عبدالله گل به دادگاه می‌رود

به گزارش روزنامه حریت، عبدالله گل با اشاره به وجود پرونده‌ای مشابه برای نیکولا سارکوزی، رییس جمهوری فرانسه گفت که این مساله مربوط به "اجرای قانون" است. گل که هفته گذشته پست ریاست‌جمهوری را تحویل رجب طیب اردوغان داد، گفته است: این مساله مربوط به اجرای قانون است و هیچ‌کس در برابر قانون برتری ندارد و هر فردی باید برود و شهادت بدهد. این قوه قضاییه است که تصمیم می‌گیرد که آیا جرمی به وقوع پیوسته است یا خیر.

کمک رسمی وزارت خزانه‌داری ترکیه به "حزب رفاه" که زیربنای حزب حاکم کنونی ترکیه است (حزب عدالت و توسعه)، در اواخر دهه 1990 در کانون توجه قرار گرفت. پس از تعطیلی حزب رفاه در 1998 گفته شد که این کمک مالی که به ارزش یک تریلیون لیره ترکیه بود به وزارت خزانه‌داری عودت داده نداشت چرا که ده‌ها تن از مقام‌های این حزب آن را برداشتند.

حدود 60 تن از مقام‌های حزب‌ رفاه از جمله نجم‌الدین اربکان، نخست‌وزیر سابق در رابطه با این پرونده و ارائه اسناد جعلی که نشان می‌داد کمک خزانه‌داری ترکیه به درستی استفاده شده است، با حکم حبس روبرو شدند. اربکان به عنوان رییس حزب رفاه 12.1 میلیون لیره ترکیه جریمه شد که بعداً در سال 2011 به یک میلیون لیره کاهش یافت و حکم حبس وی نیز به دست گل و به دلیل سن بالای اربکان با عفو روبرو شد.

عبدالله گل در سال 2009 اعلام کرد که آماده است در این پرونده شهادت بدهد اما دادستان‌ها و نیز کارشناسان حقوقی در ریاست جمهوری ترکیه به مشکلات پروتکلی احتمالی اعتراض کردند. تنها یک روز پس از کناره‌گیری وی از پست ریاست جمهوری، گل در جمع نزدیکانش گفت که وی باید هم‌اکنون شهادت بدهد. وی گفت: دوران تصدی من به پایان رسیده و به زودی وکلای خودم را به دادستانی می‌فرستم و از آن‌ها می‌خواهم که تاریخی را برای شهادت من مشخص کنند.