تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۰/۱۴ ساعت ۱۳:۱۸
کد مطلب : ۶۵۲۹۸
مقصر اصلی کیست؟
مالباختگان از مالک علاءالدین خسارت بگیرند
گروه جامعه: معاون حقوقی شهرداری تهران بر این باور است که شهرداری هیچ ارتباطی با مالباختگان ندارد و بر همین اساس نمی‌تواند کمکی به آنان بکند.کسی ملکی را به دیگری فروخته و بنابراین خود او باید پاسخگو باشد.
آرزو میرزاخانی:
با تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین و تخریب مغازههای آن، حالا صاحبان این مغازههای پر سود به مالباختگانی تبدیل شدند که بسیاری از آنان حتی بدون داشتن سند معتبر صدها میلیون تومان از سرمایه زندگی خود را از دادند.
خبر تخریب 30 باب مغازه در بزرگترین و قدیمی‌ترین بازار موبایل ایران در روز پنجشنبه (93/10/11) باعث شد تا بسیاری از این کرده شهرداری تهران و تصمیم شورای شهر انگشت به دهان بمانند. ماجرا از آنجا آغاز شده بود که حاجی علاءالدین در سال 85 با شهرداری توافق کرد در صورت ساخت فضای پارکینگ منفی 3 در خارج از محدوده پاساژ، شهرداری به وی مجوز بهره‌برداری تجاری از طبقه منفی 3 را بدهد اما گویا او به توافق عمل نکرده و طبقه اضافی هفتم را هم به صورت غیر قانونی تجاری کرد. همین اقدام وی باعث شد تا توافق لغو شده و شهرداری تهران نیز به دستور شورای شهر و رای کمیسیون‌های ماده 100 و ماده 7، طبقه ساخته شده غیرقانونی را تخریب کند.
به گفته شاهدان در زمان تخریب مغازههای علاءالدین اتفاقات ناگواری افتاده است. برخی به گریه و زاری متوسل شده‌اند و برخی هم در مغازه‌هایشان خوابیده‌اند تا ماموران شهرداری نتوانند آنها را تخریب کنند. اما در این بین برخی هم دست به تهدید دیگران با سلاح سرد زده‌اند و گفته‌اند که مستنداتی دارند که اگر ارائه دهند ملکشان تخریب نمی‌شود.
اما کدام ملک؟ خیلی‌ها حالا به باور رسیدند که با دادن 800 میلیون تومان پول دستی به حاجی علاءالدین که نمی‌توانند صاحب ملک شوند. به گفته کسبه، حاجی به آنان اطمینان داده که نیازی به مجوز ساخت نیست و او تلفنی همه کارها را حل و فصل می‌کند. شاید همین حرف‌ها باعث شده تا یکی از همین کسبه ادعا کند اطمینانی که به حاجی علاءالدین داشته به شهرداری که هیچ به پدرش هم نداشته است. هرچه که بود دو روز از تخریب مغازههای 800میلیون تومانی طبقه هفتم پاساژ علاءالدین می‌گذرد و نه حاجی علاءالدین توانست در مقابل تخریب مغازه‌ها کاری کند و نه آن دو نفری که می‌گویند از طرف شهرداری تهران اجازه بهره‌برداری از طبقه 7 این پاساژ را صادر کرده بودند.
معاون حقوقی شهرداری تهران در واکنش به نقش رئیس سازمان نظام‌مهندسی استان تهران و مدیرکل شهری و ساختمان شهرداری تهران در رابطه با اجرای طبقات هفتم و هشتم و اخذ مجوز آن به خبرنگار آنا می‌گوید: در کل موضوع پاساژ علاءالدین و مسائل حاشیه‌ای آن به بازرسی شهرداری مربوط می‌شود چراکه آنان در جریان رسیدگی به تخلفات هستند و چون در حوزه حقوقی نیست من هم اطلاعات دقیقی در این باره ندارم.
