بهار نیوز - خانه‌تکانی الشرع در دولت شام

گروه بین الملل: بیش از یک میلیون پرونده از کارمندان سوری که پیشینه برخی‌های‌شان به دوران عثمانی برمی‌گردد در حدود ۶۰ اتاق ویرانه نگهداری می‌شود. دولت جدید سوریه در پی این است که اطلاعات کارمندان پیشین و کنونی را به صورت دیجیتال ثبت کنند تا به یک بانک اطلاعاتی جامع دست یابد. اگرچه اکنون دولت سوریه بانک اطلاعاتی دقیقی از کارمندان دولت پیشین ندارد، اما به گفته وزیر توسعه اداری: «ساخت این پایگاه با کمک یک تیم کاری ۵۰ نفره حدود ۶ ماه زمان خواهد برد. همه این اقدام‌ها برای این است که دولت کنونی سوریه بانک اطلاعاتی دقیقی از کارمندان دولت پیشین ندارد.»، اما پرسش این است که چرا گردآوری پرونده کارمندان دولتی سوریه اهمیت دارد؟
به گزارش روزنامه اعتماد، یکی از هدف‌های دولت جدید برای تهیه این بانک اطلاعاتی، استخراج اطلاعات کارمندانی است که از دولت اسد حقوق دریافت می‌کردند و آنگونه که می‌بایست کار نمی‌کردند؛ آنها کارکنانی بوده‌اند که صرفا به دلیل همسویی و حمایت از دولت وقت به صورت سفارشی به استخدام ادارات دولتی درآمده بودند.
به تازگی نیز خبرگزاری رویترز با برخی از وزیران دولت جدید سوریه مصاحبه کرده که همگی آنها خواهان خلاص شدن از شر «شِبه‌کارمندان» بوده‌اند؛ یعنی کارمندانی که در دوران اسد حقوق دریافت می‌کردند، اما در ازای دریافت حقوق خدمت نمی‌کردند.
«محمد ابازید» وزیر دارایی سوریه گفته است: «برخی از شرکت‌های دولتی صرفا جبهه‌ای برای هدر دادن پول‌هایی هستند که باید برای مردم خرج می‌شدند. دولت قصد دارد شرکت‌هایی که ارزش اقتصادی واقعی ندارند را تعطیل کند.» ابازید خاطرنشان کرد که بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که از یک میلیون و ۳۰۰ هزار کارمند دولتی فقط ۹۰۰ هزار نفر سر کار حاضر می‌شوند؛ این به این معنی است که حدود ۴۰۰ هزار «شِبه‌کارمند» یا کارمندان غیرواقعی وجود دارد.
او گفته است که: «رهایی از این مشکل، به صرفه‌جویی در منابع مالی می‌انجامد که می‌تواند ما را به سمت بازسازی اقتصاد هدایت کند.» از این گفته‌ها می‌توان نتیجه گرفت که در دولت آینده سوریه شمار کارکنان دولتی به میزان قابل توجهی کاهش یابد. به گفته «محمد السکاف»، وزیر توسعه اداری سوریه: «دولت فقط بین ۵۵۰ تا ۶۰۰ هزار کارمند نیاز دارد که کمتر از نیمی از شمار کارمندان کنونی است.»
اصلاحات دولت جدید در ساختار اداری این کشور با روی کار آمدن انقلابیون به رهبری «احمد الشرع» آغاز شد. نخستین موج اخراج این شِبه‌کارمندان در هشتم دسامبر امسال، پس از برکناری اسد روی داد. این تحولات در دولت انتقالی سوریه، باعث شد تا شماری از کارمندان دولت پیشین به این وضعیت معترض شوند؛ چراکه شغل و پیشه خود را از دست داده بودند و دیگر درآمدی برای گذران زندگی خود و خانواده‌های‌شان نداشتند.
به نظر نمی‌آید دولتی که با حمایت اکثریت مردم بر سر کار آمده چنان باشد که نزدیک به ۴۰۰ هزار نیروی کار سابق که معمولا صاحب خانواده و نیازمند معاش هستند را محروم کند. پس رهیافت دولت جدید سوریه برای حل این مشکل چیست؟ آنگونه که به نظر می‌رسد، اشتغال بیشتر آنها در شرکت‌های خصوصی راهکار جایگزین است.
«دولت کنونی سوریه، رویکرد جدیدی را بر اساس «اقتصاد بازار آزاد رقابتی» خواهد داشت.» این جمله یکی از تازه‌ترین گفته‌های وزیر جدید اقتصاد سوریه است که نوید باز شدن در‌های بازار آزاد اقتصادی را در این کشور می‌دهد. وی همچنین گفته است که: «دولت احمد الشرع، ۱۰۷ شرکت صنعتی دولتی که بیشترشان زیان‌ده بوده‌اند را خصوصی‌سازی خواهد کرد.»
