اصلاح قیمت نان به نفع مردم است

علی قنبری گفت: اگر با دید سطحی به مقوله اصلاح قیمت نان نگاه کنیم، شاید چنین برداشت شود که این اصلاح قمیتی، افزایش هزینه های زندگی مردم را به دنبال دارد، در صورتیکه از دیدگاه منطقی و عمیق، این افزایش قیمت در واقع در راستای حفظ حقوق و واقعی شدن هزینه های مصرف کنندگان و بالا رفتن کیفیت نان و سلامت جامعه رخ داده است. وی در تشریح این دیدگاه افزود: در طول سالیان اخیر، با توجه به اجرای مرحله اول و دوم قانون هدفمندی یارانه ها، قیمت تمامی کالاها و خدمات افزایش یافته، در صورتیکه قیمت نان ثابت نگه داشته شده و این در حالی است که هزینه های تبعی تولید نان شامل دستمزد کارگران، آب و برق و بیمه و .... روند صعودی خود را حفظ کرده اند؛ بنابراین نانوایان که خود بخشی از مصرف کنندگان نان نیز هستند، به ناچار مجبور به جبران هزینه ها از طرق دیگر بودند.

مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با اشاره به اینکه راه های جبران هزینه های تولیدی توسط نانوایان، متاسفانه شامل کم فروشی و کوچک شدن وزن چانه ها و در برخی مواقع خروج آرد یارانه ای از شبکه خبازی کشور بوده است، اظهار کرد: عدم افزایش قیمت نان طی 30 ماه گذشته، نانوایان را که قشرزحمتکش کشور هستند، به استفاده از هر دو این روش ها در جهت جبران هزینه های تولید مجبور کرده است که نتیجه آن بی کیفیتی نان های تولیدی و نهایتا هزینه ای بود که از جیب مصرف کننده، بدون دریافت کالای مرغوب از نظر کمی و کیفی، خرج می شد.

مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران یکی از عوامل موثر بر کیفیت نان را رعایت وزن استاندارد چانه ی خمیر بر شمرد و تاکید کرد: وقتی نانوایان به جهت سر به سر کردن هزینه های تولید، از وزن چانه نان می زنند، در واقع کیفیت نان بطور محسوسی تنزل پیدا خواهد کرد و این با سلامت جامعه نسبت مستقیم دارد. بدین صورت که وقتی چانه نان لاغر شود، نان تولیدی از ضخامت و وزن منطقی بر خوردار نیست و تولید آن بامشکلاتی نظیر سوختگی وسط ویاخمیری اطراف نان همراه خواهد بود که مصرف این نوع نان ها سلامت مردم را به خطر می اندازد.

قنبری تاکید کرد: بنابراین اگر مقوله اصلاح و افزایش قیمت نان دنبال و عملیاتی می شود، در تمامی فرآیند این کار، منافع ملی و عموم مردم در نظر است؛ چرا که از هر طرف به موضوع نگاه شود، باز تمامی زیان های حوزه گندم، آرد و نان که ناشی از عدم قیمت منطقی و معقول برای نان بوده است، متوجه مصرف کنندگان می باشد.

وی اضافه کرد: از منظری دیگر، همه ساله در راستای حمایت از تولید داخلی و حفظ حقوق کشاورزان، قیمت خرید تضمینی گندم را افزایش یافته است؛ بطوریکه، قیمت خرید گندم در سالجاری 1050 تومان بود که این قیمت را اگر با احتساب هزینه های جنبی خرید در نظر بگیریم، رقمی حدود 1150 تومان در هر کیلوگرم می شود، در حالیکه این گندم با قیمت 465 تومان در اختیار کارخانجات، جهت تولید آرد مورد نیاز نانواییها قرار می گیرد که متاسفانه تفاوت فاحش قیمت خرید و فروش گندم دولتی که بالغ بر حدود 700 تومان می شود، علاوه بر مشکلات یاد شده در تولید نان، افزایش رانت و فساد را در این حوزه در پی دارد.

مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران ادامه داد: این تفاوت قیمت را دولت می بایست از محل بودجه کشور که پول بیت المال و سرمایه های مردم است، پرداخت کند. بنابراین کاهش اختلاف قیمتی که بر اثر اصلاح قیمت گندم نیز رخ خواهد داد، به نوعی صیانت از حقوق مردم و کاهش هزینه هایی است که در قالب بودجه، ازجیب بیت المال و سرمایه های ملی پرداخت می گردد، در حالیکه سود باد آورده آن نصیب برخی افراد می شود.

قنبری با تاکید بر اینکه سیاست دولت حمایت از تمامی فعالان عرصه تولید گندم، آرد و نان است تا نهایتا کفه ترازو به سود مصرف کننده پایین برود، اضافه کرد: طی سه سال اخیر علیرغم ثابت بودن قیمت نان، به جهت حمایت از کشاورزان و برقراری تعادل میان قیمت خرید داخلی و خارجی، قیمت گندم خرید داخلی افزایشی حدود سه برابر داشته و از 400 تومان به 1150تومان رسیده است. لذا اگر بنا است که حمایت از تولید صورت گیرد، باید تولید کنندگان آرد و نان نیز شامل این حمایت ها شده و بتوانند هزینه های خود را پوشش دهند. وی افزایش قیمت خرید تضمینی گندم برای سال آینده را معقول و منطقی دانست و اظهار کرد: نرخ اعلامی برای خرید گندم در سال آتی با قیمت خرید گندم از خارج کشور نه تنها برابری می کند، بلکه مقدرای نیز بالاتر است که این مهم در راستای حمایت از کشاورزان زحمتکش صورت گرفته است.