بهار نیوز - راغفر: روحانی یک‌تنه با فساد مبارزه می‌کند

گروه اقتصادی: حسین راغفر با اشاره به سخنان صریح رئیس‌جمهور در رابطه تجمع قدرت در نهادی خاص، اظهار داشت: دولت که امکان برخورد با این نهادها را ندارد. منظور اگر نهادهای نظامی است، بر اساس قانون اساسی تجمیع ثروت و رسانه و قدرت در این‌ها نهی شده است و این ارگان‌ها زیر نظر دولت نیستند.

این اقتصاددان در گفت‌و‌گو با «آفتاب» تاکید کرد: شاید در این زمینه باید از رهبری کمک گرفت تا ایشان با ارسال یک حکم، مانع ورود نیروهای نظامی به فعالیت‌های اقتصادی شوند و این موضوع می‌تواند زمینه‌ای برای بازگشت سرمایه‌ها به دولت باشد.

همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد با حضور روسای سه قوه در حالی برگزار شد که حسن روحانی در سخنانی صریح مواضع خود را نسبت به فساد اداری و اقتصادی اعلام نمود. رییس‌جمهور در این نشست با بیان اینکه باید تجمیع قدرت را از بین ببریم، اظهار داشت: «با تجمیع یک قدرت در نهاد فساد درست می‌شود؛ اگر تفنگ، پول، قدرت، روزنامه، سایت و تبلیغات در یک جا جمع شد حتما فساد است؛ دنیا عقلش رسیده که قدرت‌ها را تخریب کرده است.»

عده‌ای از کارشناسان معتقدند، تا زمانی که با فساد به صورت جناحی برخورد شود، هرگز ریشه‌کن نخواهد شد و تا کنون برخورد جدی با مساله فساد صورت نگرفته است. در همین راستا دکتر حسین راغفر، تحلیلگر مسائل اقتصادی، با بیان اینکه بر مساله مبارزه با فساد همواره تاکید شده است اما چرا هنوز فساد در کشور جریان دارد، به خبرنگار «آفتاب» گفت: خود رییس جمهور در آن همایش به این موضوع اشاره کردند؛ اینکه ثروت در نهادی جمع شده باشد و کسی هم پاسخگو نباشد، منجر به فساد و ایجاد موانع برای سرمایه‌گذاری در کشور می‌شود. بنابراین نشست‌های این‌چنینی پدیده‌ی جدیدی نبوده است.

وی در ادامه افزود: باید عواملی که مرتکب فساد شده و عمدتا در دولت گذشته در ساختار قدرت بوده و دسترسی‌های آسان و بدون ضابطه به منابع و اعتبارات بانک‌ها داشته‌اند، شناسایی و با آن‌ها برخورد صورت گیرد. متاسفانه ما تا کنون شاهد برخورد جدی با این افراد و نهادها نبوده‌ایم و حتی این شائبه ایجاد شده است که یک نوع مصونیتی برای افرادی که مرتکب فساد شده‌اند، به‌وجود آمده است این در حالی است که مسئولین کشور از جمله وزیر نفت به طور رسمی اعلام کرده که در دولت گذشته، دو میلیارد و هفتصد میلیون دلار به حساب فردی واریز شده و اسناد مدارکش هم موجود است که حرکتی غیرقانونی بوده و آن پول هم اکنون از بین رفته است.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: بابک زنجانی و هم زمان با او رئیس بانک مرکزی و چند وزیر، اسناد انتقال این منابع را امضا کردند، چطور هنوز با این افراد برخوردی صورت نگرفته است! رهبری سال 80 هم طی بخشنامه‌ای در این زمینه، خواستار برخورد با فساد شدند اما علی‌رغم این موارد ما شاهد رشد بی‌رویه‌ی فسادهای اقتصادی و اداری در درون دستگاه‌های اجرایی هستیم.

راغفر در ادامه اظهار داشت: دکتر روحانی در فرایند مبارزه با فساد تنها است و اغلب مسائل را خود ایشان شخصا اعلام کرده و اگرچه اطلاعات از سوی بخش‌های مختلف دولت در اختیار ایشان قرار می‌گیرد اما ما شاهد موضع‌گیری‌های صریح معاونین و وزرای دکتر روحانی در قبال این فساد گسترده در کشور نیستیم.

وی در ادامه با بیان اینکه دولت در زمینه مبارزه با فساد قدم‌های استواری برنداشته است، گفت: شخص رئیس‌جمهور یک تنه با مساله فساد در حال دست و پنجه نرم کردن است علت آن شاید این است که حضور بعضی از اعضای هیئت دولت در فعالیت‌های اقتصادی موجب می‌شود تا رفتار محافظه‌کارانه‌ای از خود نشان دهند و همین امر موجب می‌شود تا عملا رئیس‌جمهور در این زمینه تنها بماند.

راغفر در پایان سخنانش اضافه کرد: حضور فعالانه وزرا و معاونین رئیس‌جمهور در مبارزه با فساد می‌تواند به اعاده اعتماد به بخش خصوصی و افکار عمومی کمک کند و این اعتماد سرمایه‌ی هر دولتی است و منجر به ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری‌های جدید توسط بخش خصوصی می‌شود. اما تا زمانی که نیروهای نظامی در اقتصاد کشور حضور دارند، این امر محقق نمی‌شود چراکه منابع و اعتبارات بانکی در یک فضای غیررقابتی به نهادهای نظامی تعلق و آنها در اولویت دریافت قرار می‌گیرند و فرصت‌های بهتری برای دسترسی به این منابع خواهند داشت.