بهار نیوز - حمایت از آمرانبه معروف کارشناسی نیست

گروه سیاسی: آخرین دفاع مرتضوی، طرح حمایت از آمران به معروف کارشناسی نیست و وزارت کشور مانع رفتارهای سلیقه ای در انتخابات مجلس شود عنوان های انتخابی روزنامه شرق برای انتشار در شماره روز یک شنبه محسوب می شود.

این روزنامه با بازتاب موضوع آخرین دفاع مرتضوی برای تیتر یک نوشت: بعد از بسته شدن پرونده سعید مرتضوی درماجرای کهریزک و صدور حکم محرومیت ابدی از قضاوت برایش، او امروز برای آخرین دفاع در پرو نده‌ای دیگر به دادسرای شعبه١٥ کارکنان دولت می‌رود؛ پرونده تخلفات تامین اجتماعی، بعد از کهریزک مهم ترین پرونده گشوده علیه مرتضوی است که چندین شاکی حقیقی و حقوقی دارد. دیروز یکی از شکات پرونده سعید مرتضوی از برگزاری آخرین جلسه دفاع مرتضوی در دادسرا خبر داد. مصطفی ترک همدانی با بیان اینکه امروز آخرین جلسه دفاع سعیدمرتضوی در شعبه ١٥ بازپرسی دادسرای ویژه کارکنان دولت برگزار می‌شود به مهر گفته است: بعد از جلسه دفاع باید منتظر ماند تا پرونده تکمیل شده و وارد دادگاه شود. شکات این پرونده عبارتند از کمیته تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی مجلس، سازمان بازرسی کل کشور، شاکی خصوصی و خود تامین اجتماعی که با توجه به مستندات، مراحل بازپرسی شکل گرفته است.

روزنامه شرق با انعکاس عنوان طرح حمایت از آمران به معروف کارشناسی نیست، نوشت: طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، درحالی منتظر بازگشت چند ماده باقیمانده خود از کمیسیون به صحن علنی است که همچنان نقدهای مختلف نسبت به محتوای آن ادامه دارد. هرچند هنوز تکلیف موادی همچون اختیار صدور مجوز تجمع توسط ستاد امر به معروف و البته ماده مربوط به ترکیب اعضای این ستاد که برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شده بود برای تصویب به صحن نیامده، اما هم در میان نمایندگان و هم در بین کارشناسان حقوقی، انتقادها نسبت به شتابزدگی در تهیه و تصویب این طرح ادامه دارد. در شرایطی که به نظر می رسد مواد ارجاع شده به کمیسیون، قبل از فرارسیدن زمان بررسی لایحه بودجه برای بررسی به صحن علنی بازگردد، در این باره با یکی از نمایندگان حقوقدان مجلس گفت وگو کردیم.

سیدسعید حیدری طیب گرچه این روزها بر صندلی کمیسیون انرژی مجلس تکیه زده اما نه تنها تحصیلاتش در حوزه حقوق قضایی است بلکه بخش زیادی از زندگی اش را در دستگاه قضایی سپری کرده است. پرسش از او درباره طرح امر به معروف و نهی ازمنکر، قطعا بیراه نیست؛ فردی که در قسمت‌های مختلف دادگاه‌های مدنی خاص، حقوقی، اجرای احکام، بازپرسی و جزایی خدمت کرده و حالا معتقد است این طرح ناپخته است و مواردی در آن وجود دارد که باعث می‌شود هم تبعیض در قانون پیش بیاید و هم مورد رضایت مردم نباشد؛ طرحی که درباره امربه معروف سخن می‌گوید و درواقع اصلی مردمی و همگانی است. از نظر او مواردی در این طرح وجود دارد که امکان دارد راه را برای سوءاستفاده کنندگان باز کند.

