بهار نیوز - دست رد به سینه هیچ صادرکننده‌ای نمی‌زنیم

ایران در گروه بندی ریسک کشورها در گروه هفتم قرار دارد

گروه اقتصادی: همه به دنبال آن هستند که سودی از آشفته بازار سیستم بانکی نصیبشان شود، به لطف خدا در عرصه بین‌المللی می خواهیم جانشین سیستم بانکی ‌شویم، چون یکی از معضلات صادر‌کنندگان خدمات فنی و مهندسی، دادن گارانتی به کارفرمای خارجی است، چنانچه صندوق توسعه ملی منابع لازم را تامین کند، صندوق ضمانت صادرات قادر خواهد بود تا مستقیما کانترگارانتی صادر کند ولی حداقل الزام آن این است که 400میلیون یورو منابع از محل صندوق توسعه ملی به ما اختصاص دهند.

وظیفه‌ اصلی تامین منابع برای تامین مالی ترجیحی به عهده دولت ها است و بانک‌های تجاری معتقدند هزینه تمام شده پول با دریافت سود کمتر از میزان مشخص‌ شده قابل تامین نیست. البته صندوق از آنها خواسته در ازای دریافت ضمانت‌نامه‌های صندوق که ریسک آنها را به صفر می‌رساند حداقل دو درصد از سودشان بکاهند، جامعه صادر‌کنندگان نیازهای جدیدی دارد که صندوق ضمانت صادرات خدمات جدید را طراحی کرده و اخیرا چند محصول جدید در اختیار فعالان اقتصادی قرار داده است.

«بازنگری در نرخ‌ کارمزد و حق بیمه‌های صندوق ضمانت صادرات از جمله برنامه های مهم صندوق ضمانت صادرات در سال جاری بود چون علیرغم اینکه این نرخ‌ها کاملا ترجیحی و مناسب بود به منظور حمایت از صادرات، نرخ‌ها مورد بازبینی قرار گرفت که در برخی موارد تا 80 درصد نیز این کاهش اعمال شد»

اقتصاددانان‌ها می‌گویند صادرات، موتور رشد اقتصادی است، ولی با این نوع تامین مالی بدی که در صادرات وجود دارد، موتور رشد اقتصادی هیچ وقت استارت نخواهد خورد. اگر واقعا می‌خواهیم از وضعیت رکود تورمی به سلامت و با سرعت خارج شویم باید این موتور را استارت قوی بزنیم.

این بخشی از اظهارات طاهر شه‌حامد _مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات _ است که در بازدید خود از محل خبرگزاری ایسنا عنوان کرده و به تشریح برنامه‌ها و عملکرد صندوق در سال جاری پرداخت.

برنامه های صندوق برای حضور در بازار عراق چیست؟ با توجه به حضور داعش در عراق و ناامنی هایی که به وجود آمده برنامه های حمایتی صندوق از صادرکنندگان در این زمینه چیست؟
در شرایط جنگی معمولا کشورها و ECAها کشوری را که در وضعیت جنگ است را پوشش نمی دهند ولی صندوق ضمانت صادرات برای اینکه در فضایی که بوجود آمده صادرکنندگان بتوانند بازار خودشان را پیدا کنند حاضر است علیرغم دغدغه‌هایی که در آنجا وجود دارد بازار خود را همچنان باز نگه دارد، در کنار آن نرخ ما ترجیحی است و اگر با عراق در شرایط عادی کار می کردیم سالانه بیش از 2.5درصد نرخ حق بیمه ما بود، ولی در حال حاضر سالانه یک درصد از آن‌ها حق بیمه می گیریم و علاوه برآن همه حوزه‌های کالایی را در آنجا پوشش می‌دهیم؛حضور داعش در عراق هر چند به نظر می‌رسید صادرات ما را به سمت منفی سوق دهد اتفاقا در کوتاه مدت اثر مثبتی گذاشته است، چون دولت عراق برای بخشی از واردات از عربستان و برخی کشورهای دیگر ممنوعیت‌هایی ایجاد کرد و این باعث افزایش استقبال از محصولات کشورمان شده است، البته به دلیل ناآرامی‌های اخیر در عراق خیلی از صادرکنندگان دغدغه پیدا کرده و رجوع به صندوق زیاد شده است و ما نیز دست رد به سینه هیچ صادرکننده ای نمی‌زنیم و همه در خواست ها را بعد از بررسی پوشش می‌دهیم.

