بهار نیوز - واکنش ملاوردی به اظهارات دو نماینده زن

گروه جامعه: معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با تاکید بر اینکه امضای تفاهم‌نامه با سازمان ملل متحد بر نمایندگان مجلس پنهان نبوده است، گفت: این تفاهم نامه با همکاری و نظارت کامل وزارت امورخارجه و دیگر دستگاه‌های نظارتی به امضا رسیده است.

شهیندخت مولاوردی در واکنش به تذکرهای اخیر دو نماینده زن مجلس مبنی بر تخطی معاونت زنان از قانون اظهار کرد: تفاهم‌نامه مشترک امور زنان و سازمان ملل متحد یک برنامه کاری مشترک است. بر اساس اصل 77 قانون اساسی، این تفاهم‌نامه و برنامه کاری مشترک جزو عهدنامه‌ها و موافقتنامه‌ها و قراردادهای بین المللی نیست که باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. وی افزود: همچنین این تفاهم‌نامه و همکاری مشترک در چارچوب اصل 88 قانون اساسی که اشاره به ممنوعیت استخدام کارشناسان خارجی دارد نمی‌گنجد و با اشراف و نظارت کامل و هماهنگی 100درصد با وزارت امورخارجه و دستگاه‌های نظارتی به امضا رسیده است.

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده یادآور شد: در واقع این برنامه کاری مشترک با دفتر صندوق جمعیت ملل متحد در تهران در چارچوب برنامه پنجم توسعه است. این تفاهم‌نامه از سال1390 آغاز شده و در حال حاضر ما در برونداد پنجم این برنامه هستیم. همچنین سایر وزارت‌خانه‌ها مانند وزارت بهداشت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مرکز آمار ایران، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، جمعیت شناسی و گروه اجتماعی همه درگیر پروژه‌ای بودندکه از سال 90 آغاز و در سال 94 نیز به پایان خواهد رسید. مولاوردی تصریح کرد: مشاور بین المللی به معنای مستشار خارجی نیست و از آنجا که وزارت خارجه و دستگاه‌های امنیتی نظارت کامل بر محتوای تفاهم‌نامه با صندوق جمعیت سازمان ملل دارند، جای هیچ نگرانی وجود ندارد. همچنین استفاده از مشاوران بین المللی برای ارائه کمک فنی -غیر از مستشاران خارجی و یا کارشناسان خارجی مورد اشاره در اصل 82 قانون اساسی- از طرف دولت ممنوع است، مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی. برهمین اساس مشاوران بین المللی، کارشناسان بین المللی شناخته شده‌ای هستند که می‌‌توانند کمک‌های فنی و مشاوره‌ای انجام دهند اما ما به دلیل عدم نیاز، از مشاوران بین المللی استفاده نکرده‌ و بودجه اختصاص یافته را در خانواده سالم و زنان سرپرست خانوار هزینه کرده‌ایم.

وی گفت: پنجمین برنامه کشوری صندوق جمعیت سازمان ملل و دولت جمهوری اسلامی بر اساس سند چارچوب کمک های توسعه ای سازمان ملل متحد و برنامه پنجم توسعه اجتماعی، فرهنگی کشور در قالب پنج برونداد مرتبط با یکدیگر و در بازه زمانی 1394 - 1390 تدوین شده است. برونداد پنجم این برنامه تقویت ظرفیت ملی برای تدوین و اجرای برنامه حمایتی نهاد خانواده، خانوارهای دارای سرپرست زن و زنان کم بضاعت است. فعالیت‌های این برونداد با هماهنگی‌های انجام شده میان این صندوق، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و وزارت خارجه تنظیم شده است.

مولاوردی ادامه داد: به پیشنهاد خودمان منبعی که برای این پروژه گرفتیم را به خانواده سالم و زنان سرپرست خانوار اختصاص دادیم بنابراین معاونت امور زنان به عنوان حقی که به عنوان یکی از اعضا سازمان ملل که حق عضویت می‌پردازد این حق را دارد که از منابع سازمان ملل برای پیشبرد اهداف خودمان از آن استفاده کنیم. وی تصریح کرد: فعالیت‌هایی که در این پروژه تعریف شده است از روز اول در سایت و پورتال جامع معاونت امور زنان و خانواده قرار گرفته است که به صورت کامل شفاف سازی کرده و به اطلاع عموم رساندیم، بنابراین هیچ موضوع پنهان و مخفیانه‌ای وجود ندارد.

معاون امور زنان و خانواده در پاسخ به این سوال که چرا فراکسیون زنان مجلس به رغم هم‌جنس بودن، با معاونت زنان ریاست جمهوری همسو نیستند و همیشه در برابر این نهاد جبهه‌گیری کرده و از اقدامات معاونت زنان حمایت نمی‌کنند، گفت: باید این سوال را از خود نمایندگان فراکسیون زنان مجلس پرسید ولی ما نشست‌های دوره‌ای با هدف ایجاد و ارتقاء تعامل با نمایندگان زن مجلس برگزار می‌کنیم. با توجه به سرفصل ها و اهداف مشترکی که با فراکسیون زنان مجلس داریم هنوز بر تعامل بیشتر این دو نهاد مصر هستیم و معتقدیم برای تحقق اهداف سند چشم انداز بالا دستی نظام، مجلس و معاونت زنان به تعاملات بیشتری نیاز داریم.

دو روز پیش دو نماینده زن مجلس به معاون رئیس جمهوری در امور زنان برای امضای یک تفاهم نامه با صندوق جمعیت سازمان ملل تذکر دادند. این درحالی است که در متن این تفاهم نامه، خبری از موارد تذکر داده شده وجود نداشت. فاطمه رهبر و فاطمه آلیا دو نماینده اصولگرای زن مجلس هستند که در نطق میان دستور مجلس از امضای قراردادی در معاونت امور زنان ریاست جمهوری صحبت کرده و آن را بر خلاف اصل 77 قانون اساسی و منویات رهبری در جلوگیری از تحدید نسل عنوان کرده بودند و امضای این تفاهم نامه را بخشی از نفوذ خزنده نهادهای مدنی خارجی در بین مردم دانستند.