یک اختلاس ديگر در پاك‌ترين دولت تاريخ ايران!

به گزارش ایسنا، رسیدگی به پرونده اختلاس از صندوق شهیدان رجایی و باهنر نهاد ریاست جمهوری در شرایطی به مراحل پایانی خود نزدیک می‌شود که نام برخی از مقامات ارشد و اعضای کابینه دولت‌های نهم و دهم در میان متهمان دیده می‌شود. این در حالی است که دفتر رئیس‌جمهور سابق در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی خواستار اعلام اسامی مسئولان سابق دولتی شده است که نامشان در فهرست بدهکاران قرار دارد. در اساسنامه صندوق شهیدان رجایی و باهنر ریاست جمهوری «کمک به کارمندان نهاد ریاست جمهوری و افراد بی‌بضاعت از طریق اعطای وام» به عنوان یکی از اهداف عنوان شده است، اما در ماه‌های پایانی دولت سابق رقم‌های قابل توجهی به برخی وزرا، مسئولان دفتر، اعضای هیأت مدیره و افراد خاص تحت عنوان افراد نیازمند پرداخت شده است.
در این ارتباط مسئول هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان نهاد ریاست جمهوری و مدیران ارشد کشور ابعاد بیشتری از این ماجرا را تشریح کرد.

محمدرضا جلیلیان با بیان اینکه متأسفانه در مدارک و نامه‌نگاری‌های موجود اسامی تعدادی از اینگونه افراد که مبالغی به نامشان واریز شده یا حساب‌سازی شده است، وجود دارد، گفت: رقم‌هایی که ادعا شده به شکل غیرقانونی در وجه افراد کارسازی شده قابل توجه است و متأسفانه تحت عنوان افراد نیازمند به برخی از مقامات و وزرا و گاه افراد خاص بخشیده شده است. تعدادی از افراد حتی یک ریال از وام‌های دریافتی خود را بازنگردانده‌اند و متأسفانه این رخدادها در ماه‌های آخر عمر دولت دهم شدت گرفته است. 

وي افزود: در یک دوره زمانی گزارشاتی در خصوص بیم از بین بردن مدارک و اسناد صندوق واصل شد که به منظور تأمین دلایل و حفظ اسناد، صندوق تعطیل شده بود ولی هم‌اکنون این صندوق فعالیت دارد و تمهیدات حفاظتی لازم برای حفاظت از اسناد بکار بسته شده است. کما اینکه استقرار صندوق در یکی از ساختمان‌های نهاد ریاست جمهوری موجب شده است که حفاظت بهتری انجام شود و اکنون خدمات خود را به کارمندان ارائه می‌کند.