زيباكلام: حصر از همان ابتدا خلاف قانون بود

صادق زیباکلام به سايت انتخاب خبر گفت: حصر آقایان مهدی کروبی و میرحسین موسوی از همان ابتدا هم عملی خلاف منافع ملی و خلاف قانون بود. پنچ سال که سهل است، پنچاه سال هم که از آن بگذرد، این اقدام همچنان غیر قانونی است. بالاترین دلیلی که برای غیرقانونی بودن این اقدام وجود دارد همین ضد و نقیض گویی هایی است که ظرف ۵ سال گذشته هر چند وقت به چند وقت در مورد آن ابراز می شود. یک بار گفتند شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفته است، یک بار گفتند تصمیم از جانب آن شورا نبوده و مقامات دیگر نظام این تصمیم را گرفته اند.

وی افزود: یک بار دیگر گفته شد شورای عالی از نظر قانونی نمی توانسته چنین تصمیمی را بگیرد. یک بار دیگر حتی گفته شد که چرا شورای عالی امنیت می تواند در شرایط بحرانی در مورد حصر آقایان مهدی کروبی و میرحسین موسوی وارد عمل شود. این فعال سیاسی گفت: اما باز به همین استدلال هم این ایراد را وارد کردند که اولا آن موقع که این تصمیم اتخاذ می شود مملکت بحران انتخابات ۲۲ خرداد را کاملا پشت سر گذارده بوده، بنابراین نیازی و ضرورتی به این تصمیم نبوده است. ثانیا به فرض محال که آن روز شرایط کشور بحرانی می بوده، امروز که پس از ۵ سال ما از بحران به در آمده ایم چرا آنان همچنان می بایستی در حصر بمانند؟

وي افزود: بعد گفتند که نه اینها را اساسا برای تنبیه در حصر نگه داشته اند. این را هم باز تغییر دادند و گفتند که نه اصلا ما اینها را برای حفظ جان خودشان داریم نگه داری می کنیم چون مردم اینها را می کشند اگر ما آزادشان کنیم. این را هم تغییر دادند و گفتند اینها می خواسته اند نظام را سرنگون کنند و محارب هستند و ما به اینها لطف کرده ایم که اینها را نکشته ایم. وی ادامه داد: این همه تناقض و توجیهات مختلف بواسطه این بوده که از همان روز اول هم این تصمیم همانطور که پیش تر مطرح شد، خلق الساعه و غیر قانونی بوده است. اول منار را دزدیده اند بعد به فکر چال کردنش افتاده اند و در نتیجه این همه روایت متناقض از اسباب و علل حصر ارائه می دهند.

استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران گفت: سوالی که در این میان به وجود می آید این است که در کجای قانون اساسی کشور آمده است که فرد یا افرادی را بدون برگزاری دادگاه صالحه می توان به مدت نامعلومی در حصر قرار داد؟ طبق قانون اساسی، مسئله باید از طریق دادستانی انقلاب مورد رسیدگی قرار بگیرد و پس از صدور کیفرخواست، فرد یا افراد طبق قانون محاکمه و در صورت احراز جرم یا جرم های مورد اتهام، آن وقت مجازات شوند. اتهامات عدیده ای از براندازی گرفته تا جاسوسی تا همکاری با کشورهای بیگانه تا قصد کودتا تا محاربه تا بغی تا دعوت مردم به شورش و نافرمانی تا هزار چیز دیگر به آنها در این ۵ سال نسبت داده شده است. سئوال خیلی ساده ای مطرح می شود، و آن این که این اتهامات در کدام دادگاه بررسی و به اثبات رسیده اند؟

زیباکلام در ادامه با اشاره به سخنان یک ماه گذشته آیت اله محسنی اژه ای، در خصوص این که قوه قضائیه می تواند سران جنبش سبز را محاکمه کند، افزود: یک ماه از سخنان آیت الله محسنی اژه ای می گذرد اما موضوع، همچنان بلاتکلیف باقی مانده است و این اتفاقاً بیانگر همان مطلبی است که گفتم این تصمیم از ابتدا هم عملی نسنجیده و با عجله بوده بدون آنکه تبعات آن بررسی شود؛ بنابراین امروز هیچ اقدامی نمی توان کرد الا رفع حصر. مشکل هم از این جا شروع می شود که اگر این افراد، مجرم هستند چرا محاکمه شان نکردید؟ اگر مجرم نبودند چرا آنان را ۵ سال در حبس خانگی نگه داشتید؟

این پژوهشگر سیاسی تصریح کرد: فرض کنیم آیت الله محسنی اژه ای یا در حقیقت دادستان انفلاب هم یک کیفرخواست بلند بالا که کمترین مجازات آن اعدام باشد برای محصورین صادر نماید. خوب اولین سئوال از آقایان رئیسی، دادستان انقلاب یا آیت الله محسنی اژه ای این است که شما که اقدامات خرابکارانه و برانداز این آقایان را در همان سال ۸۸ می دانستید چرا همان سال این آقایان را محاکمه و مجازات ننمودید؟ جرم های این آقایان که در این مدت که در حصر بوده اند که اتفاق نیفتاده بوده است. همه اتهامات آنها مربوط به سال ۸۸ می شود. خوب چرا الان دارید محاکمه شان می کنید؟ داستان حصر داستان همان ضرب المثل قدیمی خودمان است که: خشت اول گر زند معمار/ کج تا ثریا می رود دیوار کج.