بهار نیوز - نیمی از بانک های کشور ناترازند

گروه اقتصادی: بحث ناترازی اغلب بانک ها و تلاش برای خروج آنها از این وضعیت نابسامان با برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم تا جایی است که دکتر محمد رضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، اواخر آبان ماه امسال به نکات قابل تأملی درخصوص این موضوع اشاره کرد. به گفته وی در بحث ناترازی بانک‌ها چنانچه کفایت سرمایه آنها به هشت درصد برسد به ۱۱۰۰ همت سرمایه نیاز است. معضلی که متاسفانه ناشی از اضافه برداشت بانک‌ها بوده که طی سالیان گذشته به چنین موضوعی مبادرت داشته اند، به طوری که طبق گزارش های موجود ۱۴ بانک کشور دارای زیان انباشته اند.

به گزارش بازار،به هر حال نسبت کفایت سرمایه در سیستم بانکی طوری است که نسبت سرمایه نظارتی به کل دارایی‌های موزون به ریسک و عدد آن باید حداقل معادل ۸ درصد باشد. مسئله ای که اجرای الزامات رعایت کفایت سرمایه برای افزایش تاب‌آوری بانک‌ها در مواقع بحران و نیز به‌عنوان ابزاری برای کاهش ریسک آنها همچنان مورد تاکید و توجه بانک مرکزی قرار دارد.

از طرفی به اعتقاد کارشناسان نسبت کفایت سرمایه یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر خلق نقدینگی در شبکه بانکی کشور است. یعنی بانک‌های ناترازی که بالاترین اضافه برداشت را از بانک مرکزی داشته‌اند، همان‌هایی‌ هستند که نسبت کفایت سرمایه‌شان اعداد منفی عجیب‌وغریبی را به ثبت رسانده است. در چنین شرایطی با توجه به بانک‌محور بودن اقتصاد ایران و نقش محوری نسبت کفایت سرمایه در توانمندی مالی بانک‌ها همچنین روند نزولی میزان تشکیل سرمایه ثابت، بنابراین افزایش سرمایه و توانمندسازی بانک‌ها به‌ویژه بانک دولتی یک ضرورت انکارناپذیر است که برای خروج از بحرانی شدن وضعیت آنها بایستی مورد توجه قرار گیرد.

ترازنامه بانک‌ها شامل فهرست دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سرمایه است که این فهرست‌ها باید تراز باشند، در واقع مجموع بدهی‌های یک بانک بعلاوه سرمایه آن باید برابر کل دارایی یک بانک باشد، هنگامی که یک طرف ترازنامه یک بانک با طرف دیگر آن اختلاف داشته باشد، بانک ناتراز خواهد شد
شاخص ناترازی بانک ها چگونه مشخص می شود
این در حالی است که برای شناخت عملکرد بانک ها ابتدا باید ترازنامه آن‌ها مورد بررسی قرار گیرد چرا که ترازنامه گزارشی است که وضعیت مالی یک موسسه را در یک تاریخ معین نشان می‌دهد. در کنار ترازنامه دو نوع دیگر از صورت‌های مالی برای هر موسسه مالی وجود دارد که از آن‌ها برای تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی استفاده می‌شود. این اسناد را با نام صورت حساب سود و زیان و صورت حساب گردش (جریان) می‌شناسند. ترازنامه بانک‌ها شامل فهرست دارایی‌ها (مصارف وجوه بانک)، بدهی‌ها (منابع وجوه بانک) و حقوق صاحبان سرمایه است و همانطور که از نام ترازنامه متوجه می‌شویم این فهرست‌ها باید تراز باشند. در واقع مجموع بدهی‌های یک بانک بعلاوه سرمایه آن باید برابر کل دارایی یک بانک باشد. هنگامی که یک طرف ترازنامه یک بانک با طرف دیگر آن اختلاف داشته باشد، بانک ناتراز خواهد شد.

