تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۷/۰۴ ساعت ۱۴:۲۷
کد مطلب : ۵۵۸۹۲
توصیه مومنی برای بهبود رقابت پذیری
گروه اقتصادی: در شرایط کنونی مفهوم رقابتی بودن اقتصاد مطرح است اما این مفهوم تا حدود زیادی از ربع قرن 18 و در آرا نظریه پردازان کلاسیک اقتصاد مطرح بود.
چندي قبل شاخص رقابت پذيري در اقتصاد ايران منتشر شد. اين شاخص نشان مي داد که وضعيت کشور از نظر رقابت پذيري حتي با کشورهاي منطقه نيز قابل قياس نيست. گزارش ساليانه مجمع جهاني اقتصاد تاييد مي کرد که روند حرکتي ايران در قياس با سال هاي گذشته بهبود پيدا کرده است ولي همچنان درآستانه مطلوب نيست. در گفت و گوي با فرشاد مومني سعي شده تا دلايل کاهش رتبه ايران در رقابت پذيري مورد بررسي قرار گيرد.
مفهموم رقابت پذيري تا چه اندازه دراقتصاد ايران قابل بيان است؟ اساسا اين واژه چه زماني به ادبيات اقتصادي ايران راه يافت؟
مفهوم رقابت یک مفهوم با سابقه ای در ادبیات اقتصادی است و مفهوم رقابت پذیری یک مفهوم جدید با شمایل مشخصی است و باید این شاخص در اقتصاد به طور مشخصی تعریف شود. به طور کلی مفهوم رقابت از منظر نهادی در برابر مفهوم غارت است . برای همین کلید بحث رقابت یعنی پیدا کردن رویه های صلح آمیز در برابر رویه های خشونت آمیز به عنوان مرز اصلی تفکیک تلاش رقابتی در برابر غارت است. در این تفکیک دو مولفه یعنی نهادمند بودن و پیش بینی پذیری واژه کلیدی رویه صلح آمیز و رقابتی خواهد بود. اما از آن جا که در طول تاریخ شرایط تغییر می کند به اعتبار این تغییر،در مفهوم رقابت تحول ایجاد می شود.
در شرایط کنونی مفهوم رقابتی بودن اقتصاد مطرح است اما این مفهوم تا حدود زیادی از ربع قرن 18 و در آرا نظریه پردازان کلاسیک اقتصاد مطرح بود. بزرگترین شرایط نهادی و رقابت در اقتصاد در قبل از مطرح شدن نظریه ذره ای بودن در اقتصاد با نگرانی در برابر اقتصاد آزاد و ورود و خروج و پارادایم رقابت و عدم مداخله دولت همراه بود. اما در شرایط کنونی به اعتبار مجموعه تحولات به شیوه مسلط مبادله و تحولاتی که در مصادیق هزینه های مبادله اتفاق افتاده است؛ دیگر کسی مسئله رقابت را با ذره ای بودن هم طراز نمی داند. الان اقتصاددان های افراطی طرفدار بنیادگرایی بازار تصور اقتصاد بدون مداخله دولت را خام و دوراندیشانه می دانند. درباره اصل ضرورت مداخله دولت تفاهم و همدلی عمیقی وجود دارد و اختلاف نظر بین صاحبان دیدگاه ها بر سر چگونگی مداخله و حد و حدود دولت است نه اصل حذف دولت از عرصه رقابت. از این زاویه نکته تحلیلی مهمی که مورد استناد نظریه پردازان اقتصادی است تصریح می کند که باید نظام سیاست گذاری به هوش باشد که رقابت پذیری غایت فی النفسه اقتصاد نیست بلکه ابزار ضروری برای رقابت بالا بردن استاندار زندگی و کیفیت زندگی و کیفیت کالا و خدمات ارائه شده است.
