به گزارش ایلنا،عزت الله یوسفیان ملا  در پاسخ به این سوال که با توجه به‌عدم ابلاغ قانون عفاف و حجاب و بررسی آن در شورای عالی امنیت ملی عده‌ای برای چندمین بار بدون دریافت مجوز در اعتراض به‌عدم ابلاغ این قانون قصد دارند راهپیمایی موتوری بعد از نماز جمعه راه بیندازند این کار با توجه به اینکه خودش به نوعی بی‌قانونی است چه تبعاتی را می‌تواند برای کشور به همراه داشته باشد، گفت: براساس اصول قانون اساسی صراحتا آمده است که راهپیمایی اگر بدون حمل سلاح باشد و دارای یک شرایطی باشد می‌تواند انجام شود.

خیلی‌ها گفتند که باتوجه به این موضوع که در قانون اساسی آمده است که راهپیمایی نباید مخل امنیت عمومی باشد و بدون حمل سلاح باشد بنابراین هر کسی می‌تواند یک هورایی بکشد و عده‌ای را دور خود جمع کند و راه بیفتد. در این صورت دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود؛ چراکه بالاخره راهپیمایی هزینه‌هایی دارد و مزاحمت‌هایی را از نظر ترافیکی و برای رفت و آمد مردم ایجاد می‌کند. بنابراین گفتند که حتما باید راهپیمایی به موجب قانون باشد. 

وی ادامه داد: این موضوعی است که همه به آن رسیده‌اند یعنی از مجلس اول تا مجلس دوازدهم که الان داریم و مرکز قانون‌گذاری است، همه یک دست و یکپارچه به این نتیجه رسیده‌اند که باید در این زمینه قانون‌گذاری صورت بگیرد و راهپیمایی باید براساس آن قانون انجام شود. حال اگر قانون‌گذاری زمان‌بر است مانند الان که کمیسیون شوراهای مجلس به شدت مشغول این مسئله است و در حال بررسی آن است مقرر شده این اقدام با اجازه وزارت کشور باشد. بنابراین این یک رویه شده و رویه هم یک قانون است در واقع عمل به عرف و عادت عمومی خودش قانون است. الان به هر حال اجتماع یک سری قانون مدون و نوشته شده دارد یک سری غیر مدون و نانوشته دارد و آن عرف است. این که بدون اجازه و بدون اطلاع مقامات رسمی و دریافت مجوز یک سری افراد اقدام به راهپیمایی کنند این می‌شود بی‌قانونی. 

این فعال سیاسی اصولگرا تصریح کرد: این یعنی اینکه یک سری افراد به دلیل اینکه معتقدند که بی‌قانونی صورت گرفته و قانون ابلاغ نشده خودشان بی‌قانونی کنند. اگر بی قانونی صورت گرفته جواب بی‌قانونی را با بی‌قانونی نمی‌دهند. 

یوسفیان ملا درباره اینکه اگر این قانون ابلاغ نشده به دلیل این است که در شورای عالی امنیت ملی در حال بررسی است، گفت: مگر این افراد ولایت مطلقه فقیه را قبول ندارند؟ ولایت مطلقه فقیه تشکیلاتی دارد به نام شورای عالی امنیت ملی. البته هر کس این قانون را دیده حتی افرادی که با حجاب موافق هستند معتقدند این قانون دارای مشکل است. بنده هم با حجاب موافقم و در حجاب تردیدی نیست تمام خانواده من هم چادری هستند البته در انتخاب چادر آزادند چراکه حجاب تنها چادر نیست. اما در متن این قانون ایردات اساسی وجود دارد. 

وی ادامه داد: در متن این قانون به جای اینکه مثلاً بین مجازات اصلی و مجازات تبعی و تکمیلی تفاوت قائل شوند آمده‌اند مجازات تبعی را اصل مجازات قرار داده‌اند این کار نظم عمومی را به هم می‌ریزد. ببینید به طور مثال یک نفر به فرودگاه امام خمینی می‌رود و می‌خواهد از کشور خارج شود اما به او کارت پرواز داده نمی‌شود. علت آن را جویا می‌شود می‌گویند به طور مثال بدهی مالیاتی دارد در همان جا این فرد اگر بتواند فوری واریز می‌کند و در همان لحظه برای او مفاصا صادر می‌شود و ممنوع الخروجی این فرد برداشته می‌شود.

یعنی ممنوع الخروجی مجازات نبود بلکه اقدامی بود برای وصول طلب دولت و در واقع یک اقدام تامینی بود. اما در این قانون ممنوع الخروجی را به عنوان مجازات اصلی گذاشته‌اند یعنی مجازات فرد این است که از کشور خارج نشود. در حالی که این موضوع نمی‌تواند به تنهایی مجازات باشد از این دست موضوعات در این قانون زیاد داریم که قطعا این قانون را در اجرا با مشکل مواجه می‌کند. 