با این وجود بانک‌ها از طریق استقراض و انتشار انواع دیگر بدهی‌ها مانند سپرده‌ها، وجوه مورد نیاز خود را به دست می‌آورند. آن‌ها این وجوه را برای ایجاد دارایی‌هایی مانند اوراق بهادار و وام مورد استفاده قرار می‌دهند. در کشورهایی که در نظام بانکداری آن‌ها به ربا توجه نمی‌شود، بانک‌ها از اختلاف بهره دریافتی بابت وام‌های پرداختی و دارایی‌هایی که به شکل اوراق بهادار نگهداری می‌کنند و بهره و سایر مخارج پرداختی بابت بدهی‌ها، سود کسب می‌کنند. در چنین شرایطی اگر بدهی های بانک نسبت به درآمد و داریی های آن بیشتر شود ناترازی رخ می دهد که چنین بانک های برای رفع ناترازی های خود اقدام کنند.
چنانچه در راستای حل ناترازی بانک ها
با اتخاذ سیاست گذاری های درست و تصمیمات کارشناسانه اصولی اقدام نشود، بی تردید وضعیت سیستم بانکی کشور در آینده نزدیک در شرایط بحرانی‌تری قرار می گیرد، با این وجود دولت ابتدا بایستی از فشار کسری بودجه به نظام بانکی کشور بکاهد
بحران در انتظار بانکهایی ناتراز
سید حسین رضوی پور؛ اقتصاددان و پژوهشگر اقتصاد ایران، با دسته بندی علل ناترازی بانکها به سه قسمت، اظهار داشت: چنانچه در راستای حل ناترازی بانک ها با اتخاذ سیاست گذاری های درست و تصمیمات کارشناسانه اصولی اقدام نشود، بی تردید وضعیت سیستم بانکی کشور در شرایط بحرانی‌تری قرار می گیرد. وی در تشریح علل ناترازی بانک ها، گفت: دولت ابتدا بایستی از فشار کسری بودجه به نظام بانکی کشور بکاهد. چرا که بخش قابل توجهی از ناترازی‌ بانکی حاصل فشاری است که دولت بر شبکه بانکی وارد می کند.

وی در ادامه افزود: در گذشته دولت ها برای تامین نیازهای مالی خود از بانک مرکزی استقراض می کردند اما اکنون از طرق دیگر نظیر تحمیل فروش اوراق، بالا بردن نرخ بهره و تملیک دارایی‌های غیر قابل نقد شدن، فشار کسری بودجه را بر نظام بانکی تحمیل می کنند. وقتی که دولت برای تامین نیازهای مالی توان نقد کردن دارایی خود را ندارد. این مسئله باعث می شود که دارایی های دولت به تملک بانک ها درآیند که بعضا به راحتی قابل نقدشدن نیستند، رویکردی که تاثیر آن علاوه بر تشدید روند بنگاهداری بانکها بر ناترازی آنها نیز دامن می زند. از طرفی در بخش فروش اوراق نیز دولت به برخی بانکها برای خرید اوراق دولت فشار می آورد که چنین شیوه ای نیز می تواند بانکها را وادار به استقراض از بانک مرکزی کند که طبعاً موجب تشدید ضریب فزاینده و رشد نقدینگی می‌شود.