شاخص هاي مهمي رقابت پذيري را تعيين مي کند؟
برای رقابت پذیری دو شاخص کلیدی موضوعیت دارد. اول کیفیت کالا و دوم قیمت کالا و خدمات. در اینجا به اعتبار برخی کج فهمی ها که بویژه در کشورهای در حال توسعه اتفاق می افتد این است که نظریه پردازان بحث رقابت روی نکته تاکید دارند و آن «تقدم و حجیت علیت از کیفیت بالاتر به قیمت کمتر» است. یعنی این توجه و تذکر از این زاویه حائز اهمیت است که خیلی وقت ها سیاست گذاران اقتصادی و افراد فعال در حوزه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه از طریق مکانیسم فیزیکی یعنی از طریق استثمار نیروی کار یا کاهش استاندارد محیط زیست و کیفیت زندگی یا ارزش گذاری پایین به نیروی انسانی و زمان کار در جستجوی افزایش توان رقابتی خود هستند. این در ادبیات اقتصاد یک موضوع کج فهمی است و بعضی از نظریه های توسعه که «تقدم و حجیت علیت از کیفیت بالاتر به قیمت کمتر» را در نظر می گیرند رویکرد ناظر بر محیط زیست فروشی یا فقر فروشی برای نیل به رقابت را در نظر می گیرند که به کیفیت زندگی کمک نمی رساند بلکه مختل کننده کیفیت زندگی هم است. ما وقتی به اصل «تقدم و حجیت علیت از کیفیت بالاتر به قیمت کمتر»توجه می کنیم یعنی اینکه رویکرد رقابتی مضمون توسعه ای دارد. در این مضمون باید فناوری و نوآوری های فناورانه در قلب مباحث رقابت پذیری قرار بگیرد که آن بحث «تخریب خلاق » نامیده می شود و به اهمیت رقابت پذیری در امروز اقتصاد بر می گردد. هر نوع صورت بندی مفهوم رقابت و رقابت پذیری که مسئله فناورانه در آن در نظر گرفته نشود مبتنی بر رویکرد کج فهمی از مسئله رقابت و رقابت پذیری است. اگر مسئله فناورانه و دانش فناورانه از اقتصاد رقابتی حذف شود عملا مولفه اصلی و مهم ان در نظر گرفته نشده است. درحالی که در اقتصاد امروز ایران همه مفاهیم رقابتی را در بازار آزاد و حذف رادیکال دولت از اقتصاد تعبیر می کنند. باید در اقتصاد شرایطی محیطی بیرونی و درونی بنگاه ها به عنوان مولفه اصلی و موثر مطرح شود. بر اساس این ملاحظه باید به طور کلی در دوره جنگ جهانی دوم در سطح جهان شاهد 2 مکتب متفاوت در جهات رقابت پذیری بین المللی اقتصاد که بر حسب شرایط آن روز بود صورت گرفت که این دو مسیر نهادها و سازوکار متناسب با خود را دارد. مکتب اول مکتب انگلوساکسون ها است که تکیه انها بر مدیریت اقتصاد کلان است با نیروی غیرتامینی بازار در سطح خرد. و مکتب دوم کشورهای اروپایی-ژاپنی است که ترکیبی از سیاستهای صنعتی با نیروی محرکه رقابت پذیر بودن اقتصاد ملی است. یعنی ما یک مفهوم عام و کلی و جهان شمول نداریم .ما تحت تاثیر مکتب المان در کشورهای که مسیر توسعه منحصر به فرد از سیاست صنعتی بهره گرفته باشد هستیم که در آن عوامل تاریخی و نیروی اقتصادی و عوامل سیاسی باید به کار گرفته شود. در این مفهوم رقابت پذیری سیستمی پیچیده و فنی است و در اجمال گفته می شود رقابت و رقابت پذیری سیستمی طرز عمل دولت در زمینه ارائه «خدمات عدالت و حمایت» به مثابه عوامل زیربنایی در رقابت موضوعیت یافته است.
