نوري المالکی تا کجا پیش خواهد رفت؟

به گزارش شفقنا، العربیه به نقل از یک منبع موثق از دادگاه عراق نوشته است: تعیین حیدر العبادی برای تشکیل حکومت و تصدی پست نخست وزیری از نظر دادگاه عالی این کشور کاملا قانونی تلقی شده است. این منبع تاکید کرده که دادگاه عالی عراق شکایت نوری مالکی علیه فواد معصوم رییس جمهور این کشور را رد کرده است. این در حالیست که نوری مالکی با اعتراض به تعیین العبادی برای پست نخست وزیری، این انتصاب را به رسمیت نشناخت، ریاست دولت عراق را حق خود دانست و گفت که علیه فواد معصوم شکایت می کند.

یوسف کریمی، تحلیلگر مسایل خاورمیانه در گفت وگو با شفقنا با تاکید بر اینکه اگر آقای مالکی نرود هم کارها را در چارچوب قانون دنبال می کند، اظهار کرد: اگر بخواهد غیر از این عمل کند، کشور بیش از این دچار هرج و مرج خواهد شد. با توجه به اوضاع فعلی عراق، ادامه این کشمکش ها نه به صلاح خود او و نه به صلاح مردم عراق است. اگر خود مالکی هم از این مقاومت منصرف نشود، عوامل ذی نفوذ در ساختار سیاسی عراق در سطح بالاتر و در سطوح فراملی سعی می کنند بحث را به شکلی جمع کنند و اجازه نمی دهند موضوع بیش از این توسعه یابد.

او با اعتقاد به اینکه طبیعتا قانون در هر کشوری حرف اول را می زند و مردم علاقه مندند که حول قانون با هم متحد شوند، گفت: نوری مالکی در روند فعالیت های خود هم خدمات و هم اشکالاتی داشته است. با توجه به شرایطی که عراق داشته است، در مجموع می توان عملکرد ایشان را خوب ارزیابی کرد اما به هر حال شرایط فعلی عراق به گونه ای چرخیده است که فشارهای موجود از جناح های مختلف، فعلا ایشان را از بازی قدرت کنار گذاشته اند. این موضوع به معنای تباه شدن آینده سیاسی ایشان نیست. شرایط برای برگشت ایشان در موقعیت هایی دیگر و دستی بازتر وجود دارد و به نظر می رسد مقاومت های اولیه شکسته شود و ایشان در این زمینه با قانون همکاری کند.

حال باید دید نوری مالکی برای به کرسی نشاندن حرف خود تا کجا پیش خواهد رفت؟ آیا عراق می تواند دولت وحدت ملی را تجربه کند یا قربانی منازعات جاری خواهد شد؟