تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ ساعت ۱۱:۵۴
کد مطلب : ۷۰۵۳۲
نتایج تحقیقات درباره گروگان‌گیر سیدنی اعلام شد
تعبير هيولا از عامل گروگان‌گیري در سیدنی
گروه بين الملل: براساس نتایج تحقیقات درباره گروگانگیری روحانی خودخوانده ایرانی هارون مونس در سیدنی، انتقادی به دستگاه امنیتی استرالیا وارد نیست. نخست وزیر استرالیا با نظر به این نتایج درصدد تغییر قوانین مهاجرپذیری استرالیاست.
نخست وزیر استرالیا روز یکشنبه در مورد نتایج تحقیق مقامات این کشور درباره گروگانگیری ماه دسامبر ۲۰۱۴ در کافه‌ای در شهر سیدنی موضع گرفت. تونی ابوت گفت که "سیستم" استرالیا با پذیرفتن یک "هیولا" در جامعه این کشور نشان داد که ناتوان از حفاظت از جان مردم است. ابوت گفت: «روشن است که این هیولا نبایست در جامعه ما حضور می‌داشت. او نبایست اجازه ورود به کشور را می‌یافت. او نبایست با قرار وثیقه آزاد می‌بود. او نبایست اسلحه در اختیار می‌داشت. او نبایست رادیکالیزه می‌شد.»
نخست وزیر استرالیا که در برابر خبرنگاران سخن می‌گفت، اذعان داشت که مقامات استرالیایی دریافته بودند که هارون مونس (محمد حسن منطقی)، روحانی خودخوانده ایرانی، همان نخستین بار که درخواست ورود به استرالیا را می‌داده دروغ می‌گفته و همین باعث شده بوده که مقامات درخواست تابعیت او را چند بار به دقت بررسی کنند.
نتایج تحقیق مقامات فدرال و ایالت نیو ساوث ولز حاکی از آن است که از چند هفته پیش از رویداد گروگانگیری ۱۷ ساعته در کافه "لینت" در سیدنی که در جریان آن سه نفر، از جمله خود گروگان‌گیر هارون مونس، کشته شدند، ۱۸ تلفن در مورد هارون مونس به مرکز فوریت‌های امنیتی استرالیا شده بوده است. افرادی که اقدام به تماس‌تلفنی کرده بودند با توجه به مطالب پرخاشجویانه‌ای که هارون مونس در صفحه فیس بوک خود منتشر می‌کرده ابراز نگرانی کرده بودند. براساس نتایج تحقیق یاد شده، "هیچ یک از تماس‌های تلفنی نشان دهنده تهدیدی فوری نبوده است" و با این حال مقامات امنیتی و پلیس آنها را پیگیری می‌کرده‌اند.
عملکرد قابل توجیه دستگاه امنیتی
نخست وزیر استرالیا گفت که تحقیقات نشان می‌دهد که تصمیماتی که در باره هارون مونس در مراحل مختلف رسیدگی به پرونده او گرفته شده‌با توجه به شرایطی که بوده قابل توجیه است. مونس با وجود آنکه متهم به قتل همسر پیشین خود بود و با قید وثیقه آزاد شده بود، جزو ۴۰۰ مورد حاد زیر نظر و مشکوک مقامات مبارزه با تروریسم نبود.
ابوت گفت: «ما چند صد نفر را داریم که در حال حاضر درباره اعمال خشونت علیه اعضای جامعه حرف می‌زنند. ما افراد بسیار زیادی را داریم که مستعد پذیرش ایدئولوژی‌هایی هستند که به خشونت مشروعیت می‌بخشند. ما نمی‌توانیم همه آنها را زیر نظر داشته باشیم.» هارون مونس با نام اصلی محمد حسن منطقی متولد ایران بود. او در سال ۱۹۹۶ با ویزای کاری به استرالیا رفت و پس از ورود به این کشور درخواست پناهندگی کرد و پس از مدتی نیز خواستار دریافت تابعیت این کشور شد. او موضوع چندین بحث ضد تروریستی در فاصله سالهای ۲۰۰۴ و ۲۰۱۴ بود.
هارون مونس به مدت هفت سال برای خانواده‌های سربازان استرالیایی کشته شده در جنگ افغانستان نامه می‌فرستاد و در نامه‌های خود فرزندان آنان را "قاتل" می‌خواند تا آنکه پلیس استرالیا او را زیر ذره‌بین قرار داد و سرانجام در سال ۲۰۱۲ محکوم به انجام ۳۰۰ ساعت خدمات عمومی کرد.