چطور مي توان روند رقابت پذيري را به درستي پيش برد؟
در چارچوب ماتریسی نهادی که اگر عمل موجود بین نهادها در هر محیط برگرفته از عوامل تاثیر گذار آن محیط باشد می توان روند رقابت و رقابت پذیری را به خوبی در آنجا دنبال کرد. خدمات اصلی عدالت و حمایت که دولت ارائه می دهد دو هدف عمده را دنبال می کند. اولین هدف اینکه تعریف قوانین اصلی رقابت مشخص شود و همکاری که در دل ساختاری حقوق مالکیت و جایگاه تعیین کننده مشخص شود و در چارچوب ان کار کند. مسئله دوم کاهش هزینه مبادله جهت تشویق حداکثری تولید کننده و افزایش نظام درامد مالیاتی دولتی است. دولت از طرف دیگر در برابر افزایش درامد مالیاتی در راستای کاهش هزینه مبادله باید مجموعه خدمات عمومی و نیمه عمومی ارائه دهد که برای تعریف و تبیین اجریی قرارداد باید مبادله اقتصادی طراحی شود و در کنار عرضه خدمات عدالت و حمایت نظام حقوقی به عوامل شکل گیری رقابت پذیری برای اقتصادی محسوب می شود. در ربع قرن 20 شتاب رشد علم و فناوری تاثیر بی سابقه به رشد اقتصادی گذاشته و رقابت از پیچیده ترین و حساس ترین سطح در این تجربه تاریخی در جامعه بشری را برخوردار بوده . نظریه پردازان بزرگ اقتصادی بین المللی بررسی شاخص سازی برای اندازه گیری توان رقابت کشورها را انجام می دهند که عموم این مولفه ها محوری است که عناصر امنیت و حقوق مالکیت معنوی و شتاب اقتصاد کلان در آن و اندک سازی هزینه مبادله را و تاثیر فناورانه علم را در نظر می گیرند.
وضعيت ايران در اين زمينه چطور است؟
به اعتبار مشکلات نهادی در ایران در این زمینه متاسفانه در تمام شاخص های که با روش شناسی متفاوت توسط سازمان بین المللی انجام شده و مورد استفاده قرار می گیرد ایران جز کشورهایی است که به واسطه مشکلات درونی و برون سازمانی که در زمینه امنیت حقوق مالکیت و بالا بودن اهمیت حقوق مالکیت جز رتبه تاسف بار در رقابت پذیری اقتصادی جهانیاست. من فکر می کنم که باید برای ارتقای این رتبه به معیارهای اصلی در اقتصاد رقابتی با توجه به نیاز روز توجه شود و در این موارد حتما به مشخصه های سیاسی و تاریخی کشورها هم توجه کرد.
مفهموم رقابت پذيري تا چه اندازه دراقتصاد ايران قابل بيان است؟ اساسا اين واژه چه زماني به ادبيات اقتصادي ايران راه يافت؟
مفهوم رقابت یک مفهوم با سابقه ای در ادبیات اقتصادی است و مفهوم رقابت پذیری یک مفهوم جدید با شمایل مشخصی است و باید این شاخص در اقتصاد به طور مشخصی تعریف شود. به طور کلی مفهوم رقابت از منظر نهادی در برابر مفهوم غارت است . برای همین کلید بحث رقابت یعنی پیدا کردن رویه های صلح آمیز در برابر رویه های خشونت آمیز به عنوان مرز اصلی تفکیک تلاش رقابتی در برابر غارت است. در این تفکیک دو مولفه یعنی نهادمند بودن و پیش بینی پذیری واژه کلیدی رویه صلح آمیز و رقابتی خواهد بود. اما از آن جا که در طول تاریخ شرایط تغییر می کند به اعتبار این تغییر،در مفهوم رقابت تحول ایجاد می شود.
