بهار نیوز - حکم توقیف روزنامه بهار قطعی شد

گروه فرهنگی: روزنامه بهار از سوی شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی به شش ماه توقیف و سعید پور عزیزی مدیر مسئول آن به 91 روز حبس تعزیری با دو سال تعلیق محکوم شده است.

در حالی که روزنامه بهار از ششم آبان ماه توقیف شده است اما گفته می شود شش ماه حکم توقیف این روزنامه از زمان قطعی شدن رای دادگاه در دیوان عالی کشور محسوب خواهد شد.روزنامه بهار اول آبان ماه سال گذشته مقاله ای را با عنوان « امام؛ پیشوای سیاسی و یا الگوی ایمانی؟» منتشر کرد و سپس به دلیل برخی مطالب آن مقاله، مسوولان این روزنامه با انتشار نامه ای در تاریخ چهارم آبان ماه از توقف خودخواسته انتشار «بهار» خبر دادند.

اما این پایان کار نبود و ششم آبان ماه نیز با حکم هیأت نظارت بر مطبوعات روزنامه بهار توقیف و پرونده آن به قوه قضاییه ارسال شد.شعبه چهارم دادسرای فرهنگ و رسانه، مدیر مسوول روزنامه بهار را احضار و برای وی قرار وثیقه صادر کرد که به علت فراهم نبودن وثیقه و پایان وقت اداری، سعید پورعزیزی در بازداشتگاه دادسرای اوین زندانی و در نهایت شامگاه سیزدهم آبان ماه با تودیع وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد شد.

دادگاه رسیدگی به اتهامات مدیر مسئول روزنامه بهار 15 دی ماه سال 92 به اتهام اشاعه فحشا و منکرات و انتشار تصاویر خلاف عفت عمومی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، نشر مطالب خلاف موازین اسلامی، ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه، اهانت به دین اسلام و مقدسات آن، پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و انتشار مطالب علیه اصول قانون اساسی در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی و با حضور اعضای هیات منصفه مطبوعات برگزار شد.در نهایت دادگاه اوایل اسفند ماه سال گذشته حکم این پرونده را صادر کرد که با اعتراض مدیر مسئول روزنامه بهار، پرونده برای رسیدگی در مرجع تجدید نظر به شعبه 32 دیوان عالی کشور ارسال شد.

بعد از این پرونده، مدیر مسئول روزنامه بهار چهارم خرداد ماه امسال با شکایت دادستانی تهران و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، پخش شایعات و مطالب خلاف واقع، ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد می کند و نقل مطلب از گروه های مخالف داخلی به نحوی که تبلیغ آن گروه ها محسوب می شود، در شعبه 76 به ریاست قاضی مدیر خراسانی محاکمه شد که هیات منصفه مطبوعات متهم را در عناوین اتهامی یاد شده مجرم شناخت و مستحق تخفیف در مجازات ندانست.