آقای شه حامد یکی از برنامه های مهم شما بحث کاهش تمرکز ریسک کشور در حوزه صادرات و واردات است لطفا در این زمینه بیشتر توضیح داده و لطفا بخشی از برنامه های صندوق برای حمایت از صادرکنندگان و برطرف کردن مشکلات آن‌ها را عنوان کنید؟
متناسب با نیاز روز جامعه و صادرکنندگان، صندوق محصولات جدیدی ارائه می‌کند، به این منظور نرخ‌ها را بازنگری مجدد کرده و تا 80 درصد کاهش دادیم تا صادرکننده را ترغیب کنیم که دیگر نگران نباشد و تمام صادرات را پیش ما بیاورد تا همه را پوشش دهیم، سیاست دیگرما کمک به تامین مالی صادرکنندگان است که البته این وظیفه ذاتی ما نیست ولی دنبال آن هستیم دیگران را برای این موضوع ترغیب کنیم و در این زمینه مذاکراتی نیز با بورس انجام دادیم چون بعضی اوقات صادرکنندگان نیاز به تامین مالی بلند مدت دارند که این موضوع باید به بازار سرمایه برود ؛ یکی از روشهای تامین مالی، اوراق صکوک است چون بورس اگر بداند ضامن اوراق، صندوق ضمانت صادرات است این اوراق به راحتی در بورس به فروش می‌رود و ما حاضریم این تامین مالی را در اختیار شرکتهای بزرگ برای راه‌اندازی واحدهای جدید خودشان یا توسعه طرح‌ها قرار دهیم.

محصولات جدیدی برای حمایت از صادرکنندگان طراحی کرده ایم
وظیفه‌ اصلی تامین منابع برای تامین مالی ترجیحی به عهده دولت ها است و بانک‌های تجاری معتقدند هزینه تمام شده پول با دریافت سود کمتر از میزان مشخص‌ شده قابل تامین نیست. البته صندوق از آنها خواسته در ازای دریافت ضمانت‌نامه‌های صندوق که ریسک آنها را به صفر می‌رساند حداقل دو درصد از سودشان بکاهند، جامعه صادر‌کنندگان نیازهای جدیدی دارد که صندوق ضمانت صادرات خدمات جدید را طراحی کرده و اخیرا چند محصول جدید در اختیار فعالان اقتصادی قرار داده است، یکی از معضلات صادر‌کنندگان خدمات فنی و مهندسی، دادن گارانتی به کارفرمای خارجی است، چنانچه صندوق توسعه ملی منابع لازم را تامین کند، صندوق قادر خواهد بود تا مستقیما کانترگارانتی صادر کند.

با تامین مالی بدی که در صادرات وجود دارد موتور رشد اقتصادی هیچ وقت استارت نخواهد خورد
اقتصاددانان‌ها می‌گویند صادرات، موتور رشد اقتصادی است ولی با تامین مالی بدی که در صادرات وجود دارد موتور رشد اقتصادی هیچ وقت استارت نخواهد خورد. اگر واقعا می‌خواهیم از وضعیت رکود تورمی به سلامت و با سرعت خارج شویم باید این موتور را استارت قوی بزنیم؛آمارها نشان می‌دهد صادرات کالایی ما در سال گذشته حدود 31.4 میلیارد‌ دلار بوده و حداقل باید 10 درصد این را پوشش دهیم که سال گذشته کمتر از 2.5 میلیارد دلار تامین مالی صورت گرفته یعنی فقط 7 درصد کل صادرات را تامین مالی می شود که این یک فاجعه است، نکته مهم دیگر آن است که حتی این میزان به خوبی تامین مالی نمی‌شود و نرخ‌هایی که در حوزه تجارت خارجی داریم اصلا ترجیحی نیست و بیش از 30 درصد برای تسهیلات باید هزینه کرد که با این میزان هزینه طبیعی است که قدرت رقابتی باقی نخواهد ماند.

یکی از معضلات صادر‌کنندگان تامین مالی بعد از حمل است که شامل تامین مالی اعتبار خریدار و تامین خرید دین می‌شود که در صورت تامین مالی توسط صندوق توسعه ملی یا سایر بانک‌ها می‌توان آنها را تامین کرد،اگر شرکت‌های بزرگ بخواهند در کشور‌های همجوار سرمایه‌گذاری کنند ریسک‌های سیاسی را پوشش می‌دهیم و در صورت نیاز فاینانس‌های داخلی و خارجی در صورت برنده‌شدن در مناقصات گارانتی لازم ارائه می‌شود.