برخی بانکها در صرف منابع و یا انجام سرمایه گذاری ها، مدیریت و عملکرد درستی در انطباق با رعایت اصول حاکمیت شرکتی در نظام بانکی نداشته اند، چنین مسئله ای باعث شده این بانکها هم اکنون با بحران مواجه شوند، وضعیت وخیمی که حل آن نیازمند تصمیم گیری در سطح ملی است
چرا برخی بانکها با بحران مواجه شده اند؟
این اقتصاد دان با بیان اینکه محور دوم علل ناترازی، مرتبط با بانک هایی است که با عملکرد خود در تخصیص اعتبارات، بازدهی چندانی حاصل نکرده اند و بعضا با ایجاد سرمایه گذاری های دیربازده یا ارائه تسهیلات مشکوک الوصول، اکنون با مشکل جدی مواجه اند، افزود: برخی بانکها در صرف منابع و یا انجام سرمایه گذاری ها، مدیریت و عملکرد درستی در انطباق با رعایت اصول حاکمیت شرکتی در نظام بانکی نداشته اند، چنین مسئله مهمی باعث شده این بانکها هم اکنون با بحران مواجه شوند. وضعیت وخیمی که حل آن نیازمند تصمیم گیری در سطح ملی است تا بتوان از تسری بحران این بانکها به کل نظام بانکی جلوگیری نمود.

رضوی پور ادامه داد: علاوه بر بانکهای بحران ساز، برخی از بانک های دولتی نیز به دلیل هزینه عملیاتی بالا و ناترازی نیروی انسانی با آینده‌ی پرخطری رو به رو هستند، این بانک ها نیز هم اکنون در معرض بحران قرار دارند که برای حل مشکلات آنها بایستی با درایت برنامه ریزی شود. وی خاطر نشان کرد: محور سوم در بحث علل ناترازی بانکها، ریشه در ساختار عملیاتی بانکی کشور دارد که متاسفانه به دلیل نبود اصلاحات اساسی در شیوه بانکداری، به نوعی تشدید کننده نرخ تورم و بهره شده است. یعنی در این سیستم، سازوکار خود تنظیمی که بسمت بازگشت به سطوح پایین تری از تورم، رشد نقدینگی و نرخ بهره، راهی داشته باشد وجود ندارد.

نحوه عملیات بانکی در کشور نیازمند اصلاح ساختاری است و چنانچه نظام بانکی در مسیر درست و اصولی اصلاح نشود، تداوم چنین روندی بی تردید وضعیت سیستم بانکی بخصوص بانک های مشکل دار را بحرانی تر می کند، در چنین شرایطی تصمیم گیران بایستی آگاهانه به این مسائل بنگرند تا سیستم بانکی بحرانی‌تر از این نشود
شیوه عملیات بانکی در کشور نیازمند اصلاح اساسی است
وی افزود: به طور مثال یک بانک اکنون به متقاضیان خود وام می دهد، این وام با نرخ بیش از ۲۰ درصد سود به آنها پرداخت می کند، در مقابل نیز سودی فراتر از این رقم را باید به سپرده گذار بانکی بدهد. حال اگر نرخ تورم به رقمی کمتر از درصد سود بانکی تنزل پیدا کند، قراردادهای گذشته در خصوص نرخ بهره بانکی معتبر خواهد ماند و همین مسأله موجب می شود پایین آمدن نرخ بهره یا تورم برای سپرده‌گذار، و بانک و حتی وام گیرنده، مقرون به صرفه نباشد. سازوکار برون رفتی که مسیر تدریجی کاهش نرخ‌ها را منطقی و معقول سازد ترسیم نشده است. حل این موضوع نیازمند اصلاح شیوه اجرای نظام بانکی و ساز و کار عملیات بانکها است. به طوری که سود بانکی شناور در نظر گرفته شود تا بانک نیز در صورت کاهش نرخ‌ها با مشکل مواجه نگردد.

این پژوهشگر و کارشناس خبره اقتصادی ادامه داد: شیوه عملیات بانکی در کشور نیازمند اصلاح اساسی است و چنانچه نظام بانکی در مسیر درست و اصولی اصلاح نشود، تداوم چنین روندی بی تردید وضعیت سیستم بانکی بخصوص بانک های مشکل دار را بحرانی تر می کند، در چنین شرایطی تصمیم گیران و برنامه ریزیان بایستی آگاهانه و آینده نگرانه به این مسائل بنگرند تا سیستم بانکی بحرانی‌تر از این نشود.