در شرایط کنونی مفهوم رقابتی بودن اقتصاد مطرح است اما این مفهوم تا حدود زیادی از ربع قرن 18 و در آرا نظریه پردازان کلاسیک اقتصاد مطرح بود. بزرگترین شرایط نهادی و رقابت در اقتصاد در قبل از مطرح شدن نظریه ذره ای بودن در اقتصاد با نگرانی در برابر اقتصاد آزاد و ورود و خروج و پارادایم رقابت و عدم مداخله دولت همراه بود. اما در شرایط کنونی به اعتبار مجموعه تحولات به شیوه مسلط مبادله و تحولاتی که در مصادیق هزینه های مبادله اتفاق افتاده است؛ دیگر کسی مسئله رقابت را با ذره ای بودن هم طراز نمی داند. الان اقتصاددان های افراطی طرفدار بنیادگرایی بازار تصور اقتصاد بدون مداخله دولت را خام و دوراندیشانه می دانند. درباره اصل ضرورت مداخله دولت تفاهم و همدلی عمیقی وجود دارد و اختلاف نظر بین صاحبان دیدگاه ها بر سر چگونگی مداخله و حد و حدود دولت است نه اصل حذف دولت از عرصه رقابت. از این زاویه نکته تحلیلی مهمی که مورد استناد نظریه پردازان اقتصادی است تصریح می کند که باید نظام سیاست گذاری به هوش باشد که رقابت پذیری غایت فی النفسه اقتصاد نیست بلکه ابزار ضروری برای رقابت بالا بردن استاندار زندگی و کیفیت زندگی و کیفیت کالا و خدمات ارائه شده است.
شاخص هاي مهمي رقابت پذيري را تعيين مي کند؟
برای رقابت پذیری دو شاخص کلیدی موضوعیت دارد. اول کیفیت کالا و دوم قیمت کالا و خدمات. در اینجا به اعتبار برخی کج فهمی ها که بویژه در کشورهای در حال توسعه اتفاق می افتد این است که نظریه پردازان بحث رقابت روی نکته تاکید دارند و آن «تقدم و حجیت علیت از کیفیت بالاتر به قیمت کمتر» است. یعنی این توجه و تذکر از این زاویه حائز اهمیت است که خیلی وقت ها سیاست گذاران اقتصادی و افراد فعال در حوزه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه از طریق مکانیسم فیزیکی یعنی از طریق استثمار نیروی کار یا کاهش استاندارد محیط زیست و کیفیت زندگی یا ارزش گذاری پایین به نیروی انسانی و زمان کار در جستجوی افزایش توان رقابتی خود هستند. این در ادبیات اقتصاد یک موضوع کج فهمی است و بعضی از نظریه های توسعه که «تقدم و حجیت علیت از کیفیت بالاتر به قیمت کمتر» را در نظر می گیرند رویکرد ناظر بر محیط زیست فروشی یا فقر فروشی برای نیل به رقابت را در نظر می گیرند که به کیفیت زندگی کمک نمی رساند بلکه مختل کننده کیفیت زندگی هم است. ما وقتی به اصل «تقدم و حجیت علیت از کیفیت بالاتر به قیمت کمتر»توجه می کنیم یعنی اینکه رویکرد رقابتی مضمون توسعه ای دارد. در این مضمون باید فناوری و نوآوری های فناورانه در قلب مباحث رقابت پذیری قرار بگیرد که آن بحث «تخریب خلاق » نامیده می شود و به اهمیت رقابت پذیری در امروز اقتصاد بر می گردد. هر نوع صورت بندی مفهوم رقابت و رقابت پذیری که مسئله فناورانه در آن در نظر گرفته نشود مبتنی بر رویکرد کج فهمی از مسئله رقابت و رقابت پذیری است. اگر مسئله فناورانه و دانش فناورانه از اقتصاد رقابتی حذف شود عملا مولفه اصلی و مهم ان در نظر گرفته نشده است. درحالی که در اقتصاد امروز ایران همه مفاهیم رقابتی را در بازار آزاد و حذف رادیکال دولت از اقتصاد تعبیر می کنند. باید در اقتصاد شرایطی محیطی بیرونی و درونی بنگاه ها به