این فعال سیاسی اصولگرا گفت: خیلی‌ها با حجاب موافق هستند اما نحوه اجرای این قانون ایراد دارد. حالا یک عده می‌خواهند موتورسواری کنند و سر و صدا ایجاد کنند و امنیت منطقه و شهر را زیر سوال ببرند. این قانون توسط بخشی از همین نظام یعنی مجلس نوشته شده است اما بخش بالاتری در همین نظام می‌گوید این قانون ایرادات قطعی و حتمی دارد حالا به طور مثال من بیایم موتورسواری کنم مثلاً تظاهرات کنم که چرا این قانون اجرا نمی‌شود؟ به قول خودشان دفع فاسد به افسد که نیست. این خیلی موضوع ساده‌ای است؛ این مسئله را از نظر قضایی خیلی ساده می‌توان بیان کرد.

فرض ذهن این افراد این است که بی‌قانونی شده است و اتفاقی نیفتاده و این قانون ابلاغ نشده است. در حالی که این جزیی از اختیارات مسئولان است یعنی این اختیار را دارند که این قانون را ابلاغ کنند یا نکنند اگر ابلاغ نکنند باید جواب بدهند. جواب هم این است که شورای عالی امنیت ملی به عنوان عالی‌ترین مرجع امنیت کشور که مصوبات آن با تایید مقام معظم رهبری است، در حال بررسی این قانون است. شاید این قانون عینا ابلاغ شود و شاید تغییراتی در آن داده شود. اما این دلیل نمی‌شود که ما جمع شویم و داد و سر و صدا راه بیاندازیم که چرا این قانون اجرا نشده است. 

یوسفیان ملا تصریح کرد: این کار جز حرکت برخلاف منافع ملی و منافع نظام حرکتی دیگری نیست. چراکه کسی نمی‌ آید بگوید چون اینها تظاهرات کرده‌اند بنابراین ما از فردا این قانون را ابلاغ می‌کنیم. خودشان هم می‌دانند که با تظاهرات قانونی ابلاغ نمی‌شود اما این کار خلاف امنیت عمومی است به ویژه اینکه بدون مجوز انجام می‌شود. وزارت کشور هم باید در اینجا مشخص کند که آیا وزارت کشور برای یک عده خاصی همیشه برخورد می‌کند و می‌گوید ناامنی است یا همه در مقابل قانون تفاوتی ندارند؟ اینطور نیست که یک عده خودشان را عزیز بدانند و خودشان را نزدیک بدانند و عده‌ای خودشان را دورتر. ما چنین چیزی نداریم و قانون برای همه است. انتظار از وزارت کشور این است که فوراً جلوی این کار را با قدرت بگیرد و الا فردا هر اتفاقی بیفتد و هر قانونی با تأخیر ابلاغ شود و یا ابلاغ نشود که برای منافع نظام ممکن است باشد این اقدام صورت می‌گیرد بنابراین این کار قابل قبول نیست و به اعتقاد ما ضعف نیروهای وزارت کشور اینجا شاید بیشتر باشد که این افراد که به چنین چیزی دامن می‌زنند. 

وی ادامه داد: باید توجه داشت که این قانون در حال بررسی است و هیج کسی هم تا الان نتوانسته این قانون را منفی یا بایکوت کند و بگوید که قانون عفاف و حجاب نباید هیچ وقت ابلاغ شود بلکه گفته‌اند این قانون معایبی دارد و باید این عیوبات برطرف شود و بعد ابلاغ شود. بعد یک عده بیایند برای اینکه این قانون ابلاغ نشده بدون اینکه مجوز وزارت کشور را داشته باشند راهپیمایی کنند این کار قابل قبول نیست و سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و اعتقاد ما این است که وزارت کشور با قدرت باید به میدان بیاید و اجازه این کار ندهد. چراکه فردا هر کس دلش بخواهد به میدان می‌آید.

این فعال سیاسی گفت: دفعه گذشته هم ۱۷ نفر یا تعدادی آمدند در حالی که مملکت ۸۵ میلیون نفر جمعیت دارد. میلیون‌ها متفکر و قانونگذار و قانون‌نویس و قانون فهم در میان مردم و در این کشور است و اینطوری نیست که همین چند نفر بفهمند و بهتر است که این افراد هم تابع قانون برای اجرای قانون باشند. این قانون بالاخره یک روزی اصلاح می‌شود و ابلاغ می‌شود اما کسی که می‌خواهد خودش به دنبال قانون برود و در واقع خودش به بی‌قانونی و هرج و مرج  دامن می‌زند، باید بداند که بی نتیجه است. این کار جز اینکه در انتهای آن منافع شخصی باشد چیز دیگری به اعتقاد من نمی‌تواند باشد چراکه هیچ نظام و حاکمیتی با راهپیمایی چند نفر نمی‌گوید باشد ما ترسیدیم و از فردا این قانون را ابلاغ می‌کنیم. اگر حرف دارند رسانه داریم انواع فضاهای مجازی که فیلتر چند تا هم برداشته شده وجود دارد و تریبون‌ها فراوان است و همه الان تریبون‌دار هستند و می‌توانند حرفشان را بزنند اما به بهانه‌عدم اجرای قانون بی‌قانونی نکنند.