بهار نیوز - عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تاييد كرد: مستندات خروج ۲۲میلیارد ارز از کشور در اختیار بانک‌ مرکزی‌ است

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تاييد كرد: مستندات خروج ۲۲میلیارد ارز از کشور در اختیار بانک‌ مرکزی‌ است

گروه اقتصادي: عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌‌گوید مدارک خروج ۲۲ میلیارد ارز و فروش آن به صرافی‌های دوبی و استانبول، در اختیار بانک مرکزی است. به تاکید این ستاد، یک صراف به تنهایی ۳۰ درصد این معاملات را انجام داده است.

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: بانک مرکزی باید مستندات خروج ۲۲ میلیارد دلار ارز از کشور را به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ارائه دهد. عزت الله یوسفیان ملا در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم در ارتباط با اظهارات معاون اول رئیس جمهور مبنی بر خروج 22 میلیارد دلار ارز از کشور در دولت قبل، اظهار داشت: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به طور حتم در جلسه هفته آینده از بانک مرکزی می خواهد که گزارش مربوط به خروج 22 میلیارد دلار ارز از کشور را به این ستاد ارائه دهد.

وی تأکید کرد: زمانی که این موضوع توسط رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شده به طور حتم بانک مرکزی باید گزارش ها و مستندات خود را درباره خروج این میزان ارز از کشور را ارائه دهد. این موضوع در جلسه کمیسیون بودجه با رئیس کل بانک مرکزی هم مطرح و بنا شد سیف گزارشی را در این باره آماده و تحویل کمیسیون دهد.

اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی نیز اظهار داشت: مستندات و سوابقی که خروج 22 میلیارد دلار ارز از کشور را تأیید کند در بانک مرکزی وجود دارد. وی با تأیید خروج 22 میلیارد دلار ارز از کشور در دولت قبل، گفت: بررسی‌های انجام شده دلالت بر این می‌کند که چنین حجمی از مداخلات ارزی وجود داشته است ولی هم اکنون در خصوص رقم دقیق آن حضور ذهن ندارم.

پیش از این اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور ایران، درباره‌ی خروج ۲۲ میلیارد ارز از کشور در چهل و سومین نشست فعالان بخش خصوصی هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفته بود: براساس تدبیر دولت گذشته و برای کنترل قیمت ارز، میلیاردها دلار از پول کشور را در قالب حواله یا پول نقد به صرافی‌های دوبی و استانبول فروختند و ظرف 17 ماه، 22 میلیارد دلار پول کشور به خارج صادر شد، در حالی که این رقم بسیار تعجب‌آور است.‬ جهانگیری همچنین تأکید کرد که 22 میلیارد دلار ارز از کشور خارج کردند که 30 درصد آن توسط یک صراف انجام شد و این پرونده در حال پیگیری است.

رئیس‌جمهور، تاکنون چندین‌بار تاکید کرده که دولت یازدهم قصد "عقب‌نشینی" در مبارزه با مفاسد اقتصادی را ندارد. او منتقدان را متهم کرده که هربار دولت قصد پیگیری جدی دارد، "شلوغ" می‌کنند تا صدای حق در همهمه به گوش مردم نرسد.