تامین مالی صادرات بانک ها بسیار کم است و در این زمینه صندوق مذاکراتی را با برخی بانک ها آغاز کرده است؟
بله، صندوق ضمانت صادرات در حال ترغیب بانک‌ها در این زمینه است و تفاهم‌نامه‌هایی نیز با برخی بانک ها امضا کردیم، با نگاهی به پرتفوی اکثر بانکها مشاهده می‌کنیم تقریبا تامین مالی صادرات آنها صفر است و تقریبا سیستم تامین مالی در کشور برای صادرات فشل است، در نتیجه باید حتما نرخ های ترجیحی داشته باشیم که صندوق در این زمینه وارد شده و با تمامی بانکها وارد مذاکره می‌شود که آنها را برای تامین مالی صادرات وارد کند و اقداماتی نیز در این زمینه انجام شده و در حال انجام است.

در سال گذشته بیش از 31.5 میلیون دلار صادرات کالایی داشتیم اما حدود 2.5 میلیون دلار از این مبلغ تامین مالی شد در حالی که در کشور‌های دیگر تا 60 درصد از میزان صادرات توسط بازار پول و سرمایه تامین مالی می‌شود به همین منظور صندوق کمپینی برای دعوت از بانک‌های خصوصی و دولتی به تامین مالی صادراتی ایجاد کرده است و تفاهم نامه هایی نیز با برخی بانک ها امضا کرده ایم.

یکی از عواملی که همواره موجب نگرانی صادرکنندگان می شود، وجود ریسکهای سیاسی و تجاری در روند صادرات آنها است، چرا که تحقق هر یک از این ریسکها موجب عدم وصول وجه کالا و خدمات صادره از سوی آنها می شود. عدم وصول به موقع مطالبات از خریداران خارجی در اغلب اوقات صادرکننده را در تنگنای مالی قرارداده و در نتیجه باعث ناتوانی در ایفای تعهدات مالی وی به اعتبار دهندگان داخلی و گاهی اوقات منجر به ورشکستگی کامل می‌شود

صندوق ضمانت صادرات ایران بعنوان یکی از زیرمجموعه های وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت به پشتوانه حمایتهای مالی دولت، علاوه بر پوشش ریسکهای سیاسی و تجاری صادرات، با صدور انواع ضمانتنامه اعتباری، به تامین منابع مالی مورد نیاز صادرکنندگان نیز کمک می کند.

ایران در گروه بندی ریسک کشورها در گروه هفتم قرار دارد
علی‌رغم این‌که دولت در مهار تورم موفق بوده و برای خروج از رکود برنامه‌های خوبی دارد، در عرصه بین‌الملل،هنوز تاثیرات آن بر کاهش ریسک سرمایه گذاری کشور محسوس نیست و در گروه بندی ریسک کشورها، ایران در حال حاضر در گروه هفتم قرار دارد و در کنار کشورهای بسیار پر ریسکی نظیر کشور‌های آفریقایی، افغانستان و عراق قرار گرفته است. در حالی که قبل از سال 1385 رتبه‌ ریسک کشوری ما در گروه چهار یعنی در کنار کشورهای با ریسک متوسط قرار داشت؛ به نسبت بالا‌رفتن ریسک کشوری، هزینه‌های‌ تامین مالی زیاد می‌شود وفاینانس برای کشورهای گروه یک یعنی کشورهای بسیار کم ریسک،10 برابر ارزان تر از هزینه‌های مالی کشور‌های گروه هفت یعنی کشورهای بسیار پر ریسک تمام می شود.

