بهار نیوز - احتمال توافق در جهت پایان يافتن بحران‌ یمن

مشاور ویژه‌ی سازمان ملل در امور یمن خبر داد؛

گروه بين الملل: ‌مشاور ویژه‌ی سازمان ملل در امور یمن از استقبال گروه‌های سیاسی از طرح او مبنی بر تشکیل "شورای انتقال مردمی" برای حل بحران یمن خبر داد. این شورا در کنار پارلمان، "شورای ملی" را تشکیل و کشور را اداره خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، جمال بن عمر، اعلام کرد که احزاب سیاسی در یمن به توافق برای برون‌رفت از بحران سیاسی فعلی یمن که با قدرت گرفتن شیعیان حوثی به وجود آمده است نزدیک می‌شوند. بن عمر در صفحه‌ی رسمی فیس‌بوک خود با اعلام این خبر نوشت که در رایزنی‌ها برای توافق، شیعیان حوثی نیز حضور دارند. بن ‌عمر احتمال توافق بین گروه‌های مختلف سیاسی یمن را "گامی مهم برای پایان دادن به بحران سیاسی موجود" توصیف کرد.

طرح پیشنهادی جمال بن ‌عمر خواستار این است که پارلمان فعلی یمن که اکثریت اعضایش از حزب سیاسی علی عبدالله صالح، رئیس‌جمهور برکنارشده‌ی یمن‌اند، بر سر کار باقی بماند. در کنار این طرح پیشنهاد سازمان ملل مطرح است که می‌خواهد "شورای انتقال مردمی" تشکیل شود و به موازات پارلمان کار اداره‌ی یمن را تا برگزاری انتخابات بعدی برعهده بگیرد. شورای همکاری خلیج فارس خواستار واکنش شورای امنیت درباره اوضاع یمن بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد شد. بن عمر تاکید کرده که اعضای "شورای انتقال مردمی" باید از گروه‌هایی انتخاب شوند که خواسته‌های سیاسی و قومی و مذهبی آن‌ها تاکنون با کم‌توجهی مواجه شده است.

نیمی از کرسی‌های این شورا به نمایندگان نواحی جنوب یمن تعلق خواهد گرفت که پیش از این خودمختار بودند. سی‌درصد کرسی‌ها به زنان تعلق می‌گیرد و ۲۰‌درصد اعضای شورا نیز باید از میان گروه‌های مختلف جوانان در کشور انتخاب شوند. به گفته‌ی بن ‌عمر، پارلمان و شورای انتقال مردمی در کنار یکدیگر "شورای ملی" را تشکیل داده و کشور را اداره خواهند کرد.

به گفته‌ی مشاور ویژه‌ی سازمان ملل متحد، گروه‌های مختلف سیاسی هنوز این پیشنهاد سازمان ملل را به شکل رسمی نپذیرفتند؛ با این ‌حال از طرح استقبال کردند. بن ‌عمر این استقبال را "پیشرفتی" در راستای خروج از بحران ارزیابی کرد. بن ‌عمر در حالی خبر از احتمال توافق داد که شورای امنیت سازمان ملل متحد در هفته‌ی جاری با صدور قطع‌نامه‌ای از شیعیان حوثی که خود را "انصارالله" می‌نامند، خواست تا قدرت را واگذار کنند و نیروهای خود را از ساختمان‌های دولتی بیرون ببرند. شورای امنیت همچنین خواستار آن شد که حوثی‌ها هرچه سریع‌تر عبد ربه منصور هادی، رئیس‌جمهور برکنارشده‌ی یمن و خالد بحاح، وزیر پیشین نفت یمن و دیگر افرادی را که بازداشت کرده‌اند، آزاد کنند.

شورای امنیت سازمان ملل متحد که هر ۱۵ عضو آن به این قطع‌نامه رای مثبت دادند، تاکید کرد که اگر حوثی‌ها قدرت را واگذار نکنند، این شورا "آمادگی اقدامات دیگر و جدی‌تری" را دارد. شیعیان حوثی در واکنش به این قطع‌نامه از شورای امنیت خواستند تا به "خواست و قدرت مردم یمن" احترام بگذارد و بی‌طرف باقی بماند و از جناح سیاسی خاص و منافع کشورهای خاص دفاع نکند. حوثی‌ها در ماه سپتامبر گذشته کنترل صنعا، پایتخت یمن را به دست گرفتند و از آن تاریخ قدرت خود را به سمت مناطق جنوبی پایتخت نیز گسترش دادند. با این‌حال پیشروی آن‌ها در برخی مناطق با مقاومت جدی قبایل سنی‌مذهب و نیروهای نزدیک به القاعده روبرو شده است.