تبعات اقدامات انجام شده از سوی مدیر شهرداری متوجه خود وی است
به گفته نادر نوروزی اگر مامور یا دستگاهی بر خلاف قانون توافقی انجام دهد، مفهومش این نیست که آن عمل قانونی است و آثاری را بر دستگاه مربوطه وارد می‌کند. بلکه تبعات اقدام انجام شده از سوی این افراد مربوط به خودشان است و به تخلف آنها به صورت جداگانه رسیدگی می‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که تکلیف مالباختگان پاساژ علاءالدین چیست، تاکید می‌کند: کسانی که در طبقه هفتم پاساژ مغازه داشتهاند، سندی برای اثبات آن ندارند و اگر هم داشته باشند باید حق خود را از کسی که مغازه را به آنان فروخته بگیرند چراکه اصل فروش غیرقانونی و فاقد پروانه بوده است و تفکیک و سندی هم وجود ندارد. معاون حقوقی شهرداری تهران بر این باور است که شهرداری هیچ ارتباطی با مالباختگان ندارد و بر همین اساس نمی‌تواند کمکی به آنان بکند.کسی ملکی را به دیگری فروخته و بنابراین خود او باید پاسخگو باشد.
مالک می‌تواند از باب قانون مسئولیت مدنی از کارمند شهرداری مطالبه خسارت کند
یک وکیل پایه یک دادگستری نیز در این باره به آنا می‌گوید: اینکه شهرداری یک شخصیت حقوقی مجزایی بوده و صدور پروانه ساختمانی هم بر اساس مقرراتی است که از ناحیه قانون شهرداری وضع و تدوین شده و تابع مقررات حاکم بر قانون شهرداری‌هاست، صدور مجوز از ناحیه شخصی حقیقی ولو آنکه در شخصیتی حقوقی مشغول به فعالیت باشد اجازه به ساخت مالک را نمی‌دهد.
هوشنگ پوربابایی چنین توضیح می‌دهد که یعنی برای صدور پروانه ساختمان مقرراتی در قانون شهرداری‌ها وضع شده است که باید طی شود و در صورتی که خود شهردار هم در نامه‌ای کتبی به مالک اجازه بدهد که ساختمانی را تاسیس کند، مشروط بر اینکه مقررات صدور پروانه در قانون شهرداری‌ها لحاظ نشده باشد، به آن مجوز «پروانه ساختمان» گفته نمی‌شود.
به باور پوربابایی باید دید مجوزی که صادر شده است جزء عناوین مجرمانه و تخلف است یا خیر که به نظر نمی‌رسد اینچنین باشد و می‌شود گفت اسباب تخلف اداری است؛ اما مالک می‌تواند در صورت اثبات تفسیر و به لحاظ سببیت، رابطه بین سبب و علت از باب قانون مسئولیت مدنی از کارمند شهرداری مطالبه خسارت کند.
به گفته این وکیل پایه یک دادگستری در صورتی که قرارداد بیعی بین مالک پاساژ علاءالدین و خریدار امضا شده باشد، اساسا مبیع از بین رفته است. بنابراین مالک از باب "ضمان درک" مسئول جبران خسارت است؛ چراکه ضامن است و درک مبیع از ناحیه فروشنده بوده است و باید پاسخگو باشد. همچنین دادگستری باید طبق قیمت روز بر اساس عمومات قانون مدنی و قانون موجر و مستاجر سال 1356، یا حسب مورد قانون سال 1380، مالک را ملزم به پرداخت خسارت به قیمت روز به مالباختگان کند. وی معتقد است که تخلفات بین مالک یا شهرداری قابلیت تسری به خریداران یا کسانی که سرقفلی مغازه‌ای را داشتهاند، ندارد و این افراد باید حق خود را از فروشنده بگیرند.
تخلف مسئولی که در شهرداری مجوز را صادر کرده قابلیت پیگرد قانونی دارد
وکیل پایه یک دادگستری همچنین تاکید می‌کند: در این بین، شهرداری به عنوان شخصیت حقوقی تقصیری ندارد اما مسئولی که در شهرداری مجوز را صادر کرده تخلفش قابلیت پیگرد قانونی دارد. با این وجود باید به طور کامل موضوع را تحلیل و مکاتبات را بررسی کرد و دید مسئولان براساس چه مقرراتی مجوز بهره‌برداری را صادر کرده‌اند. در هر صورت به این علت که دیوان عدالت اداری حکم به تخریب صادر کرده است، مجوز مدیرکل سازمان شهرداری را به عنوان پروانه ساختمانی قلمداد نکرده است زیرا اگر مضمونا یا تلویحا این مجوز را به عنوان پروانه ساختمانی محسوب می‌کردند، حکم به تخریب نمی‌داد و رای کمیسیون ماده 100 را تایید نمی‌کرد.
با تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین و تخریب مغازههای آن، حالا صاحبان این مغازههای پر سود به مالباختگانی تبدیل شدند که بسیاری از آنان حتی بدون داشتن سند معتبر صدها میلیون تومان از سرمایه زندگی خود را از دادند.
خبر تخریب 30 باب مغازه در بزرگترین و قدیمی‌ترین بازار موبایل ایران در روز پنجشنبه (93/10/11) باعث شد تا بسیاری از این کرده شهرداری تهران و تصمیم شورای شهر انگشت به دهان بمانند. ماجرا از آنجا آغاز شده بود که حاجی علاءالدین در سال 85 با شهرداری توافق کرد در صورت ساخت فضای پارکینگ منفی 3 در خارج از محدوده پاساژ، شهرداری به وی مجوز بهره‌برداری تجاری از طبقه منفی 3 را بدهد اما گویا او به توافق عمل نکرده و طبقه اضافی هفتم را هم به صورت غیر قانونی تجاری کرد. همین اقدام وی باعث شد تا توافق لغو شده و شهرداری تهران نیز به دستور شورای شهر و رای کمیسیون‌های ماده 100 و ماده 7، طبقه ساخته شده غیرقانونی را تخریب کند.
به گفته شاهدان در زمان تخریب مغازههای علاءالدین اتفاقات ناگواری افتاده است. برخی به گریه و زاری متوسل شده‌اند و برخی هم در مغازه‌هایشان خوابیده‌اند تا ماموران شهرداری نتوانند آنها را تخریب کنند. اما در این بین برخی هم دست به تهدید دیگران با سلاح سرد زده‌اند و گفته‌اند که مستنداتی دارند که اگر ارائه دهند ملکشان تخریب نمی‌شود.
اما کدام ملک؟ خیلی‌ها حالا به باور رسیدند که با دادن 800 میلیون تومان پول دستی به حاجی علاءالدین که نمی‌توانند صاحب ملک شوند. به گفته کسبه، حاجی به آنان اطمینان داده که نیازی به مجوز ساخت نیست و او تلفنی همه کارها را حل و فصل می‌کند. شاید همین حرف‌ها باعث شده تا یکی از همین کسبه ادعا کند اطمینانی که به حاجی علاءالدین داشته به شهرداری که هیچ به پدرش هم نداشته است. هرچه که بود دو روز از تخریب مغازههای 800میلیون تومانی طبقه هفتم پاساژ علاءالدین می‌گذرد و نه حاجی علاءالدین توانست در مقابل تخریب مغازه‌ها کاری کند و نه آن دو نفری که می‌گویند از طرف شهرداری تهران اجازه بهره‌برداری از طبقه 7 این پاساژ را صادر کرده بودند.
معاون حقوقی شهرداری تهران در واکنش به نقش رئیس سازمان نظام‌مهندسی استان تهران و مدیرکل شهری و ساختمان شهرداری تهران در رابطه با اجرای طبقات هفتم و هشتم و اخذ مجوز آن به خبرنگار آنا می‌گوید: در کل موضوع پاساژ علاءالدین و مسائل حاشیه‌ای آن به بازرسی شهرداری مربوط می‌شود چراکه آنان در جریان رسیدگی به تخلفات هستند و چون در حوزه حقوقی نیست من هم اطلاعات دقیقی در این باره ندارم.
تبعات اقدامات انجام شده از سوی مدیر شهرداری متوجه خود وی است
به گفته نادر نوروزی اگر مامور یا دستگاهی بر خلاف قانون توافقی انجام دهد، مفهومش این نیست که آن عمل قانونی است و آثاری را بر دستگاه مربوطه وارد می‌کند. بلکه تبعات اقدام انجام شده از سوی این افراد مربوط به خودشان است و به تخلف آنها به صورت جداگانه رسیدگی می‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که تکلیف مالباختگان پاساژ علاءالدین چیست، تاکید می‌کند: کسانی که در طبقه هفتم پاساژ مغازه داشتهاند، سندی برای اثبات آن ندارند و اگر هم داشته باشند باید حق خود را از کسی که مغازه را به آنان فروخته بگیرند چراکه اصل فروش غیرقانونی و فاقد پروانه بوده است و تفکیک و سندی هم وجود ندارد. معاون حقوقی شهرداری تهران بر این باور است که شهرداری هیچ ارتباطی با مالباختگان ندارد و بر همین اساس نمی‌تواند کمکی به آنان بکند.کسی ملکی را به دیگری فروخته و بنابراین خود او باید پاسخگو باشد.
