بهار نیوز - تقابل طیف تندروي مجلس با دولت یازدهم

گروه سیاسی: استیضاح رضا فرجی‌دانا و ندادن رای اعتماد به دیگر وزیران پیشنهادی حسن روحانی نقطه عطف صف‌آرایی همه‌جانبه محافظه‌کاران برای اجرای "پروژه ناکامی" دولت یازدهم است. پروژه‌ای که ابعاد پیدا و پنهان آن نشان می‌دهد مخالفان دولت برای جلوگیری از تکرار شکست 92 و خطر از دست دادن کرسی های مجلس دهم بر تنها گزینه موجود تمرکز کرده‌اند: وزارت علوم.

ماجرای دنباله‌دار تقابل طیف تندروی اصولگرایان مجلس و دولت یازدهم ادامه دارد. محافظه‌کاران که پس از شکست در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 تمام رویاهای خود برای ادامه قدرت نمایی در ساختار سیاسی ایران را برباد رفته دیدند، نزدیک به یک سال است برای "بقا" می‌جنگند و از هر ابزاری برای ناکام کردن رقیب استفاده می‌کنند. کلاف سردرگم آموزش عالی کشور و سرنوشت مبهم وزارت علوم، بی‌شک یکی از نتایج همین "جنگ بقا" است.

استیضاح رضا فرجی‌دانا و ندادن رای اعتماد به دیگر وزیران پیشنهادی حسن روحانی نقطه عطف صف‌آرایی همه‌جانبه محافظه‌کاران برای اجرای "پروژه ناکامی" دولت یازدهم است. پروژه‌ای که ابعاد پیدا و پنهان آن نشان می‌دهد مخالفان دولت برای جلوگیری از تکرار شکست 92 و خطر از دست دادن کرسی های مجلس دهم بر تنها گزینه موجود تمرکز کرده‌اند: وزارت علوم.

پروژه موازی علیه دانشگاه آزاد
هر چند بسیاری از ناظران مسائل سیاسی کشور معتقدند مخالفت محافظه‌کاران با گزینه‌های پیشنهادی روحانی برای وزارت علوم عملا استفاده این افراد از تنها گزینه موجود است اما موضع‌گیری‌های برخی نمایندگان به خصوص اعضای کمیسیون آموزش مجلس که بیش‌تر منسوب به "جبهه پایداری" هستند نشان می‌دهد در مقیاس کلان، تضعیف مدیریت جدید دانشگاه آزاد "پروژه موازی" ماه‌های اخیر محافظه‌کاران است.

اظهارنظرهای بدون سند و مخالفت‌ها با افزایش ظرفیت دوره دکتری در دانشگاه آزاد اسلامی و هم چنین انتشار غیرقانونی متن گزارش تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد در رسانه های همسو با طیف تندروی اصولگرایان مهم ترین نشانه های اجرای این پروژه موازی است. گزارش تحقیق و تفحص مجلس از دانشگاه آزاد که سال 91 از سوی برخی نمایندگان محافظه کار مجلس نهم کلید خورد با نادیده گرفتن عملکرد 20 ماهه فرهاد دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی، روایتی یک سویه از سیر مدیریتی دانشگاه آزاد در دوره ریاست دکتر جاسبی ارائه داد و مسئولان پیشین دانشگاه آزاد را بدون ارائه سند به سیاسی کاری، عملکرد غیرشفاف و تخلف از قانون متهم کرد.

ترکیب فعلی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی به گونه‌ای که عملا اکثریت مطلق این کمیسیون نزدیک به طیف های تندروی محافظه‌کاران از جمله جبهه پایداری است. این نمایندگان که در یک سال اخیر سهم مهمی در "بی وزیر ماندن" وزارت علوم ایفا کرده اند، در راستای اجرای پروژه موازی یعنی ضربه زدن به مدیریت کنونی دانشگاه آزاد اسلامی از شهریور سال جاری به انتقاد از افزایش ظرفیت در تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد پرداختند و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی را متهم کردند بدون مجوز و خارج از ضوابط وزارت علوم به افزایش ظرفیت در دوره های تحصیلات تکمیلی و جذب دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری اقدام کرده است.

این ادعاها در حالی مطرح می شد که دکتر میرزاده، رییس دانشگاه آزاد اسلامی به صراحت آمار اعلام شده از سوی برخی نمایندگان را تکذیب کرد و چند بار برای ارائه توضیحات در این باره در کمیسیون آموزش مجلس حضور یافت. ادامه انتقادها سرانجام پای وزارت علوم را به ماجرا باز کرد و دکتر نجفی سرپرست وزارت علوم اعلام کرد افزایش ظرفیت ها در دانشگاه آزاد اسلامی با موافقت وزارت علوم صورت گرفته است.

پس از اظهار نظر صریح سرپرست وزارت علوم، منتقدان در چرخشی عجیب توضیحات رییس دانشگاه ازاد اسلامی درباره افزایش ظرفیت ها را قانع کننده اعلام کردند و گفتنددانشگاه آزاد برای رفع نواقص موجود قول همکاری داده است. در حالی که به نظر می‌رسید پس از مدت ها کش و قوس، ماجرای انتقادها از دانشگاه آزاد پایان یافته، در هفته‌های اخیر برخی رسانه‌های اصولگرا تحرکاتی جدید را آغاز کردند.

