بهار نیوز - مردم نباید نگران حقوق امنیتی خود باشند

گروه سیاسی: معاون حقوقی رییس جمهور گفت: در دولت یازدهم مباحث حقوقی خاص ستاد و مرکز نیست و قرار است در سراسر کشور نهضت حقوقی ایجاد شود.

دکتر"الهام امین‌زاده" در بیست و سومین همایش سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) در خانه شهر کرمان اظهار کرد: خوشبختانه کانون وکلای استان کرمان بسیار فعال عمل کرده است. وی افزود: در کنار رییس جمهور حقوقدان دولت یازدهم موظف به پیگیری مباحث حقوقی در کشور هستیم از این رو در این دولت مباحث حقوقی خاص ستاد و مرکز نبوده و فرارتر است، یعنی قرار است در سراسر کشور نهضت حقوقی ایجاد شود تا شاهد حقوق محوری و قانون مداری بیشتر در ایران باشیم.

امین‌زاده با اشاره به فعالیت‌های معاونت حقوقی رییس جمهور بیان کرد: تلاش می‌کنیم تا اقدامات موثری را انجام دهیم از این رو بایستی مباحث حقوقی دستگاه‌ها ارتقا یابد و معاون حقوقی نزدیک‌ترین فرد به مدیران محسوب شود. معاون حقوقی رییس جمهور تصریح کرد: اگر بتوانیم در حوزه‌های حقوقی تحولی ایجاد کنیم خواهیم توانست موازین اصلی حقوقی را در کشور مبنای فعالیت‌هایی دراین زمینه کنیم و دراین صورت نیازهای اصلی مردم و حاکمیت در ابعاد مختلف برطرف خواهد شد ضمن این‌که برای تحقق اعتدال وانصاف در جامعه باید یک نظام حقوقی و قانونی باشد تا کمترین هزینه‌های مالی به مردم تحمیل شود.

وی گفت: فعالیت‌های حقوقی بایستی تسهیل کننده روابط اجتماعی مردم با متولیان باشد، نه این‌که دست و پاگیر شوند به گونه‌ای که امروز در بیشتر مجامع دولتی مسائل حقوقی مانع سرعت کار می‌شود. امین‌زاده اظهار کرد: باید از حداکثر ظرفیت حقوق‌دانان در کشور استفاده شود ما نیز در این راستا مباحث را تخصصی خواهیم کرد تا پاسخگوی نیازهای جامعه باشد ضمن اینکه در این حوزه به پشتیبانی مادی، معنوی و اجرایی دولت نیازمند هستیم.

معاون حقوقی رییس جمهور بیان کرد: خوشبختانه نگاه مثبت دکتر روحانی در دولت یازدهم به عرصه حقوق زمینه را فراهم کرده است تا در حوزه‌های تحصصی حقوقدانان بتوانند در جهت خواسته‌های مردم عمل کنند. وی با اشاره به این‌که تلاش می‌کنیم تا مردم امنیت حقوقی و قضایی داشته باشند تصریح کرد: نباید مردم نگران حقوق قضایی و امنیتی خود باشند؛ چراکه یکی از ابزارهای ثبات شفافیت، قانون است.

امین‌زاده اظهارکرد: حدود سه ماه از آخرین بخشنامه حقوقی که برای مردم صادر شده است می‌گذرد، اما متاسفانه آنها اطلاعی ندارند و همین عدم آگاهی موجب ضرر مردم می‌شود؛ چراکه اگر قوانین برای آنها شفاف باشد زیانی متوجه مردم نمی‌شود. معاون حقوقی رییس جمهور افزود: اصول 32، 38 و 39 قانون، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل مردم را از تعرض مصون می‌دارد و متضمن حقوق قضایی است از این رو باید برای بند 14 قانون اساسی تلاش کنیم.

امین‌زاده گفت: قوانین باید به استحضار مردم برسد، زیرا جهل به قانون رافع مسوولیت نیست و از طرف دیگر حاکمیت نیز نمی‌تواند به طرفداری از کسی درآید چون بی‌طرف است، بنابراین حضور وکلای دادگستری که تامین حقوق مردم براساس قانون، انصاف و عدالت است ضرورت به شمار می‌رود. وی تاکید کرد: هرچه تخصص وکلا بالاتر باشد رسیدگی به صورت عادلانه‌تر انجام می‌شود ضمن این‌که همدلی و مقبولیت وکلا باعث می‌شود تا احقاق حقوق مردم و دلسوزی آنها ملموس‌تر باشد.