وزارت کشور مانع رفتارهای سلیقه‌ای در انتخابات مجلس شود، تیتر دیگر این روزنامه است. انگار برگرداندن بازی در دقیقه٩٠ انتخابات ریاست جمهوری٩٢، امیدها را در میان اصلاح طلبان برای انتخابات آینده مجلس زنده کرده است. هرچند نگرانی‌هایی جدی هم وجود دارد که مساله تایید صلاحیت‌ها یکی از مهم ترین آنهاست. این در حالی است که در دوران ریاست هشت ساله محمود احمدی نژاد بر دولت، وزارت کشور دولت‌های نهم و دهم در برخی موارد پیش از شورای نگهبان، مهر عدم احراز صلاحیت را در برگه ثبت نام بسیاری از اصلاح طلبان می‌زد و رقیب را از میدان به در می‌کرد. ماجرا در مجلس هشتم به همین شکل دنبال شد تا در مجلس نهم دیگر قدر مطلق نمایندگان اصلاح طلب، حتی اجازه تشکیل فراکسیون هم نیابند. یک سال دیگر انتخابات سرنوشت ساز مجلس برگزار خواهد شد، البته سرنوشت ساز تعبیر بسیاری از فعالان سیاسی هر دو جناح است.

اصلاح طلبان و اصولگرایان معتقدند انتخابات مجلس دهم می‌تواند موجب تغییرات جدی در آرایش سیاسی کشور شود که ممکن است به حذف یا تقویت برخی جریان‌ها منجر شود. البته هریک از این دوجریان تعریف متفاوتی از تغییر دارند که به نظر می‌رسد هرچه پیش برویم این مواضع هم روشن تر خواهد شد. مرتضی مبلغ، عضو شورای مشورتی اصلاح طلبان و معاون سیاسی وزارت کشوردولت اصلاحات در گفت وگو با شرق از چشم انداز این انتخابات سخن گفته است. او در این باره گفت: مسوولیت مهم وزارت کشور در انتخابات این است که شرایط را برای انتخاباتی امن، آزاد و آرام فراهم کند و مُر قانون را رعایت کند. فرمانداران و مسوولان اجرایی باید به شدت مدافع حقوق مردم باشند و از سلیقه‌ای عمل کردن، پرهیز کنند و از قانون عدول نکنند. در برخی از دوره‌ها شاهد بودیم که هیات‌های اجرایی ردصلاحیت‌های گسترده‌ای را انجام می‌دادند که بسیاری از ردصلاحیت‌ها منطبق با موازین قانونی نبود. بسیار مهم است که مجموعه وزارت کشور دولت تدبیر و امید از جمله فرمانداران و هیات‌های اجرایی آن، دقیقا براساس موازین قانونی عمل کنند و از حقوق اساسی مردم دفاع کنند و اجازه رفتارهای سلیقه‌ای را در هیچ زمینه‌ای ندهند.

روزنامه شرق با بررسی موضوع خروج بیمارستان‌های دولتی از ورشکستگی نوشت: دولت یازدهم در سال گذشته در شرایطی میراث دار بحرانی ترین شرایط بیمارستان‌های دولتی بود که حالا، نسخه بودجه‌ای دولت برای بیمارستان‌های دولتی می‌تواند این بیمارستان‌ها را پس از پنج سال از خطر ورشکستگی نجات دهد.

بررسی لایحه بودجه سال١٣٩٤ دولت نشان می‌دهد، در لایحه بودجه سال١٣٩٤ اعتبارات دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در مجموع ٣١هزارمیلیاردتومان است. در این میان اعتبار ٢٠هزارمیلیاردتومانی درآمد های اختصاصی بیمارستان‌ها حدود ٦٦درصد از کل اعتبارات دانشگاه‌ها را به خود اختصاص می دهد و اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز هرکدام با ٩هزارمیلیاردتومان و ٦٠٠میلیاردتومان، سهم ٣٢درصدی و شش درصدی نسبت به کل بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی را دارند.

بقای ابهامات مالی در فدراسیون فوتبال، تیتر دیگر این روزنامه است. انتظارها به پایان رسید و مجمع فدراسیون فوتبال بعد از حدود ١٤ماه برگزار شد تا روند کاری فدراسیون فوتبال برای سال٩٤ مشخص شود. با این حال به غیراز مشخص شدن وضعیت جاری فدراسیون، بعضی ابهامات برطرف شد و چند انتخاب نیز صورت گرفت تا فدراسیون فوتبال در آستانه جام ملت های آسیا منسجم تر از گذشته به کار ادامه دهد. هر چند اعضای مجمع تا حدودی با فدراسیون فوتبال به تعامل رسیدند، اما ابهامات مالی فراوانی که در گزارش فدراسیون وجود داشت باعث شد تا سه ماه دیگر مجمع فوق العاده برگزار شود.