ظهور آهون منش از خاکستر دانشگاه‌های غیرانتفاعی
"سونامی دکتری" اسم رمز رسانه‌های محافظه‌کار برای حمله به افزایش ظرفیت در تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی بود. سلسله گزارش های رسانه های محافظه کار علیه دانشگاه آزاد اسلامی ابتدا با مصاحبه های حمایتی اعضای کمیسیون آموزش مجلس همراه شد اما پس از عقب نشینی کمیسیون آموزش مجلس این رسانه ها از چهره ای جدید رونمایی کردند: علی آهون منش، رئیس اتحادیه مؤسسات غیرانتفاعی و غیردولتی؛ آهون منش در دو ماه اخیر ده‌ها گفت‌وگو در انتقاد از افزایش ظرفیت دانشگاه آزاد انجام داده است. گفت‌وگوهایی که محور اصلی آن را می‌توان در چند جمله خلاصه کرد.

آهون منش مدعی شده افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی در دانشگاه آزاد با استفاده از "نبود وزیر علوم" صورت گرفته و سرپرست وزارت علوم "حریف" مسئولان دانشگاه آزاد نمی‌شود! او در ادعایی دیگر پذیرش بدون محدودیت در مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد را مورد انتقاد قرار داده و مدعی شده این اقدام به این دلیل صورت گرفته که دانشگاه آزاد اسلامی در "سیطره" وزارت علوم نیست.

اما شاید مهم ترین تحرک آهون منش در دو ماه اخیر، آمار او درباره نسبت استاد به دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی باشد. آهون منش بدون ارائه سند یا دلیلی مشخص مدعی شده نسبت استاد به دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی 1 به 60 است. این در حالی است که معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی این رقم را 1 به 43 اعلام کرده و وعده داده است این نسبت در 4 سال آینده به 1 به 35 کاهش خواهد یافت. برخلاف آهون منش آمار ارائه شده از سوی معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی مورد تشکیک اعضای کمیسیون آموزش مجلس قرار نگرفته است اما اصرار رئیس اتحادیه مؤسسات غیرانتفاعی و غیردولتی بر ارائه آمار غلط هم چنان ادامه دارد.

نکته قابل ذکر در تحلیل رویکرد آهون منش علیه دانشگاه ازاد اسلامی این است که او مدعی است نسبت استاد به دانشجو در دانشگاه های غیرانتفاعی 1 به 65 است و بر اساس ادعای او دانشگاه های غیرانتفاعی در این زمینه تفاوت خاصی با دانشگاه آزاد ندارند. بر خلاف ادعاهای آهون منش جدیدترین گزارش وزارت علوم درباره موسسات آموزش عالی کشور نشان می دهد آمار ارائه شده از سوی او بسیار دور از واقعیت است.

بر اساس گزارش آبان ماه وزارت علوم تنها در رشته زبان و ادبیات فارسی در کلیه موسسه‌های آموزشی کشور از مجموع 1660 عضو هیات علمی، 973 نفر در دانشگاه آزاد فعالیت می کنند. این گزارش هم چنین نشان می دهد از تعداد 72 نفر استاد موجود در مجموعه دانشگاه های کشور، 33 نفر در دانشگاه آزاداسلامی، 35 نفر در وزارت علوم، یک نفر در پیام نور و سه نفر در موسسات آموزشی غیر انتفاعی تدریس می کنند. این آمار هم چنین نشان می دهد از مجموع 155 دانشیار، 37 نفر در دانشگاه آزاداسلامی تدریس می کنند و این عدد در موسسات غیرانتفاعی "صفر" است. علاوه بر این از مجموع 804 استادیار این رشته، تعداد 376 نفر در دانشگاه آزاداسلامی و تنها 11 نفر در موسسات غیر انتفاعی حضور دارند.

شواهد موجود نشان می دهد آمار ارائه شده از سوی آهون منش درباره دانشگاه آزاد معتبر نیست و این آمار تنها برای توجیه مشکلات عدیده موجود در موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی مطرح می شود. 355 موسسه ای که به گفته آهون منش تعداد آن ها در سال 74 تنها 70 عدد بوده اما در سال 89 این رقم به 291 موسسه آموزشی عالی غیرانتفاعی رسیده است.

آهون منش اسفندماه سال 91 در یک گفت و گو درباره سرنوشت موسسات غیرانتفاعی هشدار داد و اعلام کرد این موسسه ها را در آستانه ورشکستی قرار دارند. او در این گفت و گو دلیل اصلی این مساله را "رشد قارچ گونه" موسسه های آموزش عالی غیرانتفاعی اعلام کرد.