مالک می‌تواند از باب قانون مسئولیت مدنی از کارمند شهرداری مطالبه خسارت کند
یک وکیل پایه یک دادگستری نیز در این باره به آنا می‌گوید: اینکه شهرداری یک شخصیت حقوقی مجزایی بوده و صدور پروانه ساختمانی هم بر اساس مقرراتی است که از ناحیه قانون شهرداری وضع و تدوین شده و تابع مقررات حاکم بر قانون شهرداری‌هاست، صدور مجوز از ناحیه شخصی حقیقی ولو آنکه در شخصیتی حقوقی مشغول به فعالیت باشد اجازه به ساخت مالک را نمی‌دهد.
هوشنگ پوربابایی چنین توضیح می‌دهد که یعنی برای صدور پروانه ساختمان مقرراتی در قانون شهرداری‌ها وضع شده است که باید طی شود و در صورتی که خود شهردار هم در نامه‌ای کتبی به مالک اجازه بدهد که ساختمانی را تاسیس کند، مشروط بر اینکه مقررات صدور پروانه در قانون شهرداری‌ها لحاظ نشده باشد، به آن مجوز «پروانه ساختمان» گفته نمی‌شود.
به باور پوربابایی باید دید مجوزی که صادر شده است جزء عناوین مجرمانه و تخلف است یا خیر که به نظر نمی‌رسد اینچنین باشد و می‌شود گفت اسباب تخلف اداری است؛ اما مالک می‌تواند در صورت اثبات تفسیر و به لحاظ سببیت، رابطه بین سبب و علت از باب قانون مسئولیت مدنی از کارمند شهرداری مطالبه خسارت کند.
به گفته این وکیل پایه یک دادگستری در صورتی که قرارداد بیعی بین مالک پاساژ علاءالدین و خریدار امضا شده باشد، اساسا مبیع از بین رفته است. بنابراین مالک از باب "ضمان درک" مسئول جبران خسارت است؛ چراکه ضامن است و درک مبیع از ناحیه فروشنده بوده است و باید پاسخگو باشد. همچنین دادگستری باید طبق قیمت روز بر اساس عمومات قانون مدنی و قانون موجر و مستاجر سال 1356، یا حسب مورد قانون سال 1380، مالک را ملزم به پرداخت خسارت به قیمت روز به مالباختگان کند. وی معتقد است که تخلفات بین مالک یا شهرداری قابلیت تسری به خریداران یا کسانی که سرقفلی مغازه‌ای را داشتهاند، ندارد و این افراد باید حق خود را از فروشنده بگیرند.
تخلف مسئولی که در شهرداری مجوز را صادر کرده قابلیت پیگرد قانونی دارد
وکیل پایه یک دادگستری همچنین تاکید می‌کند: در این بین، شهرداری به عنوان شخصیت حقوقی تقصیری ندارد اما مسئولی که در شهرداری مجوز را صادر کرده تخلفش قابلیت پیگرد قانونی دارد. با این وجود باید به طور کامل موضوع را تحلیل و مکاتبات را بررسی کرد و دید مسئولان براساس چه مقرراتی مجوز بهره‌برداری را صادر کرده‌اند. در هر صورت به این علت که دیوان عدالت اداری حکم به تخریب صادر کرده است، مجوز مدیرکل سازمان شهرداری را به عنوان پروانه ساختمانی قلمداد نکرده است زیرا اگر مضمونا یا تلویحا این مجوز را به عنوان پروانه ساختمانی محسوب می‌کردند، حکم به تخریب نمی‌داد و رای کمیسیون ماده 100 را تایید نمی‌کرد.
مرجع : آنا
