه آن نشان نداده‌اند بلکه توضیح شفافی هم در این مورد ارائه نکرده‌اند.

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار غرب تهران ادامه داد: کارفرما اصلا پیشتر از وجود چنین چیزی آگاهی نداشته و حالا تنها راهی که نشان داده‌اند توافق بین کارفرمای آن کارگاه با رئیس شعبه یا معاونت بیمه‌ای سازمان بر سر مبلغ نهایی و واریز آن به حساب سازمان و یا مراجعه به هیات‌های بدوی مطالبات شعب جهت اعتراض و در نهایت ارائه‌ی دادخواست به دیوان عدالت اداری است.
این فعال کارگری با طرح این پرسش که «این رقم نجومی و هنگفت بابت چه چیزی دریافت می‌شود» افزود: قانون، حق بیمه مازاد مشاغل سخت و زیان آور را ۴ درصد مشخص کرده که برای کارگری که ۲۰ سال تمام در  شغلی سخت و زیان‌آور باشد با آخرین حقوق که مبنای آن کسر حق بیمه است، محاسبه می‌شود.

فرزعلیان می‌پرسد: سازمان زمان محاسبه مستمری بازنشستگی، براساس ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی، میانگین  ۲ سال آخر خدمت را لحاظ کرده و در فرمول محاسبه مستمری قرار می‌دهد؛ در نتیجه‌ی این محاسبه، مبلغ مستمری در نهایت ۱۵ درصد از آخرین حقوق مبنای کسر حق بیمه پایین‌تر است. پس چگونه با تغییر عنوان شغلی، حقوق کارگر از حداقل، به ۳ برابر آن افزایش و حق بیمه‌ی آن مطالبه می‌شود؟! چرا سازمان قدرت و انعطاف کارشناسی خود را به دست سیستم‌های کامپیوتری سپرده و هرگونه امکان اصلاح و انعطاف‌پذیری را از کارشناسان خود سلب کرده است؟ بنا نیست سیستم‌ها بلای جان انسان‌ها شوند و بهانه‌ای برای فرار از مسئولیتِ حرفه‌ای و فنی مدیران و کارشناسان باشند.

این فعال کارگری در پایان گفت: اقدام سازمان در این زمینه هیچگونه مبنای قانونی نداشته و باطل است؛ دستورالعملی به شماره ۱۷۷۷ مغایر با قانون و قابل ابطال در دیوان عدالت اداری است؛ بخشنامه ۲۷ آذرماه نیز با قانون مغایرات دارد و باید به سرعت باطل شود؛ نباید بازنشستگی کارگران را گروگان بگیرند تا به درآمدزایی برسند و کسری بودجه‌ی خود را جبران کنند.