عنوان مولفه اصلی و موثر مطرح شود. بر اساس این ملاحظه باید به طور کلی در دوره جنگ جهانی دوم در سطح جهان شاهد 2 مکتب متفاوت در جهات رقابت پذیری بین المللی اقتصاد که بر حسب شرایط آن روز بود صورت گرفت که این دو مسیر نهادها و سازوکار متناسب با خود را دارد. مکتب اول مکتب انگلوساکسون ها است که تکیه انها بر مدیریت اقتصاد کلان است با نیروی غیرتامینی بازار در سطح خرد. و مکتب دوم کشورهای اروپایی-ژاپنی است که ترکیبی از سیاستهای صنعتی با نیروی محرکه رقابت پذیر بودن اقتصاد ملی است. یعنی ما یک مفهوم عام و کلی و جهان شمول نداریم .ما تحت تاثیر مکتب المان در کشورهای که مسیر توسعه منحصر به فرد از سیاست صنعتی بهره گرفته باشد هستیم که در آن عوامل تاریخی و نیروی اقتصادی و عوامل سیاسی باید به کار گرفته شود. در این مفهوم رقابت پذیری سیستمی پیچیده و فنی است و در اجمال گفته می شود رقابت و رقابت پذیری سیستمی طرز عمل دولت در زمینه ارائه «خدمات عدالت و حمایت» به مثابه عوامل زیربنایی در رقابت موضوعیت یافته است.
چطور مي توان روند رقابت پذيري را به درستي پيش برد؟
در چارچوب ماتریسی نهادی که اگر عمل موجود بین نهادها در هر محیط برگرفته از عوامل تاثیر گذار آن محیط باشد می توان روند رقابت و رقابت پذیری را به خوبی در آنجا دنبال کرد. خدمات اصلی عدالت و حمایت که دولت ارائه می دهد دو هدف عمده را دنبال می کند. اولین هدف اینکه تعریف قوانین اصلی رقابت مشخص شود و همکاری که در دل ساختاری حقوق مالکیت و جایگاه تعیین کننده مشخص شود و در چارچوب ان کار کند. مسئله دوم کاهش هزینه مبادله جهت تشویق حداکثری تولید کننده و افزایش نظام درامد مالیاتی دولتی است. دولت از طرف دیگر در برابر افزایش درامد مالیاتی در راستای کاهش هزینه مبادله باید مجموعه خدمات عمومی و نیمه عمومی ارائه دهد که برای تعریف و تبیین اجریی قرارداد باید مبادله اقتصادی طراحی شود و در کنار عرضه خدمات عدالت و حمایت نظام حقوقی به عوامل شکل گیری رقابت پذیری برای اقتصادی محسوب می شود. در ربع قرن 20 شتاب رشد علم و فناوری تاثیر بی سابقه به رشد اقتصادی گذاشته و رقابت از پیچیده ترین و حساس ترین سطح در این تجربه تاریخی در جامعه بشری را برخوردار بوده . نظریه پردازان بزرگ اقتصادی بین المللی بررسی شاخص سازی برای اندازه گیری توان رقابت کشورها را انجام می دهند که عموم این مولفه ها محوری است که عناصر امنیت و حقوق مالکیت معنوی و شتاب اقتصاد کلان در آن و اندک سازی هزینه مبادله را و تاثیر فناورانه علم را در نظر می گیرند.
وضعيت ايران در اين زمينه چطور است؟
به اعتبار مشکلات نهادی در ایران در این زمینه متاسفانه در تمام شاخص های که با روش شناسی متفاوت توسط سازمان بین المللی انجام شده و مورد استفاده قرار می گیرد ایران جز کشورهایی است که به واسطه مشکلات درونی و برون سازمانی که در زمینه امنیت حقوق مالکیت و بالا بودن اهمیت حقوق مالکیت جز رتبه تاسف بار در رقابت پذیری اقتصادی جهانیاست. من فکر می کنم که باید برای ارتقای این رتبه به معیارهای اصلی در اقتصاد رقابتی با توجه به نیاز روز توجه شود و در این موارد حتما به مشخصه های سیاسی و تاریخی کشورها هم توجه کرد.
مرجع : خبرآنلاین