با این حال او در این گفت‌و‌گو افزود که: «دارایی‌های انرژی و حمل و نقل که برای آینده کشور راهبردی خواهند بود، تحت کنترل دولت باقی خواهند ماند. در نتیجه شرکت‌هایی که به تولید و صادرات صنایع عمده‌ای مانند نفت، سیمان و فولاد می‌پردازند مشمول خصوصی‌سازی نخواهند شد.»
همچنین یکی دیگر از مسوولان دولت، «باسل عبدالحنان» وزیر اقتصاد سوریه گفته است که «دولت در حال اعمال سیاست‌هایی است تا از رکود اقتصادی یا افزایش شدید نرخ بیکاری جلوگیری کند. این رویکردها، حمایت از رشد بخش خصوصی و در نتیجه کمک‌رسانی به نیازمندترین اقشار جامعه است.»
در این‌جا لازم است به ساده‌ترین زبان ممکن از تفاوت بخش خصوصی و بخش دولتی در کشور‌های خاورمیانه چند جمله‌ای بنویسم: در ادارات و موسسات دولتی ظرفیت کم‌کاری نیروی کار بیش از بخش خصوصی است. در شرکت‌های خصوصی برای پرهیز از ضرر‌های ناشی از کم‌کاری کارکنان به سرمایه‌های شرکت، از کارکنان انتظار می‌رود طبق قرارداد‌هایی که میان طرفین امضا شده طی ساعات مشخصی کار کنند.
نظارت‌ها بر کیفیت کار کردن پرسنل به مراتب بیش از بخش دولتی است چراکه در ادارات و ارگان‌های دولتی این نظارت‌ها می‌تواند تحت تأثیر باندبازی‌های اداری و وصل بودن به هسته قدرت در دولت کم‌رنگ جلوه کند یا به‌طور کلی نادیده انگاشته شود. در نتیجه، در کشور‌هایی همانند سوریه که فرهنگ طایفه‌گرایی قدرت بیشتری دارد احتمال فساد در ساختار‌های اداری به مراتب بیشتر است.
در چنین شرایطی خدمات دولت به مردم به دلیل کم‌کاری یا کار نکردن کارمندان رو به افول می‌رود. نارضایتی‌های عمومی افزایش پیدا می‌کند و به شوریدن مردم علیه دولت می‌انجامد. کما اینکه چنین نیز شد. تا پیش از سقوط دولت اسد، هیات تحریر‌الشام از سال ۲۰۱۷ منطقه «ادلب» را به عنوان یک منطقه نیمه‌خودمختار اداره می‌کرد. راهکار او در این سال‌ها جذب سرمایه‌گذاران خصوصی بود تا از قید و بند کاغذبازی‌ها و بروکراسی دولت رهایی یابد. شرایط اقتصادی مردم این منطقه به نسبت سایر نقاط سوریه بهتر بود و با وجود درگیری‌ها و ویرانی‌های ناشی از سال‌ها جنگ داخلی، نسیم شکوفایی اقتصادی به مشام ساکنان آنجا می‌خورد.
شاید یکی از دلایل حمایت مردم سوریه از قدرت یافتن احمد‌الشرع نیز همین بود که او با توسعه بخش خصوصی بسیاری از جوانان جویای کار در منطقه نیمه‌خودمختار ادلب را شاغل کرد. انتظاری که مردم دیگر شهر‌ها و روستا‌های سوریه نیز داشتند. اکنون رهبر این گروه، قدرت سیاسی کل سوریه را در دست گرفته. دور از انتظار نیست که با اصلاحات ساختاری در نظام نوپای سوریه نه تنها وضعیت معیشتی مردم این کشور بهبود خواهد یافت، بلکه یکی از کشور‌های قدرتمند در بازار آزاد اقتصادی خاورمیانه خواهد شد.
افزون بر این، دولت کنونی سوریه وعده افزایش ۴۰۰ درصدی حقوق کارمندان دولتی را داده است؛ اما به شرطی که کارمندان غیرواقعی یا آنگونه که در این یادداشت عنوان کرده‌ام «شبه‌کارمندان» از نهاد‌های دولتی غربال شوند. چنان که به نظر می‌آید توسعه بازار آزاد اقتصادی در کنار رضایتمندی حداکثری کارکنان دولت می‌تواند زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی با حمایت‌های دولتی شود. میزان صادرات افزایش خواهد یافت و آورده مالی به سوریه جذب خواهد شد. البته همه اینها پیش‌بینی‌هایی هستند که از گفته‌های مسوولان این کشور برآورد می‌شوند. باید دید که بازار آزاد اقتصادی سوریه را به کدام سو خواهد برد؟