متاسفانه در سالیان اخیر بدلیل افزایش معوقات بانکی و مشکلات ناشی از نوسان نرخ ارز، اکثر بانکها تمایلی به تخصیص منابع خود به حوزه صادرات ندارند. تحریمهای بین المللی بانکی و اقتصادی علیه کشور نیز امکان تامین مالی صادرات از منابع بانکهای خارجی را محدود و دشوارتر کرد. در چنین شرایطی تنها راه کار برون رفت از بحران تامین مالی صادرات، انعقاد قراردادهای عاملیت بانکها با صندوق توسعه ملی و تخصیص اعتبارات و گشایش خطوط اعتباری در قالب اعتبار خریدار است؛ در این حالت بانکها با انعقاد قرارداد عاملیت با صندوق توسعه ملی، نسبت به تخصیص اعتبارات به طرح های صادراتی و سرمایه گذاری های اولویت دار اقدام می کنند،این وامها در واقع برای خرید مدت دار کالا و خدمات ایرانی به طرفهای خارجی در بازارهای هدف جمهوری اسلامی ایران اعطاء می شود و پشتوانه بازگشت وجوه و وصول مطالبات از طرفهای خارجی، ضمانت نامه اعتبار خریدار صادره توسط صندوق ضمانت صادرات ایران است که پوشش تمامی ریسکهای موجود اعم از ریسکهای سیاسی و تجاری، در این حالت از وظایف صندوق است و خطری از بابت تجمع مطالبات معوق به بانکها تحمیل نخواهد شد.

اما در این حالت قدرت چانه زنی بالا در فروش اعتباری برای صادر کننده ایرانی بالا می رود و رغبت خریدار خارجی برای خرید مجدد نیز افزایش می یابد، امکان فروش به قیمت مناسب و بالاتر فراهم شده و رقابت منفی آن چنان که در بازار داخلی وجود دارد در این شرایط به وجود نمی آید؛ صادر کنندگان ایرانی موفق به حفظ بازار و حتی توسعه بازار های صادراتی خود خواهند شد و همین موضوع عدم تمرکز ریسک در یک کشور را برای ایران به ارمغان می آورد.

طبق استاندارد جهانی یک هشتم مبلغ پوشش صادراتی باید سرمایه موجود در صندوق باشد که چیزی حدود 500 میلیون دلار است در حالی که موجودی صندوق ضمانت صادرات اکنون حدود 180 میلیون دلار است، تکلیف این کمبود بودجه چه می شود؟
با وجودی که در مجمع عمومی صندوق مقرر شد تا 500 میلیون دلار برای افزایش سرمایه صندوق از محل صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شود، اما کمیسیون اقتصادی دولت محل تامین این بودجه را رد کرد و بنا شد تا معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری محلی را برای تامین این رقم در سال 1394 اختصاص دهد، اما با وجود سرمایه پایین صندوق طی 10 سال گذشته 11 میلیارد دلار تعهد پذیرفته‌ایم. یعنی حدود سالانه یک میلیارد دلار که بیش از پنج میلیارد دلار این مبلغ مربوط به حوزه انرژی است و حقوق صاحبان سهام صندوق در حال حاضر تنها 180 میلیون دلار است که این موضوع، سقف تعهدپذیری صندوق را کاهش می دهد. البته برای متوقف نشدن خدمت رسانی به صادرات از مجمع عمومی مجوز لازم برای ارایه پوشش تا 15 سرمایه را اخذ کرده ایم که با استانداردها تطابق ندارد، اما برای جلوگیری از توقف فعالیتها این اقدام ضروری بود.

آمارها حاکی است که حدود 70 درصد صادرات کشور تنها به 5 کشور چین، امارات، عراق، افغانستان و ترکیه صادر می شود و این موضوع تجمع ریسک به لحاظ محدود بودن بازارهای هدف صادراتی را برای ایران در بر خواهد داشت و بروز مشکل در هر یک از این بازارها به لحاظ مبادلات تجاری با ایران، تاثیر نامطلوبی بر صادرات کشور خواهد داشت در این باره چه برنامه هایی دارید؟
ناکافی بودن تامین مالی صادرات یکی از دلایل اصلی معدود بودن بازارهای مقصد صادراتی ایران است، زیرا اگر بانکها نسبت به تامین مالی مناسب و به هنگام برای صادرات خصوصا در قالب تامین مالی بعد از حمل (اعتبار خریدار) اقدام کنند، حتما بازارهای هدف صادرات ایران گسترده تر و متنوع تر خواهد شد.

گفتنی است؛ صندوق ضمانت صادرات ایران در سال 1352به عنوان اولین صندوق در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تاسیس شد و به عنوان قدیمی ترین ECA (موسسه بیمه اعتبار صادراتی) منطقه فعالیت خود را آغاز کرد و در زمره پیش تازان این صنعت در منطقه به شمار می رود و به جرات می توان گفت، این صندوق در منطقه به همراه Turk Exim یا بانک توسعه صادرات و واردات ترکیه جزء بزرگترین ECA های منطقه هم به لحاظ حجم فعالیتها و هم به لحاظ تنوع محصولات و خدمات هستیم.