زاهدی؛ وزیر علوم احمدی نژاد با آموزش عالی کشور چه کرد؟
بسیاری از کارشناسان مسائل آموزشی معتقدند یکی از مخرب ترین اقدام های دو دولت محمود احمدی نژاد در وزارت علوم و در حوزه آموزش عالی کشور صورت گرفته است. صدور بی سابقه مجوز برای تاسیس دانشگاه‌های غیرانتفاعی در مدتی کوتاه "سونامی تاسیس دانشگاه" ایجاد کرد. این موج بی سابقه با افزایش ظرفیت های عجیب در دانشگاه پیام نور همراه شد. مساله ای که عواقب آن هم اکنون آشکار شده است. رییس سازمان سنجش کشور شهریورماه سال جاری خبر داد 252 هزار صندلی در دانشگاه های و موسسات آموزش عالی کشور خالی مانده و 99 درصد این صندلی‌های خالی در دانشگاه های پیام نور و موسسه های آموزش عالی غیرانتفاعی قرار دارد.

بحرانی که دولت یازدهم در پایان نخستین سال فعالیت خود با آن مواجه شده عملا نتایج عملکرد غیرکارشناسی وزارت علوم در دولت‌های محمود احمدی‌نژاد است. بسیاری از کارشناسان معتقدند رییس دولت نهم و دهم با استفاده هدفمند از بخش هایی از برنامه چهارم توسعه کشور که دولت را ملزم به افزایش تعداد دانشجویان می‌کرد، عملا پروژه تضعیف دانشگاه آزاد اسلامی را پیش می‌برد.

مخالفت های احمدی نژاد با آیت الله هاشمی رفسنجانی چند ماه پس از روی کارآمدن دولت نهم علنی شد در این میان احمدی‌نژاد و یارانش، دانشگاه آزاد اسلامی را به عنوان "قربانی بزرگ" این دعوای سیاسی انتخاب کردند. در بخش‌هایی از گزارش تحقیق و تفحص مجلس از دانشگاه آزاد اسلامی، تهیه کنندگان گزارش مدعی شده‌اند در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 و 88 "منابع مالی" دانشگاه آزاد در اختیار رقبای انتخاباتی محمود احمدی‌نژاد قرار گرفته است.

مرور ترکیب هیات تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی نشان می دهد اکثریت مطلق این هیات را حامیان تمام قد رییس دولت نهم و دهم تشکیل می دهند. جملات مشترک این گزارش با ادعاهای 8 ساله محمود احمدی نژاد و یارانش درباره دانشگاه آزاد نشان می‌دهد فاز اجرایی پروژه ضربه زدن به آیت الله هاشمی عملا در تقابل دولت وقت با دانشگاه آزاد صورت می‌گرفت. پروژه‌ای که در زمان وزارت محمد مهدی زاهدی آغاز شد و در زمان وزارت کامران دانشجو به سرانجام رسید و دولت وقت توانست بر خلاف نظر هیات موسس، فرهاد دانشجو برادر وزیر علوم دولت دهم را به ریاست دانشگاه آزاد منسوب کند.

"رشد قارچ‌گونه" موسسه‌های آموزش عالی غیرانتفاعی و افزایش ظرفیت‌های عجیب در دانشگاه پیام نور در مدتی کوتاه موجب خالی شدن بخش عمده ای از صندلی‌های دوره کارشناسی دانشگاه آزاد شد و عملا تعداد زیادی از واحدهای دانشگاه آزاد به واحدهایی "ضررده" تبدیل کرد. نقش محمد مهدی زاهدی وزیر علوم دولت نهم و رییس کنونی کمیسیون آموزش مجلس در اجرای این پروژه آن قدر پر رنگ بود که خود او و همسرش نیز اقدام به تاسیس دانشگاه غیرانتفاعی در کرمان کردند تا عملا در اجرای این پروژه از تمام توان زاهدی استفاده شده باشد!

زاهدی که پس از به نتیجه رسیدن پروژه تضعیف دانشگاه آزاد عملا برابر تحولات این مجموعه سکوت کرده بود با روی کارآمدن دولت یازدهم و تغییرات مدیریتی در دانشگاه آزاد بار دیگر به صف منتقدان دانشگاه بازگشت. او با استفاده از ابزارهای قانونی و قدرت خود به عنوان رییس کمیسیون آموزش مجلس نهم در ماه‌های اخیر انتقادهای فراوانی از دانشگاه آزاد مطرح کرد و بازیگر اصلی تصویب گزارش عجیب تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد در کمیسیون آموزش مجلس بود.

زاهدی همزمان به عنوان یکی از میدانداران مخالفت محافظه کاران با گزینه‌های پیشنهادی رییس جمهوری برای وزارت علوم نقش مهمی در تقابل مجلس با دولت ایفا می کند و عملا نبرد در چند جبهه را پیش می‌برد. امری که موجب شده وزیر علوم دولت محمود احمدی‌نژاد، در ماه های اخیر روزهایی شلوغ‌تر از دوران وزارتش را تجربه کند. مردی که برخلاف اصرار همیشگی اش درباره شفاف‌سازی از عملکرد وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامی، مدت‌ها است حتی از پاسخ دادن به نقشش در اعطای صدها بورسیه غیرقانونی نیز سر باز می‌زند.