بهار نیوز - کارمزد کارت خوان‌ها دوباره در دستور کار

گروه اقتصادي: مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با رد هر گونه خبری مبنی بر خارج شدن طرح کارمزدگیری از کارتخوان‌ها از دستور کار شورای پول و اعتبار تصریح کرد:این موضوع کاملا در دستور کار قرار داشته و در ایام آتی بررسی می شود.

ناصر حکیمی با بیان این‌که دریافت کارمزد از کارت خوان ها یکی از مسائل مهم مورد نظر در شورای پول و اعتبار است گفت: اما با توجه به تراکم برنامه های این شورا باید براساس اولویت مورد بررسی قرار گرفته و تعیین تکلیف شود. وی افزود: نمی توانم زمان دقیقی برای آن اعلام کنم اما مطمئنا مورد بررسی قرار می گیرد.وی همچنین در مورد رقم دقیق برای کارمزد کارتخوان‌ها توضیح داد: عدد قبلی اعلام شده رقمی متوسط بود و باید گفت که کارمزد‌ها فیکس نیستند و بسته به نوع کار، رقم و تعداد تراکنش و 10 تا 12 فاکتور دیگر متفاوت است. حکیمی افزود: با وجود این‌که الگوی تعیین کارمزد‌ها بسیار پیچیده‌تر است، اما باید گفت که در مجموع کارمزد کارتخوان رقم ناچیزی خواهد بود.

چکاوک پروژه‌ای پرچالش است
مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی در ادامه اشاره‌ای هم به وضعیت نامطلوب چکاوک در ماه‌های ابتدایی راه‌اندازی داشت و گفت: چکاوک پروژه‌ای پرچالش بود، چرا که باید در زمان کوتاه 200 هزار نفر در 30 شعبه بانکی با یکدیگر هماهنگ می‌شدند و مشکل اصلی اینجا بود که فرآیند داخلی بانک‌ها با یکدیگر هماهنگ نشده بود. حکیمی با بیان این‌که بانک مرکزی در راه‌اندازی چکاوک در 13 استان مشکل خاصی پیش‌رو نداشت، گفت:‌اما با توجه به این‌که تهران قطب اقتصادی کشور بوده و حجم مبادلات بانکی در آن بسیار بالاست، شرایطی را پیش آورد که شاهد حالت‌های استثنایی بودیم و موجب بروز برخی فرآیند‌هایی شد که قبلا اصلاح شده بود.

وی با بیان این‌که ما در اجرای چکاوک عامل نیروی انسانی را تا حدی دست کم گرفته بودیم، افزود: این در حالی است که در دو سر چکاوک یعنی واگذاری و همچنین تعیین و دریافت، نیروی انسانی وجود دارد که خود شامل پیچیدگی‌های خاصی است و این نیز تا حدودی سامانه را دچار مشکل کرد. حکیمی با اشاره به این‌که در آخرین اقدامات انجام شده در روز جمعه بار دیگر سیستم را بازنگری کردیم، ادامه داد: در حال حاضر مشکل خاصی در چکاوک وجود نداشته و تقریبا تمامی چک‌ها تعیین تکلیف می شوند.

باید اکنون به جای دو میلیون 80 میلیون کارت اعتباری داشته باشیم
مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی همچنین به توسعه استفاده از کارت‌های اعتباری به عنوان یکی از برنامه‌های محوری بانک مرکزی در نقش بانکداری الکترونیک اشاره کرد و گفت: در سال 1386 هیات دولت مصوبه‌ای داشت تا سقف استفاده کارت‌های اعتباری تا 40 درصد افزایش یابد، بنابراین در حال حاضر می‌باید 80 میلیون کارت اعتباری داشته باشیم، اما تعداد آن به دو میلیون عدد می‌رسد.

وی با بیان این‌که مهم‌ترین چالش در توسعه کارت‌های اعتباری بحث دانش و عدم تمایل به تغییر است، ادامه داد: این در حالی است که کارت‌های اعتباری باید استاندارد بوده و برای مردم جذابیت داشته باشد، در عین حال که در مورد مسائل شرعی که نسبت به این موضوع مطرح می‌شود به نظر می‌رسد که شرایط کاری ما آن را تا حدودی شبهه‌دار کرده است و اگر نه که تنها کاری که کارت‌های اعتباری انجام می‌دهند هموار کردن درآمد و هزینه‌ها است که می‌توان با به کارگیری دانش آن این موضوع را نیز برطرف کرد.

در پرداخت‌های الکترونیک هک یا نفوذ نداشتیم
مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا کارت‌های اعتباری و یا سایر خدمات دریافتی در حوزه پرداخت‌های الکترونیک تاکنون موجب هک بانکی شده است، گفت: خیر نفوذ و یا هکی اتفاق نیفتاده، بلکه برخی ملاحظات رفتاری و یا به عبارت دیگر کلاهبرداری‌ها هستند که هر روزه افزایش می‌یابد که این مورد بیشتر از طریق کارت‌ها است که البته در این مورد فقط بانک مرکزی می‌تواند نسبت به چنین مواردی هشدار دهد و مسائل دیگر در حیطه کار آن نیست.

توضیحات نیلی درباره‌ی همایش بانکداری الکترونیک
در بخش دیگری از این نشست فرهاد نیلی درباره‌ی ‌ چهارمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت توضیحاتی ارائه کرد. وی با تاکید بر این‌که این همایش تفاوت‌های چشم‌گیری با سه همایش قبلی دارد، گفت: تلاقی فناوری و بانکداری از مهم‌ترین محورهای مدنظر بانک مرکزی در همایش است که برگزار خواهد کرد، چرا که با وجود این‌که در این سال‌ها در بخش اطلاعات اتفاقات خوبی افتاده، سرعت، حجم و ارزش مبادلات به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته، اما بانکداری سنتی هنوز از این موضوع تاثیر نگرفته است، بنابراین لازم دانستیم تا امسال وجه بانکی این همایش برجسته‌تر باشد.

نیلی با بیان این‌که الکترونیکی بودن باید بانکداری را متحول کند، ادامه داد: بنابراین درهمایش بانکداری الکترونیک امسال به این توجه می‌کنیم که در کنار وجه حاکمیتی وجه تجاری نیز از اهمیت بیشتری برخوردار باشد، بنابراین در حوزه چشم‌انداز مالی و نقشه راه 1404 بانک مرکزی گفت‌وگوهای مهمی شکل خواهد گرفت که به بحث تجاری اهمیت می‌دهد این در حالی است که با نادیده گرفته شدن این جنبه اکنون شاهد آنیم وقتی طرح کارمزد شعب مطرح می‌شود جامعه آن را نمی‌پذیرد.

وی همچنین ویژگی سوم همایش بانکداری سال جاری را انتقال دانش و تجربه از حوزه‌های موفق و ناموفق در بانکداری الکترونیک عنوان کرد. چهارمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام پرداخت در روزهای شش و هفت بهمن‌ماه سال جاری در مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد از سوی بانک مرکزی برگزار خواهد شد. محورهای اصلی این همایش چشم‌انداز‌های بانکداری از منظر فناوری اطلاعات، بانکداری باز، چشم‌انداز نظام پرداخت، نظارت و نظام‌های پرداخت همچنین توانمندسازی بانک‌ها به کمک فناوری اطلاعات است.