تونی ابوت گفت که نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که دولت استرالیا باید مرز بین آزادی‌های شخصی و امنیت عمومی را بار دیگر بررسی کند. قرار است که نخست وزیر استرالیا امروز دوشنبه درباره امنیت ملی این کشور سخنرانی کند. پیش‌بینی می‌شود که او از نتایج تحقیقات درباره گروگانگیری هارون مونس در سیدنی برای ایجاد تغییر در دستگاه قضایی و سیستم مهاجرپذیری و تشدید اقدامات ضدتروریستی در استرالیا استفاده کند.
نخست وزیر استرالیا که در برابر خبرنگاران سخن می‌گفت، اذعان داشت که مقامات استرالیایی دریافته بودند که هارون مونس (محمد حسن منطقی)، روحانی خودخوانده ایرانی، همان نخستین بار که درخواست ورود به استرالیا را می‌داده دروغ می‌گفته و همین باعث شده بوده که مقامات درخواست تابعیت او را چند بار به دقت بررسی کنند.
نتایج تحقیق مقامات فدرال و ایالت نیو ساوث ولز حاکی از آن است که از چند هفته پیش از رویداد گروگانگیری ۱۷ ساعته در کافه "لینت" در سیدنی که در جریان آن سه نفر، از جمله خود گروگان‌گیر هارون مونس، کشته شدند، ۱۸ تلفن در مورد هارون مونس به مرکز فوریت‌های امنیتی استرالیا شده بوده است. افرادی که اقدام به تماس‌تلفنی کرده بودند با توجه به مطالب پرخاشجویانه‌ای که هارون مونس در صفحه فیس بوک خود منتشر می‌کرده ابراز نگرانی کرده بودند. براساس نتایج تحقیق یاد شده، "هیچ یک از تماس‌های تلفنی نشان دهنده تهدیدی فوری نبوده است" و با این حال مقامات امنیتی و پلیس آنها را پیگیری می‌کرده‌اند.
عملکرد قابل توجیه دستگاه امنیتی
نخست وزیر استرالیا گفت که تحقیقات نشان می‌دهد که تصمیماتی که در باره هارون مونس در مراحل مختلف رسیدگی به پرونده او گرفته شده‌با توجه به شرایطی که بوده قابل توجیه است. مونس با وجود آنکه متهم به قتل همسر پیشین خود بود و با قید وثیقه آزاد شده بود، جزو ۴۰۰ مورد حاد زیر نظر و مشکوک مقامات مبارزه با تروریسم نبود.
ابوت گفت: «ما چند صد نفر را داریم که در حال حاضر درباره اعمال خشونت علیه اعضای جامعه حرف می‌زنند. ما افراد بسیار زیادی را داریم که مستعد پذیرش ایدئولوژی‌هایی هستند که به خشونت مشروعیت می‌بخشند. ما نمی‌توانیم همه آنها را زیر نظر داشته باشیم.» هارون مونس با نام اصلی محمد حسن منطقی متولد ایران بود. او در سال ۱۹۹۶ با ویزای کاری به استرالیا رفت و پس از ورود به این کشور درخواست پناهندگی کرد و پس از مدتی نیز خواستار دریافت تابعیت این کشور شد. او موضوع چندین بحث ضد تروریستی در فاصله سالهای ۲۰۰۴ و ۲۰۱۴ بود.
هارون مونس به مدت هفت سال برای خانواده‌های سربازان استرالیایی کشته شده در جنگ افغانستان نامه می‌فرستاد و در نامه‌های خود فرزندان آنان را "قاتل" می‌خواند تا آنکه پلیس استرالیا او را زیر ذره‌بین قرار داد و سرانجام در سال ۲۰۱۲ محکوم به انجام ۳۰۰ ساعت خدمات عمومی کرد.
تونی ابوت گفت که نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که دولت استرالیا باید مرز بین آزادی‌های شخصی و امنیت عمومی را بار دیگر بررسی کند. قرار است که نخست وزیر استرالیا امروز دوشنبه درباره امنیت ملی این کشور سخنرانی کند. پیش‌بینی می‌شود که او از نتایج تحقیقات درباره گروگانگیری هارون مونس در سیدنی برای ایجاد تغییر در دستگاه قضایی و سیستم مهاجرپذیری و تشدید اقدامات ضدتروریستی در استرالیا استفاده کند.
مرجع : دويچه وله
